به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دستگاه قضایی در دوره تحول طی چندماه اخیر سامانه‌های هوشمند و الکترونیک بسیاری را در ساختار عدلیه کشور به بهره‌برداری رسانده است.
این سامانه‌ها، پیگیری و تعیین تکلیف امور قضایی و حقوقی مردم و اقشار و گروه‌های مختلف را تسهیل و تسریع کرده است.
از سوی دیگر یکی از جلوه‌های ملموس تحول در دستگاه قضایی، اقدامات صورت گرفته در جهت بهبود شرایط زندانیان و زندان‌های کشور است؛ بر همین اساس تجهیز زندان‌های سراسر کشور به اتاق‌های دادرسی الکترونیک در دستور کار دستگاه قضایی گرفت.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در جدیدترین سخنان خود درباره اقدامات دستگاه قضایی در سال گذشته گفت: در سال ۱۳۹۹ با تجهیز ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان‌ها یا مراجع قضایی بدون اعزام زندانی صورت گرفته است. امری که با توجه به شرایط کرونایی، بسیار برای زندانیان از جهت کاهش تردد و رفت و آمد، مزیت بخش بود.
تجهیز گسترده واحد دادرسی الکترونیکی در زندان‌ها، یکی از اقدامات مثمرثمر دستگاه قضایی برای مصون ماندن زندانیان از بیماری کرونا است و با راه‌اندازی واحدهای دادرسی الکترونیکی در زندان‌های کشور، از میزان انتقال زندانیان به محاکم جهت پیگیری امور قضایی آنها بسیار کاسته شده است و همین امر در پیشگیری از انتقال ویروس کرونا به آنها در نتیجه رفت و آمد مکرر، مؤثر است.
عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در اولین جلسه شورای عالی قضایی در سال ۱۴۰۰به ارائه گزارشی از دستاورد‌های حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی قوه قضاییه در سال گذشته پرداخت و با اعلام خبر تجهیز تمام زندان‌ها و ۳ هزار نقطه قضایی به زیرساخت دادرسی الکترونیک، گفت که با راه‌اندازی این زیرساخت، ۱۲۰ هزار مورد تحقیق از زندانی و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان به صورت الکترونیک انجام شده و همچنین زیرساخت برگزاری دادگاه‌ها به صورت آنلاین در ۱۵ استان کشور نیز ایجاد شده است.
دادگاه‌های آنلاین که در زمره خدمات هوشمند و الکترونیک جدید دستگاه قضایی است برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه و ایجاد تسهیل و تسریع در امور قضایی مردم بسیار مثمرثمر بوده و گامی بزرگ در راستای حفظ حقوق عامه است . با برگزاری دادگاه‌های آنلاین، اعزام و انتقال متهمان و رفت و آمد اصحاب دعوا به مراجع قضایی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.