به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، «حمید نوری»، ۱۸ آبان ماه سال ۹۸ در زمان ورود به فرودگاه استکهلم سوئد به صورتی خشن و غیرقانونی توسط پلیس این کشور بازداشت و ماه ها هیچ گونه امکان تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی نداشت.
در طول این سه سال «حمید نوری» در سلول انفرادی به سر برده و مقامهای سوئد بسیاری از حقوق اساسی و اولیه وی را نقض کرده‌اند. همزمان با سومین سالگرد بازداشت و حبس «حمید نوری» در زندانهای سوئد، آخرین وضعیت این شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد و ابعاد حقوقی این پرونده با «هیبت‌الله نژندی‌منش»، مشاور حقوقی خانواده «حمید نوری» مورد بررسی قرار گرفته است که متن آن را در ادامه میخوانید.
بازداشت حمید نوری و نگه داشتن وی به مدت سه سال در انفرادی چه تناقضاتی با قوانین بین‌المللی و حقوق بشری دارد؟
موضوع نخست این که بازداشت حمید نوری غیرقانونی است؛ نخست اینکه چند نفر با هم تبانی کردند و پس از آن هم دادستان را به دام انداختند و بر خلاف شرط حضور فرد در کشور محاکمه کننده، حتی پیش از ورود آقای نوری به سوئد دستور بازداشت وی صادر شد؛ دوم این که این بازداشت در سلول انفرادی مصداق شکنجه است.
آیا سوئدی‌ها در این پرونده به قوانین داخلی این کشور پایبند بوده‌اند؟
سوئدی‌ها به ظاهر قضیه را خیلی خوب برنامه‌ریزی و درست کردند؛ آنها یک ژست مبتنی بر «دادرسی منصفانه» می‌گیرند و مثلا ادعا می‌کنند که حدود ۹۵ جلسه علنی محاکمه برگزار شده است اما واقعیت این است که حق آقای نوری بر دفاع موثر نادیده گرفته شده است. تصور کنید فردی را در انفرادی قرار دهند، تمام ارتباط وی با دنیای بیرون قطع شود، فردی که حدود ۶۰ سال سن دارد و چشمهایش دچار ضعف بینایی است، حق وی بر دسترسی به چشم‌پزشک نادیده گرفته می‌شود. تا امروز به وی این دسترسی داده نشده است. این در حالی است که این پرونده چند هزار صفحه است و «حمید نوری» چند جلد کتاب و سند را باید بخواند. بدیهی است که فرد در چنین شرایطی نمی تواند از خود دفاع کند.
وقتی در جلسه دادرسی به اصطلاح علنی می‌خواهد نسبت به نقض این موارد اعتراض کند پاسخ قاضی این است که «اگر این موارد را مطرح کنی جلسه رسیدگی متوقف می‌شود»، حتی وقتی که رای بدوی صادر شد و به زبان سوئدی بود وی حدود بیست روز بعد از پایان مهلت درخواست تجدیدنظرخواهی ترجمه فارسی بخشی از رای را دریافت کرد. در حالی که وی زبان سوئدی نمی‌داند و رای باید به زبان فارسی در موعد مقتضی برای آقای نوری ترجمه می‌شد. البته ترجمه‌ای هم که انجام شده واقعا مبهم است.علاوه بر این اصل بازداشت «حمید نوری»، همانطور که پیش‌تر نیز گفته شد، مبتنی بر سوء‌استفاده از اخلاق و دادرسی است.
روند فرجام‌خواهی در چه مرحله‌ای قرار دارد و دادگاه سوئد چه زمانی لایحه اعتراض را بررسی و پاسخ آن را خواهد داد؟
فعلا مرحله ایراد به رای بدوی در خصوص صلاحیت است؛ در این مرحله صرفا ایراد به صلاحیت مورد بررسی قرار میگیرد و در هفته آینده در خصوص جلسه‌ها و مواعد رسیدگی تصمیم‌گیری می‌شود.
دلیل عدم تمکین بازداشتگاه از حکم قاضی مبنی بر لغو محدودیت‌ها در پی صدور حکم در اردیبهشت ماه چیست؟
دلیل خاصی از سوی سوئدی‌ها مطرح نشده است؛ آن چه که ما از قاضی و دادستان پیگیری کردیم این بود که «بازداشتگاه مقررات و استقلال خود را دارد و ما نمی توانیم مداخله کنیم.»
چه تناقضاتی در اقدامات دادگاه سوئد مبنی بر یکطرفه بودن در روند دادخواهی وجود دارد؟
هر کسی که رای بدوی را بخواند دو ایراد اصلی را مطرح می‌کند: اولا این یک داستان یکطرفه است. داستانی که صرفا دادستان و شکات مطرح کردند. دوم این که دادگاه همه ادعاهای مطرح شده توسط دادستان و شکات را «مفروض» دانسته است. در حقیقت دادگاه بدوی سوئد عمارت رای خود را بر دیوارهای سست و ضعیف بنا کرده است.
علاوه بر این موارد تناقض زیاد است، هم از حیث مسائل موضوعی و هم از حیث مسائل حکمی؛ استفاده از افراد غیرمتخصص در موضوعات تخصصی یک ایراد جدی نسبت به رای است. مثلا در مورد مسائل فقهی و اسلامی از یک استاد سوئدی نظر تخصصی خواسته شده که صرفا رساله دکترایش در مورد مسائل اسلامی است. علاوه بر این که دادستان از مطالب «ویکی‌پدیا» و دادگاه به اصطلاح «ایران ترایبیونال» استفاده می‌کند که نشان دهنده عجز دادستان در ارائه دلیل است.کیفرخواست صادر شده علیه آقای نوری در طول تاریخ به‌عنوان ضعیف‌ترین و بی‌مبناترین سند قضایی در تاریخ حقوقی سوئد خواهد بود و همین طور رای بدوی که صادر شده است.
توضیحاتی درباره پرونده حمید نوری بفرمایید.
پرونده آقای نوری نشان داد که اگر حقوق ابزار سیاست شود نه تنها حق یک فرد بر دادرسی منصفانه به چالش کشیده می شود بلکه حاکمیت قانون و حتی خود دادرسی منصفانه نیز تضعیف می‌شود.انتظار ما این است که در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی کاملا حقوقی باشد؛ دادستان تحقیقات مستقل و همه جانبه را انجام دهد. علاوه بر این دولت سوئد زمینه را برای دادخواهی افراد قربانی ترور علیه منافقین مستقر در سوئد فراهم کند، همچنین به تعهدات خود به موجب حقوق حقوق بین المللی مبنی بر عدم اعطای پناهندگی به افراد تروریست پایبند باشد.
منبع: میزان