قاضی دهقانی در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین، ضمن موافقت با قرار تامین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات، دستور شناسایی و توقیف اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام کرد اموال متهمان توقیف شود.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی ره به‌صورت علنی در حال برگزاری است.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه با درود به روح شهدای انقلاب گفت: ملت ایران از قربانیان بزرگ تروریسم در دنیا محسوب می‌شوند و آنچه که توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این دادگاه واصل شده است درباره اتهاماتی است که ارتکاب یکی از آن‌ها قواعد و عناوین دادرسی جداگانه‌ای در بسیاری از کشور‌های دنیا برای رسیدگی به متهمان آن دارد. با توجه به اینکه امروزه تروریسم چه در قالب دولتی آن و چه در قالب گروه‌های سازمان یافته بزرگ‌ترین تهدید برای صلح، عدالت و امنیت محسوب می‌شود، جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه آن برای تامین صلح و عدالت و امنیت بیشتر، اقدام به مبارزه قانونی در چهارچوب مقررات کیفری و حقوقی خود دارد و از آنجایی که ملت ایران از بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم محسوب می‌شوند و بسیار قبل‌تر اینکه واقعه ۱۱ سپتامبر در آمریکا وجدان جهانی و سازمان ملل را بخواهد به سمت مبارزه با تروریسم سوق دهد، قوه قضاییه ایران به مبارزه با تروریسم اقدام کرده است.
وی گفت: اگرچه در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل، قطعنامه سال ۱۳۷۳، قطعنامه سال ۱۳۹۰ کمیته اجرایی مبارزه با تروریسم لوازم بسیاری برای سازمان ملل و دبیر کل آن ضروری دانسته است، اما عملکرد برخی از ناظران، گزارشگران و منتخبان از سوی سازمان ملل، دیدگاه بیدار و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت‌های قربانی تروریسم را به استاندار‌های دوگانه سازمان ملل متوجه می‌سازد.
وی بیان کرد: طبق مقدمه قطعنامه ۱۶۱۷ سال ۲۰۰۵ ، تمامی اعضای سازمان ملل متحد ملزم هستند به طور کلی الزامات مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ را انجام دهند و منابع مالی گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که وضعیت نامشروع بین المللی را در دنیا رقم می‌زنند، محدود و ردیابی کنند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران امروز با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات دایر بر اقدامات تروریستی از جمله هواپیماربایی، کودک سوزی، کشتن زنان، کودکان و غیرنظامیان و مردم عادی با انفجار‌های مختلف و وحشت انداختن مردم را رسیدگی می‌کند.
وی گفت: براساس آنچه که قطعنامه‌های نام‌برده حتی برای دبیر کل سازمان ملل الزام ایجاب می‌کند این است که ناظرین و گزارشگران آن‌ها از گروه‌هایی که متهم به اقدامات تروریستی هستند دوری کنند تا زمانی که دادگاه‌های صالح به جرایم آن‌ها رسیدگی کرده و در صورتی که از اتهامات برائت یافتند در میان آن‌ها حاضر شوند. از سوی ملت ایران و به عنوان رئیس دادگاه نصیحتی را به دبیر کل سازمان ملل بیان می‌کنم؛ به گونه‌ای نباشد که دوره شما دور‌ه‌ای باشد که برخلاف قطعنامه نام‌برده، اعضای وابسته به سازمان ملل بیشترین نزدیکی را با کسانی که متهم به وضعیت نامشروع بین‌المللی تلقی می‌شوند، داشته باشند و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت ایران از دوره شما، به عنوان دوره تاریک یاد کنند. همانطور که همه می‌دانیم تروریست‌ها دشمنان ملت محسوب می‌شوند و وظیفه ذاتی سازمان ملل و دبیر کل آن مقابله با مرتکبین چنین اقداماتی و همراهی با دولت‌های پیشگام در مبارزه با تروریسم است.
قاضی دادگاه خطاب به دبیرکل سازمان ملل، گفت: امروز در تهران کیفرخواستی به یکی از شعب کیفری دادگاه ارسال شده و ۱۰۴ متهم به اتهامات تروریستی که برابر تمام قواعد قانونی، این اتهامات اقدام تروریستی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، در حال رسیدگی است. انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل و اعضای وابسته به آن و گزارشگران آن در میان چنین متهمانی نباشند.
قاضی دهقانی گفت: شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملت‌ها و دولت‌های قربانی تروریسم همراهی کرده و تمام توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان اقدامات تروریستی صرف کند. امروز این دادگاه فقط یکی از اتهامات آن که مانند اتهام واقعه لاکربی است را رسیدگی می‌کند. سوزاندن کودکان، کشتن زنان و کودکان، انفجار نماد‌های دموکراسی و احزاب از جمله اتهامات متهمان این پرونده است؛ حافظه تاریخی ملت ایران در زمانی که به اتهامات متهمان این پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود، به این فکر است که آیا سازمان ملل در کنار کسانی است که قربانی ترور هستند و واقعا خواهان صلح، عدالت و امنیت است و یا وابستگان و گزارشگران آن ممکن است در کنار متهمان دشمنان ملت باشند. تا زمانی که تکلیف اتهام متهمان مشخص نشود، اعضای سازمان ملل باید از کنار چنین متهمانی دوری کنند. اگر دادگاه به برائت متهمان رسید موضوع فرق می‌کند و اما اگر متهمان محکوم شدند، آنگاه حضور در کنار متهمان لکه ننگی در دامن کسانی است که ادعای صلح، عدالت و امنیت در دنیا را دارند اما در عملکرد استاندارد‌های چندگانه‌ای دارند. با توجه به حضور تمام وکلای متهمان و نماینده دادستان و وکلای شکات، دادگاه را رسمی اعلام می‌کنم.
