به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، «آلیس جیل ادواردز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه، طی یادداشتی در روزنامه گاردین از سیاست‌های انگلیس انتقاد کرد و نوشت: «زندانیانی که بر اساس قانون حبس نامحدود موسوم به حبس برای حفاظت عمومی در حال گذراندن مجازات‌های بدون پایان مشخص هستند، لکه‌ای بر عدالت بریتانیا و مصداق شکنجه است.»
متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید: مارتین مایرز در تلاش برای سرقت یک عدد سیگار بود. تامی نیکول یک ماشین دزدید. جان رایت زمانی که تنها 17 سال داشت، با سر به سر یک کودک کوچکتر ضربه زد و دوچرخه‌اش را دزدید. این افراد به خاطر ارتکاب این جنایات نسبتاً جزئی، محکومیت‌های بسیار نامتناسبی با مدت زمانی دریافت کردند که تنها برای قاتلان انتظار می‌رود.
مارتین مایرز هنوز به خاطر تلاش برای سرقت سیگار از سال 2006 در زندان است. جان رایت اکنون 34 ساله است و 17 سال از عمرش را پشت میله‌های زندان سپری کرده است. تامی نیکول در حالی که با حکم حبس به مدت نامعلوم رو به رو بود، در زندان خودکشی کرد.
اینها موارد، مثال‌های معدودی از مواردی است که در مجموعه اخیر گاردین، در مورد حبس نامحدود یا حبس ۹۹ ساله (حبس برای حفاظت عمومی یا IPP) مطرح شده است. این قانون که از سال 2005 تا 2012 اجرایی شده، در نظر داشت شامل مجرمانی شود که جرائم جدی مرتکب شده‌اند و احتمال می‌رود به مردم آسیب جدی بزنند و آنها را تا زمانی در زنده نگه دارد که دیگر تهدیدی علیه جامعه محسوب نشوند. در این احکام حبس، حداقل زمان برای حبس در نظر گرفته می‌شود و بعد از آن، آزادی فرد زندانی بررسی می‌شود اما نکته مهم این است که تاریخ پایان ندارد.
افراد زیادی، بیشتر از آنچه تصور می‌شد، بازداشت شدند و در مجموع 8711 حکم حبس صادر شد. اگرچه در سال 2012 تصمیم بر آن شد که این احکام کنار گذاشته شود زیرا به گفته دولت، «قابل دفاع نبودند» اما این تصمیم عطف به ماسبق نبود. در نتیجه، امروز نزدیک به 3 هزار نفر در انگلیس و ولز تحت این احکام در زندان هستند و بسیاری دیگر آزاد هستند، اما هر لحظه امکان دارد که دوباره به زندان احضار شوند.
این افراد با مجازاتی رو به رو هستند که غیرانسانی و اغلب، مصداق شکنجه روانی است. این اصطلاحی نیست که من به سادگی از آن استفاده کنم. من، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، ده‌ها مورد از بدرفتاری با زندانیان در سراسر جهان را مرور می‌کنم: از ازدحام بیش از حد در زندان‌های ویران در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیا تا افرادی که بدون هیچ گونه اتهامی در مکان‌های بی نام و نشان زندانی هستند.
زندانیان حبس نامحدود نوعی شکنجه روانی را تجربه می‌کنند که به گفته بسیاری از قربانیان شکنجه، بدتر از هرگونه شکنجه جسمی است. افرادی که برای نامحدود زندانی هستند باید هیئت آزادی مشروط را قانع کنند که دیگر برای محافظت از مردم لازم نیست که در حبس باشند. و با این حال، تعداد کمی از این افراد به برنامه‌های بازپروری دسترسی دارند تا بتوانند نشان دهند دیگر خطری برای جامعه نیستند. نتیجه این که اغلبشان سال‌ها، حتی دهه‌ها، صبر می‌کنند و نمی‌دانند چه زمانی آزاد خواهند شد. اگر با آزادی آنها مخالفت شود، باید یک سال دیگر صبر کنند تا دوباره درخواست (بررسی) دهند.
حتی درد و رنج افرادی که آزاد می‌شوند هم تمامی ندارد. همیشه امکان دارد که به خاطر دیر رسیدن به قرار ملاقات یا به دلیل اعتراف به فکر کردن به خودکشی نزد افسر مربوطه به زندان بازگردانده شوند. نتیجه این می‌شود که افراد نیازمند کمک، آن را درخواست نمی کنند. چنان که متیو پرایس، که در سال 2010 به دلیل صدمات شدید بدنی به خود به زندان افتاد و سه سال را در زندان گذراند و در ژوئن 2023 به زندگی خود پایان داد. به گفته پزشکی قانونی ناظر این پرونده، متیو مدام نگران بود که درخواست کمک می‌تواند بر وضعیت آزادی او تاثیر سوء داشته باشد.
نیک آرمسترانگ کی سی، پزشکی که ریاست تحقیق در مورد مرگ فرانسیس ویلیامز را بر عهده داشت، گفت: «این گروه اغلب نوع خاصی از ناامیدی را تجربه می‌کند.» فرانسیس ویلیامز یکی دیگر از زندانیان حبس نامحدود بود که گفته بود قصد خودکشی دارد. شواهدی نظر آرمسترانگ را تایید می‌کند: احتمال آسیب به خود در میان زندانیان حبس نامحدود دو و نیم برابر بیشتر از سایر زندانیان است. حدود 90 زندانی حبس نامحدود، خودکشی کرده اند.
در آگوست گذشته، من و جمعی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان سازمان ملل به دولت انگلیس نامه نوشتیم و خواستیم همه زندانیان باقی مانده از زمان اجرای احکام حبس نامحدود در اولویت قرار گیرند و با آنها به عنوان موضوعی که اولویت اول را دارد برخورد شود. با این حال، دولت و مخالفانش در حال اتلاف فرصت برای اصلاح همه جانبه این احکام بی اعتبار هستند. لایحه قربانیان و زندانیان که اکنون در دست مجلس است، اصلاحات خوشایندی دارد اما نمایندگان مجلس با تجدیدنظر در احکام مخالفت کردند.
حتی یک قدم جزئی در بازنگری احکام کسانی که هنوز در حال گذراندن مجازات حبس نامحدود برای جرایم جزئی هستند، گامی رو به جلو خواهد بود. اگر این اقدام صورت نگیرد، زندانیان و حامیانشان احتمالاً دولت انگلیس را به دادگاه می‌کشانند و وقت گرانبهای دادگاه و بودجه کشور تلف می‌شود.
آنچه که الکس چالک، وزیر دادگستری کرده و امنیت عمومی را به عنوان دلیلی برای عدم اقدام در خصوص حبس نامحدود عنوان کرده، گمراه کننده است. بریتانیا، مانند هر جامعه‌ای با حاکمیت قانون برای محافظت از جامعه پس از آزادی زندانیان می‌تواند اقداماتی را انجام دهد. حبس کردن مردم و «دور انداختن کلیدها» راه حل قانونی یا اخلاقی نیست.