بررسی عملکرد دستگاه قضا نشان‌دهنده برجستگی و اهمیت موضوع حقوق بشر برای قوه قضاییه است؛ این رویکرد سازنده و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع حقوق بشر به نتایج و دستاوردهای مهمی در عرصه‌های داخلی و خارجی منجر شده است.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، دستگاه قضا در سال‌های اخیر به شکل ویژه پیگیری موضوع‌های حقوق بشری را در دستور کار خود قرار داده و برای تامین این دسته از حقوق اقدام‌ها، برنامه‌ها، مکاتبات، حضور در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، همکاری‌ها و تعامل‌های متعددی را طراحی و اجرا کرده است. توجه قوه قضاییه به موضوع‌های حقوق بشری نه فقط در حوزه داخلی بلکه در حوزه خارجی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز منشا اثر‌های بزرگی بوده است؛ این مهم به‌ویژه در عرصه بین‌المللی نتیجه تعامل و همکاری سازنده و مفید قوه قضاییه با دیگر دستگاه‌های داخلی از جمله وزارت‌خانه‌های امور خارجه و دادگستری بوده است که به فعال‌سازی ظرفیت‌های مربوط با هدف تامین و تحقق حقوق بشر منجر شده است. در عین حال، بیش از ۲۸۰ نماینده مجلس در نشست علنی ۲ تیر ۱۴۰۳ با صدور بیانیه‌ای به مناسبت هفته قوه قضاییه از اقدام‌های دستگاه قضا در پیشبرد ماموریت‌های محوله قدردانی کردند؛ تضمین آزادی‌های مشروع شهروندان و ایجاد تحول‌های مهم در امور زندان‌ها از جمله موارد حقوق بشری بودند که نمایندگان طیف‌های سیاسی مختلف مجلس شورای اسلامی در بررسی اقدام‌های قوه قضاییه از آن‌ها به‌عنوان اقدام‌های قابل تقدیر یاد کردند. اقدام‌های متعدد حقوق بشری که قوه قضاییه طی سال‌های اخیر انجام داده است، سبب حل‌وفصل گره‌های مهم بعضا چند ساله و چند دهه‌ای شد؛ ضمن اینکه یکی از مهم‌ترین مطالبات حقوق بشری ملی چند دهه‌ای در همین دوره در نهایت مورد توجه قرار گرفت و به برگزاری دادگاهی منجر شد که جنایت‌کارترین گروهک تروریستی ضد ایرانی را برای ارتکاب جنایت‌هایش محاکمه می‌کند. محاکمه علنی فرقه جنایت‌کار درهای سالن اجتماعات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ۲۱ آذر گذشته باز شد تا رسیدگی به اتهام‌های ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی که طی ۴ دهه گذشته ۱۷ هزار شهروند ایرانی را قتل‌عام کرد، آغاز شود. برگزاری این دادگاه که مطالبه چند دهه‌ای نه فقط خانواده‌ها و جانبازان ترور بلکه همه مردم ایران بود، در نهایت در سال ۱۴۰۲ با همت قوه قضاییه عملی و اجرایی شد. محاکمه گروهک تروریستی منافقین و بیش از ۱۰۰ نفر از اعضایش در ایران، پیکر محتضر این گروهک مبتلا به اختلاف‌های شدید درونی را تحت فشار‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی میزبانان در پاریس و تیرانا قرار داد. احقاق بخشی از حقوق نقض شده کودکان پروانه‌ای در پی اعمال تحریم‌های ضد ایرانی از سوی کشورهای غربی و به‌طور ویژه آمریکا که منجر به جلوگیری فروش دارو‌های مورد نیاز برای بیماران پروانه‌ای توسط یک شرکت سوئدی شده و صدمات شدید جسمانی و روحی را بر آن‌ها وارد ساخته است، بیماران پروانه‌ای EB شکایتی را علیه آمریکا در دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل شعبه ۵۵ تهران انجام دادند. بر همین اساس، با پیگیری‌های حقوقی انجام گرفته توسط وکیل پرونده، در نهایت دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل شعبه ۵۵ تهران دستور توقیف محموله نفتی آمریکایی کشتی ADVANTAGE SWEET در خلیج فارس را صادر کرده و محموله این کشتی توقیف شد و متعاقبا دستورات لازم در جهت تخلیه محموله نفتی صادر خواهد شد؛ ارزش این محموله نفتی