شکست کارزارهای فشار و تحریم آمریکا علیه ایران، واشنگتن و برخی دیگر از کشورهای غربی از جمله کانادا را ناچار به تنظیم حرکت کنگره برای تصویب قوانین ضد ایرانی کرده است؛ اقدامی که تاکنون جز شکست برای این کشورها حاصلی نداشته است.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، استفاده پر تعداد آمریکا از ابزار تحریم در سال‌های اخیر علیه کشورهای دارای مشخصه مهم حرکت در مسیر سیاست‌های مستقل، ثابت کرده است که این کشور به شدت به استفاده سیاسی از ابزار تحریم به‌ویژه در شکل اقتصادی اعتیاد پیدا کرده است. وسواس آمریکا در استفاده از ابزار تحریم اقتصادی آن‌هم به دلایل سیاسی علیه کشورهای مختلف به مواجهه واشنگتن با واقعیت ناکارآمدی این ابزار منجر شده است؛ این مواجهه نه تنها سبب سر عقل آمدن آمریکا برای پذیرش جهان چندقطبی با وجود کشورهای مستقل نشده است، بلکه واشنگتن را ناامیدانه برای تامین اغراض سیاسی خود به سمت استفاده ابزاری از حقوق بشر سوق داده است. طبق گزارش میزان، آمریکا در حالی این رویکرد را اتخاذ کرده که کار کارنامه حقوق بشری این کشور از داشتن نقطه‌های سیاه پررنگ گذشته است و عملا تبدیل به برگه‌ای سیاه شده است؛ آمریکا، بزرگ‌ترین جمعیت زندانی در جهان را دارد؛ پلیس آمریکا در جمع نظامی‌شده‌ترین و نژادپرست‌ترین نهاد‌های پلیس جهان قرار داشته و از مصونیت در جنایت برخوردار است؛ مهاجران و پناهجویان در مرز‌های آمریکا قربانی سیاست‌های ضد انسانی می‌شوند؛ حق آزادی بیان در آمریکا همان طور که در تحولات اخیر در مراکز دانشگاهی این کشور مشاهده شد، محلی از اعراب ندارد؛ آمریکا بزرگ‌ترین تاجر بازار قتل جهان است؛ حرکت آمریکا در مسیر تروریسم دولتی براساس اسناد و شواهد مختلف اثبات شده است؛ ... با وجود همه این‌ها، آمریکا دست از ژست‌های حقوق بشری بی‌پایه و موهوم خود برنداشته است و تلاش می‌کند با سوءاستفاده از این موضوع فشار در مسیر افول خود بر دیگر کشورها را تشدید کند. کنگره آمریکا نیز در همین چارچوب در سال‌های اخیر به مهر لاستیکی تصویب قوانینی تبدیل شده که بر مبنای مداخله‌جویی در امور داخلی کشورهای مستقل با هدف اعمال فشار طراحی شده‌اند؛ در همین چارچوب کنگره آمریکا در شهریور ۱۴۰۲ قانون موسوم به مهسا را تصویب کرد و در خرداد ۱۴۰۳ خبر دریافت پیش‌نویس طرحی موسوم به قانون توماج را اعلام کرد. در حالی که به‌اصطلاح قانون مهسا دولت آمریکا را به اعمال تحریم علیه مقام‌های ارشد ایران به دلیل آنچه نقض حقوق بشر ادعا می‌شود، ملزم می‌کند، آن‌گونه که اعلام شده است، به‌اصطلاح طرح توماج در صورت تبدیل شدن به قانون، آمریکا را موظف به اعمال تحریم مقام‌های قضایی ایران می‌کند؛ ضمن اینکه آمریکا هر حکم صادر شده در دادگاه‌های ایران را علیه سوژه‌های خاص خود نقض حقوق بشر خواهد خواند!
