زندان گوانتانامو آمریکا و حوادثی که در آن روی میدهند، رقمزننده یکی از فصلهای تاریک تاریخ این کشور هستند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، پرسش مهمی که در رابطه با این زندان وجود دارد، چرایی اجتناب آمریکا از تعطیل کردن گوانتانامو است؛ در واقع، تعطیل کردن زندان گوانتانامو به وعدهای سیاسی از سوی سیاستمداران این کشور تبدیل شده است.
بر اساس گزارش «میدل ایست آی»، سنای آمریکا ماه گذشته لایحه اختیارات دفاع ملی (NDAA) را برای سال ۲۰۲۴ تصویب کرد؛ لایحهای که اولویتهای نظامی را مشخص و محدودیتهایی را برای جبران تخلفات در خلیج گوانتانامو اعمال میکند.
لایحه امسال مانند سالهای گذشته، شامل ممنوعیت بودجه برای بستن اردوگاه بدنام زندان، ممنوعیت بودجه برای انتقال مردان زندانی به خارج از زندان، ممنوعیت انتقال زندانیان به افغانستان، لیبی، سومالی، سوریه، یمن و آمریکا و منع اصلاح زندان است.
قانونگذاران آمریکایی در حالی بار دیگر به تداوم بحران گوانتاناموی بدنام به دلیل خشونتهای غیرانسانی رای دادند که زندانیان این زندان تا زمان اثبات بیگناهی مجرم شناخته میشوند.
«جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا پیشتر وعده بسته شدن گوانتانامو را داده بود، اما تاکنون اقدامی حتی برای آغاز این روند انجام نداده است.
در مقابل، وی سال گذشته میلیونها دلار برای بازسازی بخشهایی از تاسیسات و ارتقای سالن دادگاه آن تخصیص داد؛ «نیویورک تایمز» این اقدام را عقبنشینی از شفافیت در پروندههای امنیت ملی از پیش محرمانه در پایگاه گوانتانامو توصیف کرد.
تداوم فعالیت زندان گوانتانامو و حفظ وضعیت موجود در این زندان بدنام و مصونیت آن از مجازات، فقط به دلیل ملاحظات بودجهای رخ نمیدهد.
سناتورهای آمریکایی در حالی لایحه اختیارات دفاع ملی این کشور را تصویب کردند که چند هفته پیش «فیونوالانی آئولن»، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم از گوانتانامو بازدید کرد؛ وی نخستین بازرس مستقل سازمان ملل است که در ۲۲ سال گذشته موفق به بازدید از گوانتانامو شد.
گزارش ۲۳ صفحهای گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم توجهات جهانی را به سمت گوانتانامو جلب کرد؛ این گزارش انتقادی جدی از رفتار دولت آمریکا با زندانیان فعلی و سابق آمریکا کرده و کیفرخواستی کامل علیه جنایتهای نظاممند آمریکا در زمینه بازداشتهای خودسرانه و محرومسازی عامدانه افراد از حقوقشان را ارائه میکرد.
«فیونوالانی آئولن» در بخشی از این گزارش آورده است که چندین رویه دولت آمریکا، محرومیت ساختاری و عدم تحقق حقوق لازم برای یک زندگی انسانی و شرافتمندانه را ایجاد میکند و رفتاری ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با تمام شیوههای بازداشت در گوانتانامو را تشکیل میدهد.
گزارشگر سازمان ملل با اشاره به اینکه فقط ۳۰ نفر از ۸۰۰ زندانی که زمانی در بازداشتگاه نگهداری میشد، باقی ماندهاند، تاکید کرد که شرایط بد زندگی زندانیان آزاد شده، شرایط هولناک حبس را برای آنان حفظ میکند.
مقامهای آمریکایی در پاسخی کلی که گویا پیش از انتشار گزارش مذکور نوشته شده بود، گزارش «فیونوالانی آئولن» را رد کردند.دولت آمریکا با وجود شواهد بیشمار ارائه شده از سوی زندانیان سابق و حتی نگهبانان سابق گوانتانامو و سایتهای سیاه سیا، همچنان ادعاهای خود در این زمینه را حفظ میکند.
اگرچه دولت آمریکا در پاسخ به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم اعلام کرد که توصیهها را به دقت بررسی کرده و هر گونه اقدام مناسب را انجام میدهد، اما تضمینی برای این ادعا وجود ندارد.
در واقع، آمریکا در ۱۳ سال گذشته، در معرض سه ارزیابی از سوابق حقوق بشر خود تحت فرآیند بازنگری دورهای جهانی قرار گرفته است؛ هر یک از گزارشها مکررا توجه را به شرایط بد در گوانتانامو جلب کرده و خواستار تعطیلی فوری آن شدهاند.