بیش از ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، موسس و مدیرعامل خانه ای‌بی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به توقیف محموله نفتی آمریکایی، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که دوران بزن و دررو تمام شده و امروز می‌بینیم قوه قضاییه به این حرف عمل کرده و آن را محقق ساخت. مدیرعامل خانه ای‌بی با اشاره به اقدام‌های حقوقی انجام شده در راستای احقاق حق بیماران پروانه‌ای، تصریح کرد: ما در راستای مستندسازی این روند برای طرح شکایت در محاکم بین‌المللی، در شعبه ۵۵ دادگاه بین‌الملل امور حقوقی قوه قضاییه شکایت خود را علیه دولت آمریکا و ۳۰ شخص حقوقی از جمله رئیس‌جمهور وقت و افراد واضع و مجری تحریم‌ها ثبت کردیم؛ قوه قضاییه، قاضی و کارشناسان پرونده اهتمام بسیار خوبی داشتند؛ آن‌ها موضوع را بسیار جدی پیگیری کرده و چندین جلسه دادگاه برگزار کردند. وی در ادامه درباره صدور دستور توقیف محموله نفتی آمریکایی در خلیج فارس، اظهار کرد: نهایتا محموله نفت کشتی آمریکایی توقیف شده با حکم دادگاه و با درخواست ما بابت بخشی از خسارت تنبیهی و خسارت‌های وارد شده به بیماران پروانه‌ای ناشی از تحریم‌ها به نفع بیماران ای‌بی توقیف شد؛ با استقلال خوب قضات و همکاری قوه قضاییه این محموله توقیف شد و امیدواریم که مراحل بعدی آن در دستگاه‌های دیگر به‌خوبی طی شود؛ این حرکت قوه قضاییه که برای نخستین بار انجام شده، گام بسیار بزرگی است. آزادی حمید نوری؛ پیروزی بزرگ حقوقی حمید نوری، شهروند ایرانی زندانی در سوئد که در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ درپی سفر به سوئد از سوی پلیس این کشور بازداشت و پس از برگزاری ۹۲ جلسه دادگاه فاقد مولفه‌های حق محاکمه عادلانه به حبس ابد محکوم شد، در نهایت، با تلاش‌ها و اقدام‌های قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ آزاد شده و به کشور بازگشت. حبس حمید نوری در سوئد از لحظه بازداشت تا زمان آزادی مملو از اقدام‌های ضد و ناقض حقوق بشری بود؛ محدودیت‌ها علیه حمید نوری در زمینه تماس و ملاقات با خانواده تا آخرین لحظات بازداشت و در زندان‌های سوئد ادامه داشت. کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه پس از ورود حمید نوری به کشور، گفت: بازداشت نوری خودسرانه و غیرقانونی بود؛ سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت از اتباع خود در خارج از کشور است؛ از تمام ظرفیت‌های نظام برای آزادی هموطنان استفاده می‌کنیم. وی همچنین تاکید کرد: از تلاش‌های قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی امنیت و وزارت خارجه تشکر می‌کنم. آزادی اسدالله اسدی؛ نجات دیپلمات ایرانی از زندان‌های ناقض حقوق بشر اروپایی یک سال پیش از آزادی حمید نوری، دستگاه قضا اقدام مهم دیگری در رابطه با شهروندان ایرانی زندانی در کشورهای خارجی با انگیزه‌های سیاسی انجام داد. در ۵ خرداد ۱۴۰۲، غریب آبادی اعلام کرد که اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی بازداشت شده در آلمان و زندانی در بلژیک پس از بیش از ۵ سال حبس آزاد شده و به کشور بازگشت. اسدی پنج سال پیش در پی نقض حقوق بین‌الملل و کنوانسیون ۱۹۶۱ ناظر بر روابط دیپلماتیک بین کشورها و بدون ارائه هرگونه سند و دلیلی بازداشت شد؛ وی در ۱۰۱ روز نخست در زندانی در آلمان محبوس بود و پس از آن به بلژیک منتقل شد. مطالبه‌گری و پیگیری حقوق تضییع‌شده ایرانیان خارج از کشور موضوع ایرانیان خارج از کشور و حقوق تضییع شده آن‌ها در کشورهای مختلف یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضا طی سه سال گذشته بود که درپی