مهاجران و پناهجویان در انگلیس همواره با چالشهای ناشی از نژادپرستی و اقدامهای خلاف قوانین حقوق بشری روبرو هستند.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، نتایج یک نظرسنجی جدید از سوی یک موسسه تحقیقاتی به نام Word on the Curb نشان میدهد که از هر ۷ جوان سیاهپوست و آسیاییتبار در انگلیس، یک نفر به دلیل ناکامیهای دولت، نژادپرستی و نگرانیهای اقتصادی، برنامههای مشخصی برای ترک این کشور دارد. این موسسه همچنین اعلام کرد که ۱۵ درصد از افراد ۱۸ تا ۳۴ ساله در این گروه فعالانه گزینههای مهاجرت را بررسی میکنند؛ در حالی که ۵۱ درصد دیگر از شرکتکنندگان در نظرسنجی گفتند بهتازگی به مهاجرت به خارج از کشور فکر کردهاند. در میان دلایل اصلی ارائه شده برای تمایل به ترک انگلیس، ۳۹ درصد از پاسخدهندگان به بحران هزینه زندگی، ۲۸ درصد نارضایتی از دولت فعلی اشاره کردند. همچنین ۱۹ درصد گفتند که نابرابری نژادی یک عامل بسیار مهم است. عایشه، یک جوان ۲۶ ساله است که قصد دارد انگلیس را ترک کند. وی میگوید که برگزیت و بحران هزینه زندگی در تصمیم او برای مهاجرت نقش داشته است.یک سری اتفاقها به تصمیم من برای مهاجرت از انگلیس منجر شده است. من فکر میکنم که برگزیت یکی از انتقامجویانهترین و بیگانههراسانهترین کارهایی است که دولت تا به حال با جوانان انجام داده و ما را از مزایای حضور در اتحادیه اروپا و فرصت حرکت آزادانه در سراسر قاره محروم کرده است. یک جوان ۳۳ ساله به نام فولو نیز در این رابطه میگوید که قصد دارد به جایی برود که بتواند به دور از تنشهای اجتماعی و افزایش نژادپرستی و احساسات ضد مهاجر در انگلیس، زندگی کند. طرح دولت انگلیس موسوم به رواندا از زمان اعلام مفاد و جزئیات این طرح، به دلیل نقض احتمالی حقوق بشر و نقض قوانین بینالمللی مورد انتقاد سازمانهای بینالمللی قرار گرفته است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بر خطرهای انتقال پناهندگان و پناهجویان به کشورهای ثالث بدون تدابیر کافی تاکید کرد و گفت: چنین اقداماهایی با پناهجویان مانند کالاهایی رفتار میکند که برای پردازش به خارج منتقل میشوند. انگلیس به دنبال فرار از مسئولیتهایی با موضوع پناهندگی و تعهدهای بینالمللی خود است. طرح رواندا نقض آشکار قوانین بینالمللی، بهویژه کنوانسیونهای ژنو، که بهعنوان کنوانسیون ۱۹۵۱ نیز شناخته میشود، که انگلیس نیز امضاکننده آن بوده، تشخیص داده شده است. این کنوانسیون شامل اصل عدم بازگشت است که تضمین میکند هیچکس نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن با شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز یا سایر آسیبهای جبران ناپذیر روبرو شود.