دادگاه عالی انگلیس با صدور حکمی با اخراج پناهجویان به رواندا موافقت کرد.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، هدف ادعایی این اقدام که با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه است، جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان به انگلیس است، اما کارشناسان می‌گویند که این اقدام قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، اما این دادگاه همچنین اعلام کرده که موارد خاص اخراج پناهجویان به رواندا باید مجددا مورد بررسی قرار گیرند، و این تردید در مورد زمان – یا اینکه آیا – این طرح بسیار بحث برانگیز اجرا می‌شود، باقی می‌ماند.
گروه‌های مدافع حقوق پناهجویان می‌گویند که رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در رواندا، که سابقه حقوق بشر آن مورد انتقاد قرار گرفته است، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و کسانی را که این سفر خطرناک را انجام می‌دهند، بازنمی‌دارد.
پایگاه خبری انگلیسی wral، نیز در گزارشی آورده است: دادگاه عالی انگلیس حکم داد که طرح فرستادن پناهجویان به رواندا قانونی است، اما دولت باید شرایط هر فرد را قبل از اخراج وی مورد بررسی قرار دهد.
از سوی دیگر این حکم همچنان راه را برای مباحث و جدال های حقوقی پیرامون نقض حقوق بشر و حقوق پناهجویان باز می گذارد.
چندین پناهجو، گروه های امدادی و اتحادیه نظارت مرزی شکایت هایی را برای جلوگیری از اقدام دولت محافظه کار انگلیس بر اساس توافق نامه اخراج با رواندا که هدف آن منع مهاجران از رسیدن به انگلیس از طریق سفرهای پرخطر در سراسر مسیر های ورودی به انگلیسی است، تنظیم کردند.
دولت انگلیس قصد دارد برخی از مهاجرانی را بطور غیرقانونی، مخفیانه و با قایق های کوچک که وارد این کشور می‌شوند، به رواندا، بفرستد تا به درخواست پناهندگی آنها رسیدگی شود.
در این رابطه قضات می گویند که این سیاست ناقض تعهدات انگلیس تحت کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل یا سایر توافقات بین المللی نیست اما آنها افزودند که دولت "باید تصمیم بگیرد که آیا موردی در مورد شرایط خاص هر فرد وجود دارد یا خیر" به این معنی که آنها نباید به رواندا فرستاده شوند، و این کار را برای هشت مدعی پرونده انجام نداده‌اند.
«سوئلا براورمن»، وزیر کشور انگلیس، که گذرگاه‌های کانال مانش را «تهاجم به سواحل جنوبی انگلیس» نامیده است، در واکنش به این حکم به قانونگذاران در مجلس عوام گفت:«ما به زودی جلوی کسب و کار باندهای شیطانی قاچاقچیان مردم را خواهیم گرفت.»
از سویی «ایوت کوپر»، سخنگوی مهاجرت حزب مخالف کارگر، این طرح را «غیرقابل اجرا، غیراخلاقی و بسیار پر هزینه» توصیف کرد.
«انور سولومون»، رئیس شورای خیریه پناهندگان انگلیس نیز در این خصوص گفت: طرح رواندا "سیاست ظالمانه ای است که باعث رنج و عذاب بزرگ انسانی خواهد شد."
«پل اوکانر» از اتحادیه خدمات عمومی و تجاری، که نماینده کارکنان مرزی است، سیاست دولت را "از نظر اخلاقی مذموم" دانست.
این در حالی است که بیش از 44000 نفر که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کرده‌اند در سال ۲۰۲۲ وارد انگلیس شده‌اند و شمار زیادی در این راه جان خود را از دست داده‌اند.
گروه های حقوق بشر در این رابطه می گویند: فرستادن مردم به مسافت بیش از 4000 مایل (6400 کیلومتر) به کشوری که نمی خواهند در آن زندگی کنند غیراخلاقی و غیرانسانی است.آنها همچنین به سوابق ضعیف حقوق بشر رواندا اشاره می کنند.
انگلیس پیش از این 140 میلیون پوند (170 میلیون دلار) بر اساس قرارداد منعقد شده در آوریل به رواندا پرداخت کرد، اما هنوز کسی به این کشور اعزام نشده است.
چندی قبل انگلیس مجبور شد اولین پرواز اخراج پناهجویان را در آخرین لحظه در ماه ژوئن لغو کند، زیرا دادگاه حقوق بشر اروپا رای داد که این طرح دارای "خطر واقعی و آسیب غیرقابل برگشت" است.