در سالهای اخیر تشکیل کمیتهها، هیئتها و کمیسیونهای حقیقتیاب بهعنوان یکی از ابزارهای بررسی و جمعآوری اطلاعات مربوط به اقدامات در حوزههای سیاسی و بینالمللی معرفی شدهاند و تشکیلدهندگان آنها در سازوکارهای بینالمللی تاکید دارند که این کمیتهها و هیئتها کارگزارانی مناسب برای حل منازعهها در عرصههای مختلف هستند.
در حالی که نقش کمیتهها و کمیسیونهای حقیقتیاب پیشتر مانند ضابطانی بود که صرفا میبایست شواهد محکمهای را جمعآوری کنند، در حال حاضر، آنها برای آنچه جمعآوری و ارائه اطلاعات مربوط به عاملان و مباشران خشونتها و جنایتهای سیاسی و نظامی صرفا در برخی از مناطق جهان خوانده میشوند، بهکار گرفته میشوند.
به موازات ابزارسازی و سلاحسازی حقوق بشر از سوی کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، این کمیتهها و کمیسیونها نیز تنزل موقعیت یافته و به ابزار روایت آنچه حقیقت خشونت سیاسی خوانده میشود، تبدیل شدند؛ با گذشت زمان، کمیتهها و کمیسیونهای یاد شده اندک اندک از معنا و مفهوم اولیه تهی شدند و کاربردی غیر از رسالت اولیه تعریف شده، یافتند.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل که با نام کمیسیون یا کمیته تحقیق نیز شناخته میشود، هیئتی است که به دستور سازمان ملل، شورای حقوق بشر یا دیوان بینالمللی دادگستری ICJ (لاهه) بهعنوان یکی از ابزارهای حقوق بشری و قضایی آن برای آنچه کشف حقایق با رویکردی بیطرفانه خوانده میشود، تشکیل میشود؛ این هیئت نتیجه گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه میکند.
پس از تشکیل نخستین هیئت حقیقتیاب در جریان کنوانسیون لاهه در سال ۱۹۰۷، طی دهههای اخیر هیئتهای حقیقتیاب متعددی از سوی شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل برای مناطق مختلفی در جهان تعیین شدند.
در جهان حاضر که تعارض منافع شدید میان کشورها شکلدهنده اتحادها و ائتلافهای میان کشورها و موضعگیریها درباره مسائل مختلف است، سادهانگارانه خواهد بود که نهادهای بینالمللی از جمله هیئت حقیقتیاب سازمان ملل را به دور از انگیزههای سیاسی و مستقل از روند یاد شده بدانیم؛ به عبارت دیگر، این هیئت نیز مانند دیگر همتایان خود نه تنها کارکرد حقوقی خود را از دست داده، بلکه به ابزاری در دست کشورهای غربی تبدیل شده است.
مهمترین دلیل این مدعا، تشکیل هیئت حقیقتیاب سازمان ملل برای مجموعهای از کشورها و مصون ماندن مدعیان غربی حقوقبشر و متحدان آنها از این موضوع با وجود گزارشها، مستندات و شواهد مستدل مبنی بر نقض حقوق بشر است، یاد کرد.
در توضیح این دلیل باید گفت از آنجا که امکان ارجاع نتایج و گزارشهای تهیه شده از سوی هیئت حقیقتیاب به دیوان بینالمللی کیفری در صورت عضویت کشور مورد تحقیق در اساسنامه دیوان یا پذیرش صلاحیت دیوان از سوی کشور مذکور وجود دارد، کشورهای غربی در سالهای اخیر به شکلی ویژه درصدد ابزارسازی این کمیته برآمدهاند و اساسا آن را به ابزار اعمال فشار تبدیل کردهاند.
نگاهی به فهرست کشورهایی که برای آنها هیئت حقیقتیاب سازمان ملل تشکیل شده، نشان میدهد که کشورهای مدعی حقوق بشر و شرکای آنها مانند آمریکا، کانادا، انگلیس و البته رژیم صهیونیستی همواره از تشکیل هیئت حقیقتیاب معاف شدهاند؛ این در حالی است که اسناد مربوط به جنایتهای حقوق بشری آنها در هر سازوکار بینالمللی به محض ورود، بایگانی میشود.
