یک کارشناس حقوق بین الملل می‌گوید بررسی روند محاکمه حمید نوری این موضوع را آشکار می‌کند که اقدام سوئدی‌ها نه یک دادرسی قضایی بلکه یک پروندهسازی سیاسی است.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، «نصرالله ابراهیمی»، کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به اینکه عدالت کیفری و حقوق بشری در خصوص حمید نوری رعایت نشد، گفت: حقوق حمید نوری از زمان بازداشت، مدت بازداشت و همچنین درباره موضوع عدم دسترسی به وکلا و از نظر تعدد افرادی که از سوی دادستان سوئد فراخوانده شدند که علیه حمید نوری پروندهسازی کنند، نقض شد.
وی در ادامه اظهار کرد: این ادعا که دادگاه استکهلم صلاحیت جهانی برای ورود به این پرونده را دارد یک ادعای کاملا غیرمنطقی و غیرمستند است؛ به نظر می‌رسد این پرونده بیشتر یک انتقام‌جویی سیاسی بوده تا یک پرونده قضایی کیفری.
این کارشناس حقوق بین الملل در ادامه به نقش گروهک تروریستی منافقین در این پرونده اشاره کرد و گفت: منافقین این موضوع را بهانه قرار دادند و به دست دادستان محلی استکهلم، پرونده‌ای را برنامه‌ریزی کردند اما اساسا حمید نوری هیچ جرمی مرتکب نشده بود که بخواهد بابت آن جرم محاکمه شود.
«ابراهیمی»، تاکید کرد: این امر نشان دهنده این است که گروهک تروریستی منافقین که ۱۷ هزار ایرانی را ترور کردند از طریق دادستان محلی استکهلم به پروندهسازی پرداخته تا فعالیت قانونی حمید نوری را در بعد از ۳۰ سال، به محاکمه بکشانند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری با اشاره به ادعاهای حقوق بشری کشورهای غربی، گفت: آن کشوری که می‌گوید اگر کسی متهم است بایستی حق دفاع از خود، موضوعات حقوق بشری مرتبط با وی، ارتباط با سفارت و کنسولگری و خانواده داشته باشد و از وکیل انتخابی خود استفاده کند و از امکانات پزشکی و رفاهی برخوردار باشد اما این موارد را در قبال حمید نوری رعایت نکرده است؛ همه محاکم اروپایی به ویژه محاکم سوئد خود را مدعی رعایت این حداقل‌ها برای یک زندانی می‌کنند اما می‌بینیم در خصوص حمید نوری این اتفاق نیفتاده است.
این کارشناس حقوق بین‌الملل می‌گوید که روند محاکمه حمید نوری در سوئد به رفتارهای غیرمتعارف و خارج از استاندارد هم بر اساس نظام قضایی سوئد و هم محاکم حقوق بشری اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
به گفته وی، وقتی که نگاه می‌کنید می‌بیند که در این پرونده خیلی از آن مبادی اولیه حقوق بشر و حقوق زندانیان، حقوق متهم، حقوق دفاع، اصل برائت متهم، هیچکدام از این اصولی که نظام قضایی سوئد و نظام قضایی اروپا مطرح می‌کنند در خصوص این پرونده رعایت نشده است؛ کافی است یک فرد و یا گروه بی‌طرف این پرونده را از زمان دستگیری حمید نوری تا وضعیت کنونی آن را بررسی کند آنگاه به وضوح می‌بیند که بسیاری از حقوق متهم در پرونده رعایت نشده و اصول عادلانه رسیدگی و دادرسی نسبت به وی اتفاق نیفتاده است.
«ابراهیمی» با بیان اینکه پرونده مذکور جهت‌دار تشکیل شد، گفت: کسانی علیه حمید نوری شهادت دادند که حتی پیش از این، او را ندیده بودند، نمی‌شناختند و با او ارتباطی نداشتند، اساسا با چنین فردی ارتباطی نداشتند و شهادت‌هایشان عمدتاً بر اساس داستان سرایی بوده که در ذهن‌هایشان بوده است و هدف این بوده که بتوانند پرونده‌ای برنامه‌ریزی کنند و رایی را بگیرند و از آن طریق آن مقاصد سیاسی که داشتند پیش ببرند.
این حقوقدان ادامه داد: کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشری و مهم‌تر از آن قوانین داخلی سوئد هم در پرونده حمید نوری رعایت نشده و محل ایراد است.
وی بیان کرد: پرونده‌ای که با قصد و نیتی درست می‌شود و تمام تلاش دادستان سوئد این است که مستندسازی و کیفرسازی کند و از افراد خاصی استفاده کند و همچنین از آلبانی نیروهای منافق را دعوت کند محل ایراد است و معنی این اقدامات این است که دادستان سوئد مأموریت داشته که این پرونده را به یک مقصد از پیش تعیین شده و برنامه‌ریزی شده برساند.
این کارشناس حقوق بین الملل در پایان ابراز امیدواری کرد که با همه نقض حقوق بشری که تاکنون از سوی سوئد در حق حمید نوری روا داشته شده، وی در مرحله تجدیدنظر بتواند از دسترسی به وکلای حرفه‌ای برخوردار باشد.
منبع: میزان