به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، آمریکا این هفته به علت اجازه فروش بیش از ۲۰ میلیارد دلار سلاح دیگر به اسرائیل همزمان با جنگ غزه با محکومیت گسترده رو به رو شده است. اما در حالی که فروش تسلیحاتی تازه تصویب شده به اسرائیل، بار دیگر حمایت تزلزل ناپذیر آمریکا از اسرائیل را زیر ذره بین جهانی قرار داده است، این خبر که سه شنبه اعلام شد، توجهها را به کانادا نیز جلب کرد. چرا که بیش از ۶۰ میلیون دلار از مهماتی را که آمریکا با فروش آن به اسرائیل موافقت کرد، در یک شرکت تسلیحاتی کانادایی تولید خواهد شد.
بر اساس گزارش الجزیره، وکلای حقوقی، فعالان حقوق بشر و دیگر کارشناسان کانادایی میگویند این اقدام ماهیت مبهم نظام صادرات تسلیحاتی کانادا را به شدت مورد تردید قرار میدهد. آنها همچنین میگویند مشارکت کانادا در این توافق تسلیحاتی، حاکی از شکست این کشور در تضمین استفاده نشدن سلاحهای ساخت کانادا در موارد احتمالی نقض حقوق بشر در خارج از این کشور به موجب قانون است.
«کلسی گالاگر»، پژوهشگر گروه تحقیق صلح پروجکت پِلافشِرز، گفت: «این خبر وحشت آور است! با توجه به سابقه هولناک رژیم اسرائیل در نقض قوانین بشردوستانه بین المللی از طریق عملیات در غزه، از جمله مواردی که ممکن است به منزله جنایت جنگی باشد، اقدام کانادا در تامین این تسلیحات به هیچ وجه مناسب و به جا نیست. به علاوه، این اقدام به موجب تعهدات کانادا در معاهده تجارت تسلیحاتی سازمان ملل غیرقانونی است.»
الجزیره با طرح این پرسش که «چگونه مهمات ساخت کانادا راهی اسرائیل می شود؟» به نقل از کارشناسان می نویسد: «رابطه تجاری ویژه آمریکا و کانادا این امر را ممکن ساخته است. از دهه 1950، این دو کشور آمریکای شمالی از «شرایط پرسود متقابل» در تجارت تسلیحات نظامی و اجزای مرتبط از طریق یک قرارداد دوجانبه به نام موافقتنامه اشتراک تولید دفاعی برخوردار شدهاند.»
واشنگتن- بزرگترین شریک تجاری کلی کانادا - امروز بزرگترین خریدار کالاهای دفاعی ساخت کانادا است و حدود 49.1 درصد از کل صادرات تسلیحات کانادا به آمریکا می رود. مدافعان حقوق بشر کانادایی سال ها عدم شفافیت در معاملات این دو کشور را محکوم کرده و آن را یک تعارضی خطرناک برای سیستم صادرات تسلیحات کانادا می دانند.