آمریکا در حالی خود را به عنوان یک کشور مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند که برده داری در زندان‌های این کشور همچنان قانونی است.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، زندانیان در زندان‌های ایالتی و فدرال آمریکا از طریق کار بدون دستمزد یا دستمزد ناچیز زندانیان در جریان است؛ زیرا قوانین این کشور برده داری به عنوان مجازات برای جنایت را مجاز می‌داند.
بر اساس گزارش واشنگتن پست، ۱۵۰ سال پس از به اصطلاح لغو برده داری در آمریکا ۵ ایالت این کشور قصد دارند در ماه نوامبر رای گیری برای لغو برده داری در زندان‌ها را برگزار کنند، اما حتی موفقیت این رای گیری نیز سبب تغییر پروتکل‌های کار و دستمزد زندانیان نمی‌شود.
یک مورخ تاریخ برده داری در آمریکا می‌گوید: باید با این واقعیت کنار بیاییم که همان قانونی که بردگان را آزاد کرد، بندی برای بردگی مجدد آن‌ها در نظر گرفته است؛ آمریکا مردان و زنان سیاهپوست را با زندانی کردن و فروش نیروی کارشان به شرکت‌های خصوصی به بردگی بازگرداند. این افراد دیگر سکوت خود را شکسته اند.
آمریکا بالاترین میزان حبس را در میان کشورهای جهان دارد و سیاهپوستان را با نرخ نامتناسبی زندانی می‌کند.
کارگران زندانی در آمریکا سالانه حدود ۲ میلیارد دلار کالا و بیش از ۹ میلیارد دلار خدمات تولید می‌کنند؛ این در حالیست که براساس گزارش‌های مذکور، کارگران زندانی در زندان‌های هفت ایالت دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند و زندانیانی که از انجام کار امتناع کنند، با حبس در سلول انفرادی یا حذف از فهرست آزادی به دلیل حسن اخلاق مجازات می‌شوند.
دادگاه عالی آمریکا در سال ۲۰۰۲ پرونده ای در مورد مصونیت مقام‌های زندان از مسئولیت درباره کارگران زندانی را بررسی کرد.
در سال ۲۰۱۶، کار اجباری و دستمزدهای ضعیف در نهایت منجر به بروز بزرگ‌ترین اعتصاب زندان در تاریخ آمریکا شد، به طوری که حدود ۲۴ هزار زندانی دستکم در زندان‌های ۱۲ ایالت از کار خودداری کردند.
طبق گزارش «آسوشیتدپرس»، ماه گذشته، زندانیان در «آلاباما» دست به اعتصاب زدند و با امتناع از کار در رختشویی یا سرویس‌های سرایداری، کار زندان را فلج کردند.
منتقدان می‌گویند که نابوده برده داری در زندان‌های آمریکا نیازمند توجه بیشتر به مسئله حقوق بشر در این مراکز است؛ زیرا معضل کار اجباری در زندان‌های آمریکا بر سیستم خشونت آمیز تحقیر کننده ای استوار است که نقش مهمی در ساختار این مراکز دارد.