به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، حمید نوری، شهروند ایرانی که در تاریخ ۱۸ آبان سال ۹۸ به هنگام ورود به فرودگاه استکهلم سوئد به نحوی خشن و غیرقانونی توسط پلیس این کشور بازداشت و ماه‌ها بدون هیچ گونه امکان تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی در زندان‌های آن کشور به سر برد، سرانجام در دادگاه آن کشور به حکم حبس ابد محکوم شد.
اما نکته قابل تامل این است که دولت سوئد با ادعای «دادرسی منصفانه» اینگونه مطرح می‌کند که حدود ۹۵ جلسه علنی محاکمه برای حمید نوری برگزار شده، اما حقیقت ماجرا آن است که «حق دفاع موثر» برای وی در نظر گرفته شده است. همچنین، مقامات دولت سوئد به مسئولیت خود تحت «کنوانسیون ۱۹۶۳ وین» ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده‌اش رسانید.
حضور طولانی مدت در سلول انفرادی، قطع ارتباط وی با جهان بیرون از زندان و از همه مهمتر عدم برخورداری از حق ارتباط با خانواده، عدم دسترسی وی به چشم پزشک با وجود مشکل بینایی حمید نوری که حدودا ۶۰ سال سن دارد، صدور حکم رأی بدوی به زبان سوئدی در حالی که ترجمه فارسی آن بعد از ۲۰ روز در اختیار حمید نوری قرار گرفت، تنها نمونه‌هایی از موارد نقض حقوق بشر سوئد در قبال این شهروند ایرانی بوده است.
مقامات قضایی و امنیتی سوئد بدون دلیل و مبنای قانونی و بدون احضار، اقدام به توقیف و بازداشت غیرقانونی حمید نوری کردند و «حق بر آزادی و امنیت» وی را که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده، به صورت فاحش نقض کرده‌اند. علاوه بر این، سوئد عضو کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتار‌ها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی یا تحقیر کننده (۱۹۸۴) هست، اما نگهداری حمید نوری در سلول انفرادی به مدت بیش از ۳۰ ماه، ضرب و جرح شدید توسط پلیس و عریان کردن وی به ویژه در برابر ماموران زن، ممانعت از دسترسی به چشم پزشک از زمان بازداشت و مواردی از این دست، همگی منجر به شکنجه روحی و جسمی وی شده و مصداق بارز نقض حقوق مندرج در اسناد مزبور است.
این امیدواری وجود دارد که سازمان‌های حقوق بشری جهانی و محافل رسانه‌ای غربی نسبت به اقدامات متعدد ناقض حقوق بشری دولت سوئد در قبال حمید نوری واکنش جدی و مناسبی داشته باشند تا رویه نامناسب بازداشت و برگزاری جلسات محاکمه غیر قانونی در سطح بین المللی بدعت گزاری نشود. «هیبت‌الله نژندی منش» مشاور حقوقی خانواده «حمید نوری» در جهت تبیین بهتر شرایط پرونده آقای نوری در سوئد توضیحاتی را ارائه داده است که متن کامل این گفتگو در ادامه می آید.
باتوجه به اقدامات ناقض حقوق بشری که در این مدت در قبال وی از سوی دولت و دستگاه قضایی سوئد انجام شده و البته حکم غیرقانونی دادگاه محاکمه این شهروند ایرانی به «حبس ابد»، به نظر شما وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی کشور چه اقدامات دیپلماتیک و قضایی دیگری را می‌توانند انجام دهند تا شاهد تغییر رأی صادره باشیم؟
به نظرم بحث اقدامات ناقض حقوق بشری در مورد آقای نوری، مساله فرع بر اصل طرح یک پرونده علیه او است. به عبارت دیگر، اصل طرح چنین پرونده‌ای هم نقض حقوق بنیادین دولت ایران است و هم نقض قواعد مسلم حقوق بین المللی. جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک کشور حاکم و مستقل در چارچوب مقررات نظام قضایی خود و بر اساس استقلال قضایی در واکنش به اقدامات تروریستی صورت گرفته در دهه ۱۳۶۰ شمسی محاکماتی را انجام داده است.
اتفاقا دولت سوئد اعلام کرده است که این قسمت از محاکمات که در محاکم ایران صورت گرفته است موضوع این پرونده نیست. موضوع این پرونده یک تحریف و جعل بزرگ تاریخی است. در حقیقت، منافقین به تبعیت از پدرخوانده خود رژیم صهیونیستی، از سناریوی جعل تاریخ و مظلوم نمایی استفاده کردند. آن‌ها به یک فتوای منتسب به حضرت امام (ره) استناد می‌کنند که هیچ واقعیتی ندارد و چنین فتوایی از طرف امام اصلا صادر نشده است.
