سند جامع دیپلماسی حقوقی ـ قضایی کشور با هدف فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های حقوقی ـ قضایی کشور تدوین می‌شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، امین حسین رحیمی در نشستی با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت مسایل حقوقی ـ قضایی در سطح بین‌المللی تدوین این سند را یکی از ضرورت‌های عملکرد موفق و منسجم دیپلماسی حقوقی کشور در عرصه بین‌المللی برشمرد.
وزیر دادگستری نفوذ دولت‌های استکباری در مراجع قضایی بین‌المللی را واقعیتی انکارناپذیر برشمرد و گفت: باید با حداکثر توان از تمامی ابزار‌های حقوقی کشور به صورت منسجم و هماهنگ در این پیکار حقوقی استفاده کنیم.
نمایندگان دستگاه‌های حاضر در این نشست ضمن استقبال از پیشنهاد تدوین سند جامع دیپلماسی حقوقی ـ قضایی کشور، بر استفاده از ظرفیت های علمی و عملی قوای سه گانه در این زمینه تأکید و اظهار امیدواری کردند با تدوین این سند، شاهد اثرگذاری هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در تنظیم اسناد حقوقی چندجانبه بین‌المللی باشیم.
در این نشست مقرر شد کارگروهی با هدف بررسی کارشناسی ضرورت تدوین سند مذکور و استفاده از ظرفیت-های تخصصی موجود، در معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تشکیل شود.