به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همزمان با اجلاس ۵۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تلاش‌ها و منابع بیشتر برای رفع نیاز‌های حاد و فزاینده بشردوستانه در داخل یمن، هشت سال پس از آغاز جنگ شد.
بر اساس گزارش وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل، یمن با یک بحران طولانی آوارگی و امنیت مواجه است که در آن میلیون‌ها نفر از جمله یمنی‌ها و پناهجویان از پیامد‌های جنگ و وخامت اقتصادی رنج می‌برند.
وضعیت یمن همچنان یکی از بدترین بحران‌های انسانی در جهان است و ۴.۵ میلیون نفر در داخل این کشور آواره شدهاند و بیش از دو سوم جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ با وجود سختی‌ها، جوامع یمنی بیش از حد تحت فشار قرار گرفته‌اند.
در سال ۲۰۲۳، سازمان ملل برآورد می‌کند که ۲۱.۶ میلیون نفر در یمن به کمک‌های بشردوستانه و حمایت‌های حفاظتی نیاز دارند؛ این رقم حدود سه چهارم جمعیت یمن است. فقدان یک حقیقت رسمی و وضعیت شکننده سیاسی و امنیتی زندگی مردم یمن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد؛ عدم قطعیت و این موضوع که هیچ توافق صلح رسمی وجود ندارد، اما درگیری دوباره شروع نشده است، اقتصاد و تمام جنبه‌های زندگی را ویران می‌کند.
«مایا آمراتونگا»، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در یمن، می‌گوید: بزرگی این بحران همه خانواده‌ها را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده است؛ اکنون هشت سال از این درگیری می‌گذرد، ما داستان‌های دلخراش را خوب می‌دانیم. تعداد بسیار زیادی از مردم این کشور، عزیزان، زندگی و معیشت خود را از دست داده‌اند.
آن‌ها فاقد شبکه ایمنی اجتماعی یا دسترسی به خدمات ضروری هستند که آن‌ها را در برابر انواع تهدید‌ها و خطرات آسیب پذیرتر می‌کند و در نتیجه پریشانی روانی شدیدی را به دنبال دارد. حدود ۹۳ درصد از خانواده‌های آواره یمنی حداقل یک عضو خانواده آسیب‌پذیر دارند، مانند فردی که با جراحات یا ناراحتی‌های روانی زندگی می‌کند، کودکی که در حال کار است، یا یک فرد مسن بدون مراقبت.
تأثیر درگیری و آوارگی طولانی مدت، همراه با کمبود معیشت، خدمات اولیه و غذا، باعث افزایش خطرات حفاظتی می‌شود؛ کودکان مدرسه را ترک می‌کنند، بسیاری از آن‌ها در نهایت کار می‌کنند تا از خانواده خود حمایت کنند. اگرچه کمک‌های بشردوستانه به یمن به شدت با کمبود بودجه مواجه است، نیاز‌ها همچنان رو به افزایش است.
در سال جاری میلادی تاکنون، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تنها ۸ درصد از ۳۲۰ میلیون دلاری را که برای کار خود در یمن در سال ۲۰۲۳ نیاز دارد، دریافت کرده است.