نکته قابل توجه دیگر استناد پیش‌نویس یادشده به تشکیل هیئت موسوم به حقیقت‌یاب بین‌المللی برای ایران برای آنچه بررسی نقض حقوق بشر خوانده شد، به‌عنوان اقدامی مبتنی بر اهداف سیاسی و غرض‌ورزانه علیه ایران است. کنگره آمریکا به‌تازگی با پذیرش پیش‌نویس قانون توماج عملا نشان داد که در رسیدن به مطامع سیاسی خود حدومرزی در مداخله جویی ندارد و گذشته از آن در رویدادهای مختلف کشورهای مستقل در حوزه و قوانین قضایی آن‌ها نیز دخالت می‌کند. در توضیح چرایی ارائه و تصویب طرح‌های یادشده در کنگره آمریکا، می‌توان از دلایل اثبات شده متعددی نام برد. ناصر کنعانی به‌تازگی درباره مواضع و اظهارات مداخله‌جویانه کشورهای غربی از جمله آمریکا درباره احکام قضایی در ایران، گفت: دوگانگی کاملا آشکاری در رویکرد کشورهای غربی وجود دارد. وی با بیان اینکه این کشورها از یک‌سو چند ماه از جنایت جنگی جدی و مستمر رژیم صهیونیستی علیه ملت بی‌دفاع فلسطین حمایت کردند، اظهار کرد: این کشورها در سوی دیگر اقدام به سرکوب کم‌سابقه خشونت‌آمیز شهروندان خود، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها کردند که در حمایت از ملت فلسطین و تقبیح حمایت دولت‌ها و کشورهای خود از رژیم صهیونیستی در میادین، خیابان‌ها و دانشگاه‌ها دست به اعتراض زدند. کنعانی با تاکید بر اینکه این دوگانگی رویکرد ناشی از تناقض، دورویی و نفاق کشورهای غربی و در حقیقت تناقض میان شعار‌های رنگین و پرزرقوبرق و در عمل اتخاذ چنان رویکردی در حوزه پاسداشت ارزش‌های حقوق بشری و رعایت حقوق شهروندی است، گفت: طبیعتا جمهوری اسلامی ایران هرگونه اظهارنظر مداخله‌جویانه این دسته از کشورها را در امور داخلی خود به‌ویژه در ارتباط با مسائل و پرونده‌های قضایی مردود شمرده و آن‌ها را رد می‌کند. نخستین و آشکارترین هدف آمریکا از حرکت در این مسیر، دامنه‌دار بودن سیاست خصمانه واشنگتن علیه ایران و تشدید سیاست بی‌ثبات‌سازی و بحران‌آفرینی در ایران است؛ سیاستی که طی چهار دهه گذشته همواره از سوی واشنگتن علیه ایران اتخاذ شده و نقطه اوج آن اجرای کارزار فشار حداکثری است. دیگر موضوعی که در توضیح چرایی تصویب قوانین ضدایرانی با بهانه‌های حقوق بشری از سوی آمریکا باید به آن اشاره کرد، زمینه‌سازی برای اعمال تحریم در حوزه‌های بی‌ارتباط با مسئله حقوق بشر است؛ به‌عنوان مثال، واشنگتن در حالی به‌اصطلاح قانون مهسا را به بهانه نقض حقوق بشر از سوی ایران تصویب کرد که بخشی از این قانون به اعمال تحریم صنایع موشکی و پهپادی ایران تاکید دارد. در کالبدشکافی جسد بی‌جان این قوانین موضوع مهم دیگری هم خود را نشان می‌دهد: ژست‌های سیاسی برای توجیه انتقاد‌ها از ناکارآمدی در سیاست داخلی. اما واقعیت این است که قوانین یادشده فقط مصرف رسانه‌ای دارند و صرفا خوراکی برای تبلیغات ضدایرانی به‌ویژه در رسانه‌های فارسی‌زبان معاند هستند؛ این موضوع را می‌توان در انتخاب زمان برای تصویب و پذیرش به اصطلاح قوانین مهسا و توماج مشاهده کرد. البته تصویب قوانین نمایشی با مصارف رسانه‌ای علیه ایران محدود به دو مورد یاد شده با بهانه‌های حقوق بشری نیستند و کنگره آمریکا پیشتر هم برای از بین بردن تصویر آشکار عجز خود در مقابل ایران، تن به تصویب قوانین نمایشی با مصارف رسانه‌ای داده است؛ تصویب قانون اینارا در سال ۲۰۱۵ در کنگره آمریکا از آن جمله است. مطابق قانون اینارا که با نام لایحه بازبینی توافق هسته‌ای ایران هم شناخته می‌شود، هر توافق مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران که آمریکا را در قبال ایران متعهد کند، می‌بایست به کنگره گزارش شود؛ گذشته از اینکه دو ماه پس از تصویب قانون یادشده برجام در مه ۲۰۱۵ امضا شد! تلاش مقام‌های آمریکایی برای سوق دادن ایران به پذیرش هر نسخه دیگری از برجام به نتیجه نرسید تا این قانون همچنان در پستوی قوانین بایگانی‌شده ضدایرانی آمریکا خاک بخورد. در همین حال کانادا نیز که در سال‌های اخیر با گام نهادن در مسیر آمریکا، استفاده ابزاری از حقوق بشر علیه ایران را با جدیت دنبال کرد، از روند یادشده پیروی می‌کند. در جدیدترین مورد، پارلمان کانادا به‌تازگی به اصطلاح طرح توماج را با طرح اتهام‌های بی‌اساس حقوق بشری تصویب کرد که ادعا می‌شود، براساس آن ۳۱ نفر از قضات، دادستان‌ها و بازپرسان دستگاه قضایی ایران در فهرست تحریمهای کانادا قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد که زمان پذیرش واقعیت ناتوانی برای مقابله با ایران با استفاده از ابزار قوانین مداخله‌جویانه و تحریم از سوی واشنگتن و دیگر همقطارانش فرا رسیده است؛ البته برای مورد مشخص آمریکا این امر مستلزم ترک اعتیاد به اعمال تحریم و جوسازی‌های بی‌حاصل علیه ایران است. قطعا سد امپراتوری رسانه‌ای آمریکا و البته کاخ سفید به‌عنوان عاملی در سفیدشویی بحران‌های حقوق بشری این کشور تا مدت زیادی در برابر بحران‌های حقوق بشری این کشور تاب نخواهد آورد و شکسته شدن این سد که اکنون رخنه‌های جدی در آن ایجاد شده، دست آمریکا از استفاده ابزاری از حقوق بشر را کوتاه می‌کند.