تعامل‌ها و همکاری‌های متعدد قوه قضاییه با دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌های داخلی به نتایج مثبتی منجر شد. یکی از مهم‌ترین اقدام‌های انجام شده برای پیگیری حقوق ایرانیان خارج از کشور در عرصه داخلی، پیگیری لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور است که در نهایت با ۲۷ ماده توسط وزارت دادگستری تنظیم و تحویل هیئت دولت شد. به موازات این روند، اقدام‌های مهمی در قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و سازوکارهای بین‌المللی در جریان است؛ معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در جریان دیدار دبیران کارگروه‌های تخصصی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و مدیران ذیربط در وزارت امور خارجه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت: درصدد راه‌اندازی دو دفتر خدمات قضایی در دو کشور به‌صورت پایلوت و آزمایشی به‌منظور تسهیل امور حقوقی و قضایی ایرانیان هستیم. وی در پایان تصریح کرد: این‌ها از جنبه مباحث حقوقی قضایی است، اما اقدام‌های صورت گرفته منحصر به این مباحث نیست و ما اکنون یک کارگروه را با وزارت خارجه تشکیل دادیم و امیدواریم تا پایان سال نتایج آن مشخص شود که ما نظام مسائل حقوقی قضایی ایرانیان خارج از کشور را احصا کرده و برای حل‌وفصلش برنامه داشته باشیم؛ امیدواریم همین این نظام مسائل و هم حل‌وفصل این مسائل تا پایان سال مشخص شود تا از سال جدید وارد پیگیری برای حل‌وفصل آن مسائل و مشکلات شویم؛ از این طریق تمرکز ما در موضوع‌های حقوقی قضایی برای تسهیل خدمات‌رسانی به ایرانیان خارج از کشور و تمرکز بیشتر بر حل‌وفصل مشکلات آن‌ها بیشتر خواهد شد. تسهیل خدمات‌رسانی و حل‌وفصل مشکلات حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور از جمله راهبرد‌های دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است؛ ضمن اینکه موضوع زندانیان ایرانی خارج از کشور صرف‌نظر از بحث انتقال محکومین که جداگانه پیگیری می‌شود و بحث خدمات‌رسانی به خانواده زندانیان ایرانی خارج از کشور، مورد تمرکز قوه قضاییه است. در عین حال، در راستای حل اختلافات و ورود پرونده قضایی به محاکم، گسترش صلح و سازش و ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور، شعبه ۲۶۵۶ شورای حل اختلاف استان تهران مستقر در مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور در ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ در مجتمع شهید قاسم سلیمانی شورای حل اختلاف استان تهران افتتاح شد. از سوی دیگر، دفتر نمایندگی ایرانیان خارج از کشور در ۶۳ کشور دنیا مستقر شده و ایرانیان خارج از کشور در هر کجای دنیا می‌توانند با مراجعه به این دفاتر مشکلات خود را مطرح کنند؛ ضمن اینکه موضوع ایجاد ۳ دادگاه حقوقی، کیفری و خانواده ویژه ایرانیان خارج از کشور برای تامین و تضمین حق و حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد. معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در چارچوب توجه ویژه دستگاه قضا به حقوق ایرانیان خارج از کشور به موضوع تظلم‌خواهی خانواده‌های ایرانی خارج از کشور در موضوع‌های مختلف ورود کرده و اقدام‌هایی را انجام داده است؛ یکی از این موارد تمرکز این معاونت بر تظلم‌خواهی خانواده‌های ایرانی است که در کشورهای اروپایی با جداسازی فرزندانشان مواجه شده‌اند. حضور موثر در شورای حقوق بشر ابزارسازی مفهوم اصیل و ارزشمند حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی مربوط به آن سبب شد دستگاه قضا به‌ویژه معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه