به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم تروریستی و مجعول با ابزار ادعایی قانون ضد تروریسم علیه سازمان‌های حقوق بشری فلسطینی وارد جنگ شده است.
بر اساس گزارش میدل ایست آی، نظامیان صهیونیست ماه گذشته پس از یورش به دفاتر هفت سازمان حقوق بشری فلسطینی در کرانه باختری، آن‌ها را تعطیل کردند.ارتش رژیم صهیونیستی در این یورش، پرونده، رایانه و تجهیزات اداری سازمان‌های مذکور را مصادره و با قرار دادن دستورات نظامی بر درهای آن‌ها و نصب صفحات آهنی در ورودی‌ها، تعطیلی کاملشان را اعلام کرد.
این یورش‌ها نقض آشکار روند قانونی مناسبی است که باید در هر محاکمه «عادلانه» انجام شود؛ زیرا بدون ارائه هرگونه مدرکی این موسسه‌ها «تروریستی» اعلام شدند و حتی به آن‌ها فرصت اعتراض یا پاسخ داده نشد.
ارتش رژیم صهیونیستی در ماه ژوئن سال گذشته نیز به کمیته‌های کار بهداشت فلسطین (HWC) در «رام الله» یورش برده و آن را تعطیل کرده بود. البته در ژانویه ۲۰۲۰ نیز سازمان مراقبت‌های بهداشتی فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی غیرقانونی اعلام شده بود.
حمله به سازمان‌های غیردولتی فلسطینی با معرفی شش سازمان غیردولتی فلسطینی دیگر به عنوان سازمان‌های «تروریستی غیرقانونی» براساس قوانین رژیم صهیونیستی از سوی «بنی گانتز»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۱ تشدید شد.
تروریستی معرفی کردن این شش سازمان بر اساس قانون مبارزه با تروریسم ۲۰۱۶ و مقررات اضطراری ۱۹۴۵، که به عنوان «قانون ضد تروریسم» نیز شناخته می‌شود و آن چه مقامات صهیونیست آن را «شواهد محرمانه» می نامند، صورت گرفت.
سازمان ملل تعطیلی این دفاتر در ماه آگوست را اقدامی کاملا خودسرانه خوانده بود و این اقدام آشکارا در سطوح رسمی و غیر رسمی بین المللی، منطقه ای و محلی محکوم و مردود شد. علاوه بر این، ۵۳ سازمان صهیونیستی اعلام کردند که «حقوق بشر تروریسم نیست» و تعطیلی سازمان‌های مذکور را محکوم کردند.
تعطیلی‌های مذکور با تهدید به اعمال محدودیت‌ها، پیگردهای قانونی و دیگر موارد نقض حقوق همراه بود که احتمالا شامل ممنوعیت سفر برای کارکنان و فعالان مرتبط با این موسسات، مصادره اموال و حتی دستگیری می‌شود.در جولای ۲۰۲۱، مدیر HWC، دستگیر و به ۱۶ ماه زندان و پرداخت جریمه محکوم شد.
در همین حال، مقام‌های رژیم صهیونیستی همچنان در حال تمدید حکم بازداشت اداری یک وکیل «آدامیر»، یکی از سازمان‌های حقوق بشری تعطیل شده هستند. آن چه سبب تمایز گروه‌های حقوق بشری تعطیل شده از دیگر گروه‌های حقوق بشری می‌شود، این است که این‌ها سازمان‌های حقوق بشر و جامعه مدنی هستند که به فلسطینی‌های تحت اشغال خدمات، حمایت و مشاوره ارائه می‌دهند؛ آن‌ها مطابق با قوانین فلسطین کار می‌کنند؛ منشورها و موافقت نامه‌های بین المللی را اتخاذ می کنند که مطابق با شرایط یک ملت تحت اشغال است، به ویژه کنوانسیون چهارم و سوم ژنو.
با این حال، امتناع مقام‌های صهیونیست از افشای شواهد ادعایی، با ادعای اینکه افشای مدارک به امنیت این رژیم لطمه می‌زند، به صورت مضاعف نقض قانون و روند قانونی است. آن چه مشخص است اقدام رژیم صهیونیستی در تعطیل کردن سازمان‌های حقوق بشری فلسطین در ادامه جنگ قضایی علیه فلسطینیان صورت گرفت.
جنگ قضایی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان شامل تمدید بازداشت‌های اداری، توقیف حساب‌های بانکی، بازداشت خودسرانه، صدور کیفرخواست‌های سنگین، … است. رژیم صهیونیستی به بهانه‌هایی مانند قانون ضد تروریسم و مقررات اضطراری و تاکتیک‌هایی مانند بازداشت اداری به جنگ علیه زندگی و جامعه مدنی فلسطینیان در جبهه‌های مختلف ادامه می‌دهد و با ابزار «شواهد محرمانه»، روند محاکمه عادلانه، کنوانسیون‌ها و قوانین بین المللی را نقض می‌کند.