۲۰۰ نفر از محکومان زندان مرکزی قزوین با همت دادستانی استان قزوین و خيران و با حضور معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با استفاده از نهادهای ارفاقی آزاد شدند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، با حضور کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، ۲۰۰ نفر از محکومان زندان مرکزی قزوین با استفاده از نهادهای ارفاقی و با همت دادگستری و دادستانی استان قزوین و خیران آزاد شدند. غریب آبادی در این مراسم، اظهار داشت: آزادی این تعداد از زندانیان با استفاده از نهادهای ارفاقی و ظرفیتهای قانونی، اقدام مهمی است که جای تقدیر دارد. معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: امروز باید نقطه عطفی در زندگی مددجویان آزاده شده باشد تا با استفاده از تجربه زندان و انتخاب مسیر صحیح زندگی، بازگشت مجدد به زندان نداشته باشند و بزرگترین تجربه ای کسب شده آنان از زندان، عدم تکرار جرم باشد. دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در ادامه بیان کرد: زندانهای داخل کشور از منظر ارائه تسهیلات و توجه به کرامت متهمین و محکومین، قابل مقایسه با زندان های بسیاری از کشورهای دنیا نیست و امروزه نظام زندانبانی کشور توانسته مجرمان حتی حرفه ای را نیز در مسیر اصلاح قرار دهد.
وی حرفه آموزی، بازدیدهای منظم قضایی از زندان ها با هدف رسیدگی به مشکلات و رسیدگی به پرونده های مددجویان، استفاده از دادرسی های الکترونیک در زندان ها، ملاقات های مجازی با خانواده ها و رسیدگی های ویژه به خانواده های زندانیان را از ویژگی های منحصر بفرد نظام زندان بانی در ایران برشمرد و در ادامه، آمارهایی را در مورد استفاده از نهادهای ارفاقی در مورد زندانیان در سال ۱۴۰۰ و سه ماهه اول ۱۴۰۱ از جمله با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و حبس زدایی ارائه نمود. رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز در این مراسم با اشاره به اینکه سیاست کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی یکی از اولویت های ۱۵ گانه ریاست قوه قضاییه در سالجاری است، گفت این موضوع به صورت بسیار ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد. علی شعبانی افزود: در استان قزوین با همراهی همکاران قضایی و بهره گیری حداکثری از نهادهای ارفاقی از حیث کاهش جمعیت کیفری زندانها، گامهای موثری برداشته شده است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین نیز با اشاره به اینکه نهضت کاهش جمعیت کیفری در استان آغاز و کاهش ۲۰ درصدی جمعیت کیفری زندانیان با استفاده از نهادهای ارفاقی و راهکارهای قانونی هدفگذاری شده است، ادامه داد: امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته و تلاش های مضاعف همکاران قضایی شاهد تحقق این امر باشیم. حسین رجبی تاکید کرد: بسیاری از زندانیان به دلیل «غفلت، ناآگاهی، مسائل اقتصادی، معیشتی و اجتماعی» مرتکب جرم و گرفتار زندان شدهاند و باید آنان را در مسیر اصلاح قرار دهیم. وی همچنین تاکید کرد: تلاش دستگاه قضایی استان بر فراهم شدن شرایط بازگشت مجدد زندانیان اصلاح شده به جامعه است و قطعاً حمایت های قانونی دستگاه قضایی از اینگونه مددجویان صورت می گیرد.