نقش‌آفرینی موثر در نشست‌های این شورا را با هدف مقابله و خنثی‌سازی گزارش‌های ادعایی و اقدام‌ها، قطعنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های ضد ایرانی در دستور کار خود قرار دهد. معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در حاشیه نشست شورای حقوق بشر ضمن تشریح عملکرد جمهوری اسلامی ایران در پنجاه‌وپنجمین نشست این شورا، با بیان اینکه کشورهای درخواست‌کننده اقدام‌های ضد ایرانی، کشور‌هایی هستند که تروریست‌ها را در خاک خودشان جای داده‌اند، اظهار کرد: تروریست‌هایی که بیش از ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به شهادت رساندند؛ این کشورها به اضافه آمریکا کشور‌هایی هستند که از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر در غزه به‌صورت گسترده حمایت کرده و اجازه ندادند هیچ اقدامی در سازمان‌های بین‌المللی برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی انجام شود؛ این کشورها چگونه می‌توانند مدعی حقوق بشر باشند. وی اظهار کرد: ما این موضوع‌ها را در شورای حقوق بشر تشریح کردیم؛ جنبه موثق و معتبر بودن و نفس این اقدام را با همان توصیفاتی که بیان شد، زیر سوال بردیم؛ این کشورها در حوزه حقوق بشر صلاحیت ندارند، در حالی که جنایت‌های بسیاری در فلسطین اشغالی روی می‌دهد، این کشورها وضعیت حقوق بشری ساختگی برای کشورهای مستقل ایجاد کنند. دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه نکته دیگری که در تشریح مواضع جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفت، مسئولیت‌پذیری نظام جمهوری اسلامی ایران بود، عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به اتفاقاتی که در سال گذشته روی داد، با رافت نگاه کرده و تلاش کرد هر چه سریع‌تر افرادی که بازداشت شدند، تعیین تکلیف شوند؛ ضمن اینکه از طریق عفو گسترده مقام معظم رهبری عموما پرونده همه کسانی که بازداشت شده بودند یا با قرار‌ها و وثیقه‌های متناسب بیرون بودند، مختومه شده و رفع اثر کیفری شد؛ در عین حال، تلاش شد تا اگر فردی خسارتی دید و به مراجع ذیصلاح مراجعه کرد، در جهت رفع خسارات آن‌ها اقدام شود و اگر کسی بی‌گناه جان خود را از دست داد تلاش شد دیه آن‌ها از طریق مراجع ذیصلاح پرداخت شود؛ البته این شامل مردمی است که جان خود را از دست دادند. وی تاکید کرد: ایران هیچ موقعیتی را برای کشورهای مدعی حقوق بشر و سازوکار‌هایی مانند هیئت به اصطلاح حقیقت‌یاب باقی نگذاشت که بخواهند در این امور داخلی ایران دخالت کنند؛ ایران خود برای رسیدگی به تمامی مسائل داخلی ذیصلاح است. پیشبرد دیپلماسی قضایی در جهان حاضر، علاوه بر دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی قضایی هم یکی از ضرورت‌های زندگی مسالمت‌آمیز در حوزه بین‌الملل است و کشورهای مختلف باید برای داشتن زندگی مسالمت‌آمیز با دیگران در حوزه دیپلماسی قضایی هزینه کرده و وقت بگذارند. دیپلماسی قضایی مسیر‌های همکاری‌های حقوقی و قضایی را در حوزه‌های مختلف تسهیل کرده و امنیت سرمایه‌گذاری‌های مالی و اقتصادی را تامین می‌کند؛ دیپلماسی قضایی به نوعی بستر تحقق حقوق شهروندی را فراهم می‌کند؛ ضمن اینکه هرچه تعداد موافقتنامه‌ها و تفاهم نامه‌های حقوقی و قضایی و دیپلماسی قضایی با کشورهای مختلف با توجه ویژه به کشورهای همسایه بیشتر توسعه یابند، امنیت و آرامش بیشتری برای شهروندان کشور طرف معاهده ایجاد می‌شود. قوه قضاییه با در نظر داشتن گزاره‌های یادشده با استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده دستگاه قضا، به بسط و گسترش روابط حقوقی قضایی با دیگر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه