به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای با عنوان " نمی توانی بگویی که بحرین دمکراتیک است و قوانین انزوای سیاسی در بحرین را اجرا کنی"، آورده است: دولت بحرین از قوانین انزوای سیاسی و چند روش دیگر برای باقی نگه داشتن فعالان و اعضای احزاب مخالف سابق خارج از پست های دولتی استفاده می کند.
دیده بان حقوق بشر در گزارش خود به طور مستند موارد بکارگیری قوانین انزوای سیاسی مصوب سال ۲۰۱۸ در بحرین به منظور بازداشتن مخالفان سیاسی از کاندید شدن برای کرسی های پارلمان و یا حتی خدمت در شوراهای اداره نهادهای مدنی را به ثبت رسانده است.
این سازمان می افزاید: دولت به طور هدفمند شخصیت های مخالف را از زندگی اجتماعی، سیاسی، مدنی و اقتصادی در بحرین به حاشیه می راند؛ به گونه ای که این امر منجر به نقض موارد متعددی از حقوق بشر شده است. دولت بحرین باید قوانین انزوای سیاسی تصویب شده در سال ۲۰۱۸ را لغو کند و به عدم اعطای گواهی عدم سوءپیشینه به منظور مجازات مخالفان خود پایان دهد و حقوق قانونی، سیاسی و مدنی تمامی شهروندان بحرینی را به طور کامل به آنها اعاده کند.
دیده بان حقوق بشر تصریح می کند: دولت همچنین باید به جمعیت سیاسی منحل شده سابق اجازه فعالیت مجدد دهد و تمامی محدودیت های اعمال شده علیه شخصیت های مخالف جهت کاندید شدن برای انتخابات پارلمانی و شورای شهر و تمامی اقدامات محدودکننده را که به وظایف اصلی انجمن های مدنی آسیب می رساند، لغو کند و تمام زندانیانی را که به صرف داشتن فعالیت سیاسی مسالمت آمیز بازداشت شده اند، آزاد کند.سایر کشورها از جمله همپیمانان نزدیک به بحرین مانند آمریکا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا باید مقامات بحرین را تحت فشار قرار دهند تا به سرکوب حرکت مسالمت آمیز مخالفان و جامعه مدنی پایان دهند.
این سازمان در پایان یادآور می شود: اگر دولت به موارد یاد شده عمل نکند؛ در آن صورت نتایج به دست آمده از انتخابات پارلمانی فاقد آزادی و عدالت در نوامبر جاری، مردود به شمار می رود.