به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، نظامیان رژیم صهیونیستی جنایات خشونت‌بار خود را علیه فلسطینیان در سایه مصونیت از مجازات ادامه می‌دهند.
تعداد فلسطینی‌هایی که در پی شهادت «محمد حلاق» ۲۱ ساله و «محمد الجنیدی» ۴۳ ساله در کرانه باختری اشغالی از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون به شهادت رسیده‌اند به ۹۵ نفر رسیده است.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین، از مجموع این شهدا ۱۷ نفر نوجوانان و دو نفر دیگر نیز شهروندان سالخورده فلسطینی بوده‌اند.
با شهادت دو نفر دیگر در نابلس تعداد شهدا در این شهر از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲۵ نفر رسیده است.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اخیرا اظهاراتی را درباره روستای «حواره» در نابلس بیان کرده بود؛ «بزالل اسموتریچ» مدعی شده بود که روستای حواره باید محو شود و از بین برود.
این‌ها تهدید‌های توخالی نیستند؛ سال گذشته حدود ۲۰۰ فلسطینی از جمله حداقل ۳۰ کودک توسط نیرو‌های نظامی صهیونیست در سراسر کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی به شهادت رسیدند؛ تنها در ژانویه ۲۰۲۳، حداقل ۲۹ فلسطینی، از جمله پنج کودک، به شهادت رسیدند.
علاوه بر افرادی که به شهادت رسیده‌اند، تعداد زیادی نیز مجروح و معلول شده و خسارت مالی قابل توجهی از جمله از دست دادن دارایی خود را متحمل شده‌اند.
این وضعیت فعلی نگران کننده است؛ تسلط رژیم صهیونیستی بر این سرزمین‌ها قبلا فهرست بلندبالایی از جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را ایجاد کرده است، اما فضای کنونی وضعیت متشنج را افزایش داده و می‌تواند مولد جنایات علیه بشریت و حتی نسل کشی باشد.
کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل، نسل‌کشی را به‌عنوان «قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» تعریف می‌کند.
وضعیت فعلی به این معنی نیست که رژیم صهیونیستی در آستانه جنایات جمعی علیه بشریت و نسل کشی است، اما علائم هشدار دهنده وجود دارد.
اخیرا یک سازمان غیردولتی انگلیسی اعلام کرد که سیاست‌های رژیم صهیونیستی جرم آپارتاید است و باید آن را نقض اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تلقی کرد.
این موضوع پیش از این نیز از سوی نهاد‌های بین‌المللی بسیاری مانند عفو بین‌الملل مطرح شده بود.
مرکز بین‌المللی دادگستری برای فلسطینی‌ها (ICJP) مستقر در انگلیس از دولت این کشور خواسته که رژیم صهیونیستی را به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده در فلسطین به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و صلاحیت دادگاه را با توجه به این وضعیت به رسمیت بشناسد.
این درخواست در پی تصمیم انگلیس برای ارجاع مشترک وضعیت اوکراین به دادگاه لاهه، همراه با گروه هماهنگ از کشور‌های عضو ICC صورت گرفت.
یک فعال حقوق بشری در این باره می‌گوید: این یک استاندارد دوگانه فاحش است؛ در حالی که دولت انگلیس به پاسخگویی بین‌المللی و اقدامات قانونی علیه رئیس جمهور یک کشور به دلیل جنایات جنگی کمک می‌کند و آن‌ها را تسهیل می‌کند، اما از یک رژیم حمایت می‌کند و با آن روابط دوستانه برقرار می‌کند.
فلسطینی‌ها طبق قوانین بین‌الملل مانند ساکنان هر جای دیگری از حقوق و حمایت‌هایی برخوردارند و ضروری است که دولت‌های غربی مانند انگلیس نشان دهند که از عدالت و پاسخگویی برای عاملان جنایات جنگی در هر شرایطی حمایت می‌کنند؛ صرف نظر از اینکه آیا عاملان این جنایات جنگی دوست یا دشمن تلقی می‌شوند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و الی کوهن، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اخیرا با همتایان انگلیسی خود در لندن دیدار کردند که با اعتراضات از سوی گروه‌های حقوق بشری و همچنین فعالان طرفدار فلسطین مواجه شد.
این دیدار پس از امضای پیمانی میان دو طرف انجام شد که در آن دولت انگلیس موافقت کرد با استفاده از اصطلاح «آپارتاید» برای توصیف رفتار رژیم صهیونیستی با فلسطینی‌ها مخالفت کند؛ این کشور متعهد شد با «سوگیری ضد اسرائیلی» در نهاد‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل مقابله کند.
این توافق توسط گروه‌های حقوق بشر فلسطینی و بین‌المللی به عنوان «ریاکارانه» و «ناامیدکننده، اما نه تعجب آور» محکوم شده است.