پرداخت؛ سفرهای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عراق و قطر، شرکت نمایندگان دستگاه قضا در نشست‌ها و اجلاس حقوقی قضایی و استفاده از ظرفیت‌های معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه از مهم‌ترین نمودهای تمرکز قوه قضاییه به موضوع دیپلماسی قضایی است. مکاتبات متعدد معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با مراجع بین‌المللی حقوق بشری و مقام‌های کشوری مکاتبات دبیر ستاد حقوق بشر با مراجع بین‌المللی حقوق بشر و مقام‌های کشوری در موضوع‌های مختلف گزارشگر ویژه کشوری، لزوم محکومیت عملیات‌های تروریستی در ایران، غزه، و جنایت‌های رژیم صهیونیستی، لزوم واکنش در قبال نقض حقوق بشر در کشورهای غربی، لزوم مبارزه با تروریسم، حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور، ضرورت توجه به نقض حقوق شهروندان ایرانی در کشورهای اروپایی، ... از مجموعه اقدام‌هایی هستند که معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در راستای توجه ویژه دستگاه قضا به مسائل حقوق بشری انجام داد. برنامه سند تحول برای مقابله با تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر مقابله با تخریب چهره حقوق بشری ایران نیز از موضوع‌های مورد توجه قوه قضاییه است؛ سند تحول و تعالی قوه قضاییه دو راهبرد یا مسیر اصلی برای مقابله با تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی توسط کشورهای نظام سلطه، تعیین کرده است: ۱ تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای حقوق بشری ایران در عرصه بین‌المللی ۲ اتخاذ رویکرد فعالانه در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر متولی اجرای این طرح ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است. پیگیری حقوق مردم غزه موضوع غزه و جنایت‌های بیش از ۸ ماهه رژیم صهیونیستی در این منطقه تحت محاصره، از موضوع‌هایی بود که قوه قضاییه با قرار دادن آن در صدر اولویت‌های حقوق بشری خود، برای آن تلاش‌های زیای انجام داد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، با ارسال نامه‌ای خطاب به نهاد‌های قضایی کشورهای اسلامی، با ارائه پیشنهاداتی خواستار به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی جهت حمایت از مردم فلسطین شد. در عین حال، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در کنگره بین‌المللی اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل و نقض حقوق بشردوستانه در غزه در اسفند ۱۴۰۲ اظهار کرد: بر خود لازم می‌دانم از همه افراد، مسئولان، نهاد‌ها و کشور‌هایی که طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته، احساس مسئولیت کرده و جنایت‌های وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان‌شان و در راس آن‌ها آمریکا را محکوم کردند و حمایت خود را از مردم مظلوم و مقدر غزه ابراز داشتند، تشکر و قدردانی به عمل بیاورم. پیگیری حقوق مردم بی‌گناه غزه در عین حال، درصدر اولویت‌های معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه قرار داشته و دارد و به مکاتبات متعددی از سوی غریب‌آبادی با نهاد‌ها و شخصیت‌های بین‌المللی برای متوقف ساختن روند جنایت علیه مردم غزه منجر شد. همچنین دبیر ستاد حقوق بشر در نامه‌ای به ۲ مقام عالی حقوق بشری سازمان ملل ضمن اشاره به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه، خواستار توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به رفح و غزه و تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر برای بررسی جنایت‌های این رژیم اشغالگر شد.