دولت آمریکا به ازای هر انتقاد رسمی پاسخی صادر و اتهامهای مربوط به رفتار غیرانسانی را رد کرد؛ ضمن این که سیاستهای خود در گوانتانامو و عدم اقدام را توجیه کرد.
پاسخ آمریکا به گزارش جدید سازمان ملل که بر تلاش جهت انکار خشونت در گوانتانامو استوار بود، نه فقط رد قاطعانه گزارش بلکه نمایش قدرتی آشکار بود.
آمریکا در این نمایش قدرت نشان داد که از پیگیری هرگونه راه حل چه برسد به پاسخگویی به قربانیان، امتناع میکند.
۲۱ سال از زمان تنظیم و امضای یادداشتهای بدنام شکنجه در گوانتانامو میگذرد؛ یادداشتی که به شکلی موثر استفاده از شکنجه را معمول کرده و به آمریکا اجازه میدهد تا بیشرمانه و آشکار دست به جنایت جنگی بزند.
براساس یکی از یادداشتهای مذکور، برای اینکه ایجاد درد جسمی شکنجه تلقی شود، باید از نظر شدت معادل درد همراه با آسیب جسمی جدی مانند نارسایی اندام، اختلال در عملکرد بدن یا حتی مرگ باشد.
«باراک اوباما»، رئیس جمهور وقت آمریکا پس از انتشار این یادداشتها مطمئن شد که هیچکس به خاطر این جنایتها تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت و چند سال بعد خیلی عادی گفت: ما عدهای را شکنجه کردیم.
خشونتها در گوانتانامو در دوران «اوباما» نه تنها ادامه یافت، بلکه از سال ۲۰۱۰ محدودیتها در لایحه اختیارات دفاع ملی آمریکا تشدید شد؛ انفعال «اوباما» در این زمینه نقش مهمی در به وجود آمدن رویه مصونیت از مجازات در زمینه جنایتها در گوانتانامو داشت.
اعترافهای ناشی از شکنجههای تحت فشار و خشونت براساس یادداشتهای مذکور همچنان سبب تداوم حبس زندانیان باقی مانده گوانتانامو و رنج مداوم آنان میشود؛ این در حالی است که گناهکار بودن این افراد هنوز ثابت نشده است.
اگرچه دولت آمریکا در نهایت اجازه داد که یک گزارشگر شکنجه سازمان ملل بدون محدودیت از گوانتانامو بازدید کند، اما این دعوت به معنای پاسخگویی نبود.
در واقع، آمریکا از این طریق فقط نمایی از مسئولیتپذیری خود را با هدف رد قاطعانه هرگونه تخلف آشکار کرد؛ به عبارت دیگر آمریکا متعهد به پاسخگویی نیست بلکه متعهد به خلق روایتهای خود درباره از موضوعی مورد مناقشه است.
قانونگذاران آمریکایی سالها به طولانی کردن شکنجه در گوانتانامو به خود میبالیدند، اما اکنون حتی نیازی به افتخار به موضوعی که تبدیل به یک امر اجتنابناپذیر شده، نمیبینند.
اگر ۲۰ سال گذشته چیزی به ما آموخته باشد، این است که هرگز هیچ پاسخگویی در قبال این پروژه فاجعه بار و عمیقا اسلام هراسانه که پایان قابل تصوری ندارد، وجود نداشته و احتمالا وجود ندارد.
همانقدر که آمریکا ادعا میکند که در حال مبارزه با تروریسم است، همان اندازه گوانتانامو محلی برای اعمال خشونت علیه مردان مسلمان متهم نشده بوده است.
آمریکا بهطور موثری زندگی این مردان را بیمعنا کرده است تا جایی که هیچکس حتی کوچکترین احساس مسئولیت یا عدالتی در قبال این نوع زندگی یا به عبارتی مرگ ندارد.
طبق گزارش میزان، گوانتانامو تحت عنوان وضعیت استثنایی برای تخطی از قانون ساخته شد؛ جایی که به گفته یک زندانی سابق شما حتی حق ندارید حقی در آن داشته باشید.
مقامهای آمریکایی باید به جای تخصیص بودجه جهت تداوم تخلفات در گوانتانامو به درخواستهای گزارشگر ویژه سازمان ملل برای جبران غرامت به قربانیان توجه کنند؛ آمریکا باید این زندان بسته و پاسخگوی خشونتی که در آن به راه انداخته باشد.
هیچ انکاری نمیتواند حقیقت زندان گوانتانامو را پنهان کند.