به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، هیبت‌الله نژندی‌منش مشاور حقوقی خانواده حمید نوری و جمعی از کارشناسان حقوق بین‌الملل به برررسی حکم مذکور و پرونده حمید نوری پرداختند.
نژندی‌منش با بیان اینکه آغاز این پرونده در اصل سال ۲۰۱۹ نیست و باید به سال ۲۰۱۰ بازگردیم، گفت: در آن زمان نشست در دانشگاه آکسفورد درباره وقایع دهه ۶۰ ایران برگزار شد و دو فرد کلیدی یعنی کاوه موسوی و ایرج مصداقی در این نشست حضور داشتند که در همان‌جا تقسیم کاری برای چنین پرونده‌ای صورت می‌گیرد.
مشاور حقوقی خانواده نوری با بیان اینکه دادستان سوئد پیش از ورود حمید نوری و زمانی که او هنوز وارد این کشور نشده بود، حکم بازداشت وی را صادر می‌کند، اظهار کرد: سوئد از همان ابتدا نقض قوانین بین‌المللی را آغاز کرد چراکه زمانی که کشوری اقدام به بازداشت یک تبعه خارجی می‌کند باید از طریق کنسولگری به کشور فرستنده، این بازداشت را اطلاع دهد، اما سوئد به سفارت و کنسولگری ایران بازداشت حمید نوری را اطلاع نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه دولت سوئد یک سال بعد از بازداشت، مجوز ادامه پرونده را می‌دهد، عنوان کرد: دادستان سوئد ادله‌ای نداشت و تنها براساس یک ادعا حمید نوری را در زندان نگه داشت تا ادله جمع کند.
نژندی‌منش، در بخشی دیگر گفت: پیش از این شکایتی در سوئد علیه یکی از مقامهای رژیم صهیونسیتی به دلیل جنایت جنگی در فلسطین تنظیم می‌شود، اما پاسخ دادستان این است که چون این جرم در اراضی اشغالی فلسطین روی داده و توان جمع‌آوری ادله ندارد بنابراین قرار منع تعقیب صادر می‌کند، اما در این پرونده روند به گونه دیگری است.
به گفته مشاور حقوقی خانواده نوری، در حکم دادگاه بدوی نام فردی آورده شده که دادگاه بدوی می‌گوید هیچ دلیلی پیدا نکرده که نشان دهد نام وی در میان افراد اعدام شده وجود دارد، با وجود این، دادگاه تجدیدنظر با این نظر مخالفت کرده و تنها براساس ادعای فردی در خاطراتش، مدعی است که این فرد اعدام شده است.
نژندی‌منش با بیان اینکه درباره اتهام نخست (جرم شدید علیه حقوق بین‌الملل) علیه حمید نوری، دادگاه تجدیدنظر سوئد به دفاعیات وکلا اصلا نپرداخته و تنها چند استدلال جزئی را مطرح کرده است، به حضور مخفیانه امید فرهند، افسر پلیس ایرانی‌تبار سوئد در روند پرونده و دخل و تصرف‌هایی که این فرد داشته، اشاره کرد و گفت: وکلای حمید نوری در دفاعیات خود به حضور امید فرهند در پرونده و تناقضات در این زمینه پرداختهاند، اما دادگاه تجدیدنظر سوئد هیچ توجهی به این دفاعیات نکرده است.
مشاور حقوقی خانواده نوری با بیان اینکه در حال حاضر دادگاه سوئد تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۶ دی) فرصت فرجام‌خواهی در دیوان عالی سوئد را داده است، گفت: برای ارجاع به نهادهایی مانند کمیسیون اروپایی حقوق بشر باید تمامی روندهای داخلی سوئد طی شود.
در بخشی دیگر از این نشست مجید نوری، دادگاه پدرش را یک دادگاه سیاسی و رسانه‌ای توصیف کرد و گفت: از نظر ادله، این یک دادگاه عجیب است و هیچ ادله‌ای ندارند، اما با پروپاگاندای گسترده توانستند پرونده را پیش ببرند.
نوری، اعلام کرد که یک هفته است که حکم پدرش اعلام شده اما هنوز دسترسی به حمید نوری وجود دارد.