در عین حال، اغتشاشها و ناآرامیهای سال گذشته سبب شد تا مدعیان غربی حقوق بشر سوار بر امواج ایجاد شده، از ابزارهای حقوق بشری برای پیشبرد اهداف سوء سیاسی خود استفاده کرده و با استناد به اطلاعات غیردقیق و آمارهای دروغین رسانههای معاند درخواست تشکیل هیئت حقیقتیاب را برای ایران بدهند؛ وظیفه هیئت حقیقتیاب یاد شده نیز اینگونه اعلام شد: ارائه گزارش شفاهی اولیه در پنجاهوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در تیر سال ۱۴۰۲ و ارائه گزارش نهایی در این زمینه در نشست پنجاهوپنجم شورای عالی حقوق بشر در اسفند ۱۴۰۲.
اعلام خبر تشکیل هیئت موسوم به حقیقتیاب سازمان ملل برای ایران همانگونه که تصور میشد با استقبال کشورهای اروپایی و آمریکا که بهصورت تمام عیار از اغتشاشها حمایت کرده بودند، مواجه شد؛ در مقابل، ایران از همان نخستین واکنش خود به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر تشکیل هیئت باصطلاح حقیقتیاب تاکید کرد که این هیئت را به رسمیت نمیشناسد و گزارشهای احتمالی ارائه شده از سوی آن را فاقد وجاهت قانونی میداند؛ موضعی که سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز ۱۹ اسفند پس از اعلام گزارش نهایی هیئت حقیقتیاب آن را تکرار کرده و مورد تاکید قرار داد.
ایران بهعنوان کشوری با سابقه طولانی در ایجاد و تقویت فرآیندهای جهانی کمک به صلح و توسعه جهانی در کنار دیگر کشورهای مستقل از اصلیترین منتقدان ترتیبات مربوط به هیئت حقیقتیاب است؛ این کشورها تاکید دارند که مدعیان غربی حقوق بشر با ابزارسازی این مفهوم و اصل ارزشمند، آن را به ابزاری برای مداخلهجویی و البته اعمال فشار تبدیل کردهاند و درستتر آن است که هیئت حقیقتیاب را خروجی لابی گروههای فشار دارای رویکردهای خصمانه علیه کشورهای مستقل دانست.
در عین حال، کشورهای مستقل تاکید دارند که در پیش گرفتن این رویه از سوی کشورههای غربی مدعی حقوق بشر نگرانکننده بود و نشاندهنده افزایش سیاسیکاریها در موضوعهای حقوق بشری است.
منتقدان هیئت حقیقتیاب در شکل و شمایل فعلی، از آن بهعنوان کمیته یا هیئت فشار یاد میکنند که با هدف تامین منافع کوتاهمدت معدودی از کشورها با اعمال نفوذ برخی از لابیهای سیاسی خاص با استناد به خبرسازیهای دروغین بهویژه از سوی رسانههای معلومالحال تشکیل میشود؛ رویهای که نه تنها به ارتقا حقوق بشر کمکی نمیکند، بلکه آن را بیش از پیش قربانی اهداف سیاسی برخی از کشورهای جهان میسازد.
طبق گزارش میزان، اعمال فشار عاملان تشکیل هیئتهای حقیقتیاب همچنین با اقدامهای مکمل دیگری مانند لغو عضویت کشور هدف در سازمانهای بینالمللی، اعمال تحریمهای ناقض حقوق بشر و اتهامزنی از طریق تریبونهای مختلف در اختیار تکمیل میشود؛ این بازی سیاسی به حدی تکراری شده که حتی ناظران بینالمللی نیز به راحتی قادر به تشخیص این روندها هستند.
شاید اکنون راحتتر و دقیقتر بتوان به پرسشهایی مانند چرایی عدم تشکیل هیئت حقیقتیاب در مورد نقض حقوق بشری فلسطینیها از سوی رژیم صهیونیستی، سیاهپوستان در آمریکا، بومیان در کانادا، مهاجران در انگلیس و فرانسه، ... پاسخ داد.