«محمد رضا خاکپور»، پژوهشگر دکترای حقوق بین الملل در گفت وگو با سایت ستاد حقوق بشر، با اشاره به حکم دیوان بین المللی دادگستری در مورد توقف حملات به رفح، گفت: دیوان دادگستری بین‌المللی (لاهه)، برای توقف حمله رژیم صهیونیستی به رفح آخرین حکم خود را صادر کرد. دیوان لاهه ۲۴ ماه می خواستار توقف فوری حمله رژیم صهیونیستی به رفح شده بود. این دادگاه همچنین خواستار بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شد. اما به راستی باید این سوال را مطرح کرد که الزامات حقوقی احکام دیوان بین المللی دادگستری چیست؟
این کارشناس حقوق بین الملل ادامه داد: دستورالعمل‌های موقت (Provisional Measures)، احکام نهایی (Judgments) و نظرات مشورتی (Advisory Opinions)، از جمله الزامات حقوقی احکام دیوان هستند. گزارش دهی و نظارت و پیامدهای عدم اجرای حکم نیز در پی الزامات حقوقی قرار می گیرند.
وی تصریح کرد: قاضی نواف سلام به درستی بیان کرد که رژیم صهیونیستی باید اجازه ورود هرگونه کمیته تحقیق یا حقیقت‌یاب در مورد نسل‌کشی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه را بدهد. چرا که رژیم صهیونیستی مرتکب بدترین جنایت ها از جمله جنایت علیه بشریت شده است. طبق حکم دیوان لاهه این رژیم اشغالگر باید ظرف یک ماه گزارشی از اقدامات خود در این باره را به دادگاه ارائه دهد.
این پژوهشگر حقوق بین الملل تصریح کرد: اگر ICJ دستورالعمل‌های موقت صادر کند، طرف مقابل باید فوراً حملات خود را متوقف کند. این دستورالعمل‌ها به منظور جلوگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر به مردم صادر می‌شوند و الزام‌آور هستند. همچنین اگر دیوان پس از بررسی کامل پرونده حکمی نهایی صادر کند، کشور مورد نظر موظف است که به این حکم عمل کند. این حکم ممکن است شامل توقف دائمی حملات نظامی، پرداخت غرامت به قربانیان و بازسازی مناطق آسیب‌دیده باشد.
وی افزود: نظرات مشورتی دیوان الزام‌آور نیستند اما می‌توانند تأثیر حقوقی و سیاسی مهمی داشته باشند. به عنوان مثال، در سال 2004، ICJ نظر مشورتی خود را در مورد قانونی بودن ساخت دیوار حائل توسط رژیم صهیونسیتی در سرزمین‌های اشغالی ارائه داد و اعلام کرد که این اقدام خلاف حقوق بین‌الملل است. این نظر مشورتی به تقویت مواضع حقوقی فلسطین و فشار بین‌المللی بر رژیم صهیونسیتی کمک کرد. دیوان می تواند کشور مورد نظر را ملزم به گزارش‌دهی دوره‌ای درباره اجرای حکم کند. همچنین، نهادهای بین‌المللی ممکن است نظارت بر اجرای حکم را به عهده بگیرند.
خاکپور در ادامه تاکید کرد: اگر رژیم صهیونسیتی از اجرای حکم خودداری کند، این موضوع می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود. شورای امنیت می‌تواند اقدامات لازم را برای تضمین اجرای حکم اتخاذ کند، که ممکن است شامل تحریم‌ها یا دیگر اقدامات قهری باشد. در سال ۱۹۹۳، در پرونده مربوط به بوسنی و هرزگوین، دیوان بین‌المللی دادگستری - برای جلوگیری از خشونت بیش‌تر و محافظت از غیرنظامیان در زمان درگیری - علیه دولت جمهوری فدرال یوگسلاوی دستور موقت صادر کرد. متعاقباً، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اجرایی کردن دستور موقت دیوان - از جمله از طریق اقدام به ایجاد مناطق امن و منطقه پرواز ممنوع - قطعنامه ۸۱۹ را به تصویب رساند.
وی در پایان یادآور شد: به طور کلی، حکم ICJ برای توقف حملات نظامی به رفح یا هر منطقه دیگر الزام‌آور است و رژیم صهیونسیتی موظف به اجرای آن است. در صورتی که از اجرای حکم خودداری کند، پیامدهای حقوقی و سیاسی در انتظارش خواهد بود .