مدعی هستند که بر اساس چنین فتوایی یک کمیته تشکیل شده است که هواداران و اعضای منافقین یا گروه‌های چپ را بدون طی تشریفات قضایی به اعدام محکوم کردند. در حالی که شواهد تاریخی منتشر شده حاکی از آن است که اولا چنین فتوایی واقعیت خارجی ندارد و در ثانی کمیته‌های عفو یک واقعیت حقوقی تاریخی در دهه ۱۳۶۰ بودند که به دنبال زمینه سازی برای عفو و بخشودگی برای کسانی بودند که از اقدامات تروریستی خود علیه جامعه پشیمان می‌شدند و می‌خواستند مثل یک شهروند عادی به زندگی معمولی خود بازگردند.
با این حال، بسیاری از این افراد از چنین فرصتی سوء استفاده کردند و به عبارت دیگر روش «توبه تاکتیکی» را در پیش گرفتند و این هم توصیه سران سازمان بود. به این طریق آن‌ها از زندان آزاد می‌شدند و بلافاصله از مرز خارج می‌شدند و در اشرف به سازمان می‌پیوستند. بسیاری از این افراد در یک اقدام تروریستی به نام فروغ جاویدان شرکت کردند که در ضد حمله این اقدام تروریستی یعنی عملیات مرصاد کشته شدند.
سازمان برای حفظ آبروی خود و این که به اعضای خود و خانواده‌های آن‌ها دلگرمی بدهد این سناریو را از همان سال ۱۳۶۷ با جعل آمار مطرح کردند که این افراد در زندان‌های ایران اعدام شدند. بنابراین، اساس این پرونده مبتنی بر یک جعل تاریخی است و دستگاه قضایی سوئد هم در آن گرفتار شده است. این پرونده علیه یک شهروند ایرانی است و مسلما دستگاه قضایی کشور و وزارت امورخارجه در چارچوب مقررات داخلی و بین المللی و در پرتو حمایت‌های کنسولی اقدامات لازم و متعارف را انجام می‌دهند.
همین که در مناسبات خود با طرف سوئدی به دنبال پیگیری حقوق آقای نوری باشند می‌تواند یک اقدام مناسب باشد. همین که زمینه برقراری تماس و ملاقات خانواده با اقای نوری فراهم شود و بتوانند از سلامتی ایشان مطمئن باشند اقدام خوبی است. بخشی از موارد نقض تعهدات بین المللی در این پرونده متوجه حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران است که طبیعتا دولت باید از طریق مجاری مناسب «حقوقی و دیپلماتیک» دنبال کند.
آیا پرونده آقای نوری می‌تواند به تکرار پروژه‌های مشابه دیگری علیه شهروندان ایرانی در کشور‌های اروپایی مبدل شود؟
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا طرح این پرونده را نقض حقوق بین الملل خواند و آن را بی مبنا و بی اساس دانست؛ بنابراین این پرونده در حال حاضر صرفا متوجه مسئولیت کیفری یک تبعه ایرانی است. بدیهی است که بازشدن چنین پرونده‌ای می‌تواند زمینه را برای طرح اتهامات جعلی و بی أساس علیه برخی دیگر از افراد کشور را فراهم کند.
به نظرم طرح این پرونده می‌تواند فرصت بسیار مناسبی برای تبیین برخی واقعیت‌ها باشد و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در یک اقدام پیش دستانه جلوی بسیاری از این اتهامات بی أساس را بگیرد.
چرا جامعه جهانی نگران موارد متعدد «نقض حقوق بشر از سوی سوئد» در قبال حمید نوری نیست؟
یک واقعیت وجود دارد که نگرانی در خصوص موارد نقض حقوق بشر مربوط به برخی کشور‌ها است، کشور‌هایی که در همسویی با قدرت و سلطه قرار دارند. بسیار ساده انگارانه است، اگر ما توقع داشته باشیم جامعه جهانی نگران نقض حقوق بشر در مورد آقای نوری باشند. خانواده آقای نوری با تمام نهاد‌های ملی و بین المللی حقوق بشری مکاتبه کرده اند، اما تا کنون هیچ پاسخی دریافت نکردند.
اگر شما یک مکاتبه دروغی را در خصوص ادعای نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران مطرح کنید تمام رسانه‌های دنیا و نهاد‌ها بسیج می‌شوند. در حالی که در مورد کشوری مثل سوئد هیچ بخشی از جامعه جهانی خصوصا نهاد‌های مستقر در آمریکا و اروپای غربی جرات ورود به این موضوع را ندارند. در یک مورد با کلی إصرار نماینده عفو بین الملل در سوئد موافقت کرد با خانواده آقای نوری دیدار کند.
