«هیبت‌الله نژندی‌منش»، حقوقدان و مشاور حقوقی خانواده «حمید نوری» در گفتگو با سایت ستاد حقوق بشر، درخصوص حکم دادگاه سوئد درباره «حمید نوری» گفت: متاسفانه حقوق بشر، به ابزار سیاسی برای دولت‌ها تبدیل شده است. در جایی که کشورهای قدرتمند بخواهند منافع سیاسی خود را پیش ببرند یا علیه کشورهای مخالف خود اقدامی انجام دهند از حقوق بشر سوء استفاده می کنند.
نژندی منش افزود: حقوق بشر مظلوم ترین عبارت در منظومه حقوقی است. پرونده حمید نوری تنها مظهر استاندارد دوگانه دولت‌های غربی در حوزه حقوق بشر نیست. در حقیقت همین استانداردهای دوگانه در پرونده های انفرادی و به ظاهر کوچک باعث شده است تا ما در یک مقیاس وسیع تر و سازمان یافته تر در غزه شاهد این معیار دوگانه باشیم. در ۴ نوامبر شکایتی علیه حمید نوری مطرح می شود که مهم‌ترین اطلاعات مندرج در این شکایت مربوط به زمان ورود ایشان به سوئد است.
مشاور حقوقی خانواده نوری تصریح کرد: وی در ۹ نوامبر ۲۰۱۹ دستگیر شد. در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ دولت سوئد- به عنوان نهاد سیاسی- مجوز تعقیب و محاکمه آقای نوری را صادر کرد و حتی در این مجوز مشخص کرد که کدام دادگاه صالح به رسیدگی است. به عبارت دقیق تر، در زمان طرح شکایت و دستگیری هیچ تحقیقاتی انجام نشده بود. دادستان یک سال ایشان را در زندان نگهداشت تا بتواند «دلیل تراشی» کند. با این حال هنوز همین ادله برای صدور کیفرخواست کافی نیست. به همین خاطر حدود شش ماه بعد یعنی در مورخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۱ کیفرخواست صادر می شود.
وی ادامه داد: ملاحظه می شود که دو سال بعد از دستگیری آقای نوری تحقیقات تکمیل می شود. گاهی فرد در صحنه جرم دستگیر می شود یا جرم مشهود است وی بازداشت می شود و سپس برای این که ادله جرم از بین نرود یا متهم فرار نکند وی را بازداشت می کنند و بلافاصله هم تحقیقات شروع می شود. رسیدگی به اتهامات نباید با تاخیر انجام شود.
نژندی منش یادآور شد: در مورد آقای نوری اولاُ دو سال بازداشت موقت ایشان- آنهم در انفرادی- با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست؛ دوم این که بعد از دو سال دادستان چه تحقیقاتی انجام داد؟ همان خاطرات خود شاکیان است که از همان ابتدا هم وجود داشت و ظرف یک ماه هم می شد همه این کتابها را چند بارخواند. سوم این که آقای نوری چه در بازداشت موقت می بود یا نمی بود این کتابها موجود بودند و تنها ادله دادستان که مربوط به اتهامات سی و پنج سال پیش بود از بین نمی رفت. در نتیجه، می توان گفت این روند تحقیقات و رسیدگی کاملا فرمایشی بود.
وی در ادامه بیان کرد: در نهایت آن که دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر تلاشی برای ارزیابی دقیق ادله دادستان و اثبات مجرمیت بدون هیچ گونه شک معقول انجام ندادند و عجیب تر آن که در مرحله تجدیدنظر دادگاه عمده استدلال های وکلای آقای نوری را اصلا مورد توجه و بررسی قرار نداد.
این حقوقدان همچنین گفت: دستگاه دیپلماسی و قضایی ظرفیت‌های مهمی در اختیار دارند. استفاده از این ظرفیت‌ها تابع الزاماتی است. نخست این که احساسی و هیجانی اقدام نشود. دوم این که اقدام مبتنی بر هم افزایی لازم است. به عبارت دقیق‌تر یک تلاش ترکیبی لازم است. سوم این که دستگاه دیپلماسی و دستگاه قضایی باید آن چه را که براساس حقوق داخلی و بین المللی تکلیف خود می دانند با شجاعت و درایت پیش ببرند. چهارم اجماع داخلی در خصوص این پرونده لازم است.
وی تاکید کرد: این پرونده یک اقدام و فاجعه مشترک علیه همه ایرانیان است؛ بنابراین در این پرونده ضرورت دارد که از ظرفیت رسانه‌ای و مشاوره ای افراد، با سلایق مختلف استفاده شود. پنجم این که اقدام دقیق و به موقع انجام شود چرا که فقط یک مرحله دیگر وجود دارد. بنابراین ضروری است اقدام موثر از طریق دستگاه‌های دیپلماسی و قضایی تا زمانی که دیوان عالی سوئد فرصت رسیدگی دارد، صورت گیرد.
مشاور حقوقی خانواده نوری در پایان با اشاره به برخی ظرفیت‌ها و راه‌کار در حل این پرونده، گفت: ارائه الزامات و محدودیت های اعمال صلاحیت جهانی در قالب یادداشت های رسمی به دولت سوئد بعلاوه اگر بتواند در همکاری و همرایی گروه نم، آلکو یا گروه کشورها، این اقدام انجام شود موثرتر است. در هر صورت سوء استفاده سوئد از صلاحیت جهانی و همچنین تفسیر بسیار موسع از آن می تواند برای همه کشورها خطرناک باشد. دوم؛ طرح و پیگیری نقض های حقوق بشری علیه حمید نوری در نهادهای ذیربط بین المللی. سوم؛ طرح اقدامات متخلفانه دولت سوئد در حمایت از گروه های تروریستی. چهارم؛ ارتباط مستمر و پیگیری مستمر موضوع از طریق سفارتخانه در سوئد و پنجم؛ استفاده از دیپلماسی عمومی در حل این پرونده راه‌گشا است.