تورم، بهره بانکی بالا و کاهش ارزش املاک و مستغلات، وضعیت نابرابری ثروت در کانادا را وخیم تر کرده و در این میان خانوادههای جوانتر بیشترین آسیب مالی را متحمل میشوند.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، بنا بر گزارش «آمار کانادا»، در سه ماهه اول 2023، میزان 67.8 درصد از ارزش خالص این کشور در اختیار 20 درصد ثروتمندترین خانوارهای کانادایی بوده، در حالی که گروه های سطح پائین تنها 2.7 درصد را در اختیار داشتند. این اختلاف 65.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روند صعودی داشته است. بر اساس گزارش بلومبرگ، افزایش شکاف مالی در کانادا پیامد افزایش تهاجمی بانک کانادا در نرخ بهره های بانکی برای مبارزه با تورم را نشان می دهد که خانواده های بدهکار این کشور را تحت فشار قرار می دهد. به صورت کلی، ضعیفترین قشر جامعه بیشترین تأثیر را از فشارهای اقتصادی اخیر متحمل می شوند. به عنوان مثال، کاهش ارزش خالص املاک و مستغلات برای خانوارها باعث شده تا اقشار ضعیف جامعه از یک سو شاهد افزایش بدهی وام مسکن خود و از سوی دیگر کاهش ارزش کلی دارایی هایشان باشند. علاوه بر این، شکاف در سهم درآمد بین خانوارهای 40 درصد بالا و پایین به 44.7 درصد رسیده که نسبت به سال گذشته 0.2 درصد افزایش را نشان می دهد. این نسبت بدهی به درآمد برای گروههای سنی کار جوانتر و اصلی نیز در بالاترین سطح و میزان 13.4 درصد بالاتر از سال گذشته شده است. بنا بر اعلام آژانس آمار، نرخهای بالای بهره بانکی و تورم به میزان قابل توجهی توانایی خانوارها، به ویژه گروههای آسیبپذیر، مانند آنهایی که کمترین درآمد یا کمترین دارایی را دارند و گروههای سنی جوانتر را برای گذران زندگی کاهش میدهد.