شرط این دیدار این بود که خارج از دفتر عفو بین الملی باشد. هنوز از آن جلسه که حدود یک سال می‌گذرد هیچ خبری به خانواده آقای نوری داده نشد؛ بنابراین حقوق بشر به یک قربانی در حوزه سیاست تبدیل شده است.
اینکه گفته می‌شود بی اساس‌ترین رأی تاریخ دادگاه‌های سوئد در قبال آقای نوری صادر شده است، چه دلیل و مبنای حقوقی دارد؟
دلیلش این است که رای مبتنی بر یک داستان یک طرفه است. طبق ضرب المثل ما ایرانی‌ها «هر کسی یک طرفه به قاضی می‌رود خوشحال بر می‌گردد». در اینجا دادستان هیچ تحقیقی را انجام نداده است. هیچ دلیل محکمه پسندی ارایه نکرد. صرفا یک سری ادعا‌هایی که اعضای منافقین و برخی اعضای گروه‌های چپ مطرح کردند مستند این رای است.
بدیهی‌ترین أصول حقوق بشری و حقوق کیفری، از جمله عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری و اصل برائت در این پرونده نقض شده است؛ بنابراین این رای هم از حیث استدلالی و هم از حیث مستندات قانونی بسیار ضعیف است.
اینکه کسانی را که در جلسات دادگاه آقای نوری به عنوان شاهد احضار کردند عمدتا از «اعضای سازمان منافقین» بوده اند، می‌تواند محل شبهه و ایراد قانونی و حقوقی باشد؟
طبیعتا محل شبهه و چالش است. اولا تمام این افراد از اعضای یک گروه تروریستی و خائن علیه کشور خود هستند که «پاک دست» نیست. تروریست به خاطر اینکه دست کم هفده هزار نفر از مردم این کشور را در طی اقداماتی وحشیانه‌تر از داعش ترور کردند و خائن از این جهت که بعنوان نیروی یک دولت حامی تروریسم یعنی دولت صدام علیه کشور خود اقدامات تروریستی را انجام داند.
ثانیا: این افراد که بعنوان شاهد آمدند همه بر مبنای متنی که برخی از افراد ذی نفوذ در پرونده در اختیار آن‌ها قرار دادند و به آن‌ها دیکته کردند شهادت می‌دادند. به همین دلیل هم دادگاه شهادت بسیاری از این افراد را نقض کرد.
نقش رسانه‌های داخلی در پیگیری وضعیت حمید نوری را چگونه ارزیابی میکنید؟ چه اقدامات دیگری باید انجام شود تا تاثیرگذاری لازم در این پرونده را شاهد باشیم؟
به نظرم رسانه‌ها خوب عمل نکردند، رسانه‌ها باید واقعیت‌های تاریخی دهه ۱۳۶۰ را بازگوکنند. نسل جوان ما هنوز نمی‌دانند که منافقین با این کشور و مردم آن چه کردند. هنوز از عملیات مهندسی چیزی نمی‌دانند. هنوز از کشتار افراد بی گناه چیزی نمی‌دانند. نسل جوان ما باید بداند اگر دنیا از سال ۲۰۱۲ به بعد داعش را تجربه یا مشاهده می‌کند ایرانیان در دهه ۱۳۶۰ قربانی اقدامات وحشیانه‌تر از داعش بودند.
نمایندگی‌های ایران در کشور‌های اروپایی چگونه می‌توانند در این مسیر با انجام برخی اقدامات دیپلماتیک کمک کننده وضعیت باشند؟
سفرا و دیپلمات‌ها ظرفیت‌های خودشان را می‌دانند، با این حال، معتقدم بخش عمده‌ای از اقدامات و تلاش‌های ما باید در چارچوب حقوقی و بر مبنای مسیر‌های تعیین شده توسط قانون باشد.این نشان دهنده حقانیت ماست هر چند طرف مقابل حقوق را ابزاری برای تامین اهداف سیاسی خود قرار می‌دهد.
در انتهای گفتگو، اگر نکته دیگری برای این موضوع لازم میدانید، توضیح بفرمایید.
به نظرم به عنوان یک موضوع رسانه ای، پیگیری اعمال صلاحیت جهانی توسط کشور‌های اروپایی موضوع خوبی است. این که تا چه حد گزینشی و سیاسی در اعمال این اصل برخورد می‌کنند. اصل صلاحیت جهانی برای پایان دادن به بی کیفرمانی و اجرای عدالت است نه ابزاری برای سوء استفاده و باج گیری سیاسی. شما بررسی کنید کلا در اروپا چند شکایت بر مبنای اصل صلاحیت جهانی مطرح شده و چند تا از آن‌ها به تعقیب منجر شد و مربوط به کدام کشورهاست. چرا هیچ شکایت مطرح شده علیه مقامات آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی و استرالیایی به تعقیب نمی‌رسد؟
منبع: خبرگزاری آنا