امیر ملائی بالستانی، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدای جلسه قصد دارم با توجه به ضرور و زیان ناشی از جرم که مدارک آن در پرونده موجود و ثبت شده است، لایحه‌ای مطابق با ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تامین خواسته کیفری به جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم دادگاه کنم.
در ادامه وکیل شکات لایحه خود را به دادگاه ارائه داد.
قاضی دهقانی بیان کرد: به عنوان رئیس دادگاه پس از مشورت با مستشاران دادگاه، ضمن موافقت با قرار تامین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات دستور توقیف و شناسایی اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می‌کنم. اموال متهمان توقیف شود.
وکیل شکات گفت: با توجه به حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامی، درخواست دارم ۲ نفر از خانواده‌های معزز شهدا که جزو شکات هستند در جایگاه قرا بگیرند.
سیده طیبه موسوی، دختر شهید آیت‌الله سید کاظم موسوی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در این حادثه اصل نظام مورد هدف قرار گرفته است و باید حساسیت نسبت به آن بیشتر باشد، اما دیر به آن رسیدگی شده است، از دادگاه تقاضای اشد مجازات را برای این جنایتکاران و برای حامیان آن‌ها که در راس آن رژیم جنایتکار آمریکا و فرانسه که همچنان از آن‌ها حمایت می‌کنند، را دارم.
وی در ادامه گفت: درخواست جبران خسارت‌های مادی و معنوی به خانواده‌هایی که در اثر این حادثه متحمل شدند را دارم.
وی در ادامه در پاسخ به سوال قاضی در مورد سمت شهید آیت الله موسوی، گفت: وی نماینده امام و قائم مقام وزارت آموزش و پرورش و معلم بودند و کار نظامی انجام نمی‌دادند، اما از کسانی بودند که در جلسات هفتگی حزب شرکت می‌کردند.
طیبه موسوی در ادامه در پاسخ به سوال قاضی در مورد خسارت‌های وارده به این خانواده در فقدان پدر، گفت: برادر کوچکم در هنگام شهادت پدر چهار ساله بودند و وابستگی بسیار زیادی به ایشان داشتند. تمام امورات تحصیلی ما به واسطه پدر انجام می‌شد، با وجود اینکه پدر ساعات زیادی در خانه نبودند، اما در ساعات حضورشان محیط خانه را گرم می‌کردند که فقدان پدر صدمات زیادی به خانواده وارد کرد.
وی گفت: به نمایندگی از اعضای خانواده اینجا هستم، تمامی اعضای خانواده خواهان جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده بر اثر شهادت و فقدان پدر هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه من در زمان شهادت پدرم ۱۵ سال سن داشتم، بسیاری از مسائل را لمس کرده و با تمام وجود احساس کردم. بنده در آن زمان شاهد بودم که چگونه بعد از شهادت پدرم آواری از مصائب و مشکلات بر سر مادرم که در آن زمان تنها ۳۶ سال سن داشتند و زنی خانه‌دار بودند فرو ریخت. مادر من تا قبل از این اتفاق در اجتماع فعالیت چندانی نداشتند و بیشتر وقت خود را در منزل صرف تربیت فرزندان خود می‌کردند. بنده تنها دختر شهید هستم و ۵ برادر دیگر نیز دارم.
فرزند شهید آیت‌الله سید کاظم موسوی تصریح کرد: وقتی پدرم به شهادت رسیدند برادر بزرگ من در همان سال دیپلم گرفته بود و من در سال آخر راهنمایی مشغول به تحصیل بودم. برادران دیگر من در مقاطع راهنمایی و دبستان درس می‌خواندند و فرزند آخر خانواده ۴ سال سن داشت. پس از شهادت پدرم برای مادرم مشکلات زیادی به وجود آمده بود و یک زن تنها با مسئولیت ۶ فرزند خردسال و نوجوان و مسائل و مشکلاتی که از نظر اقتصادی، تحصیلی و اجتماعی با آن‌ها مواجه شده بود.
این فرزند شهید ادامه داد: در حال حاضر که در محضر دادگاه حضور دارم به لطف الهی و با فداکاری و ایثار مادرم، ما فرزندان شهید در زندگی شخصی خود موفق بوده‌ایم و زحمات مادرم به ثمر نشسته است. از ۵ برادر بنده ۴ نفر از آنان پزشک هستند و برادر دیگرم مهندس است و بنده نیز دبیر بازنشسته آموزش و پرورش هستم.
وی تاکید کرد: اینکه خداوند و روح پدر شهیدم در آن شرایط سخت حامی ما بوده باعث نمی‌شود که از گروه‌های تروریستی حامیان و عامران آن‌ها و مسببین و عاملان شهادت این شهید بزرگوار شکایت نداشته باشیم؛ چرا که این گروه‌های تروریستی باعث بروز این حوادث تلخ شدند و این خسارت‌ها را به خانواده‌ها تحمیل کردند. از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم که اشد مجازات را برای اعضای این گروهک تروریستی که هنوز هم دست از این کار‌ها برنداشتند در نظر بگیرند.
موسوی با ابیان اینکه دادگاه رسیدگی به اتهام این جنایتکاران باید سال‌های پیش تشکیل می‌شد، تصریح کرد: تشکیل دادگاه برای حادثه ۷ تیر بسیار دیر اتفاق افتاد و بیش از ۴۰ سال از این ماجرا گذشته است. دستگاه قضایی بسیار پیش از این زمان باید به این موارد ورود پیدا می‌کرد چرا که که در حادثه ۷ تیر اصل نظام هدف گرفته شده بود. سالن محل انفجار فقط یک سالن نبود بلکه یک کشور بود و سران یک کشور در آن حضور داشتند. اگر مشابه این اتفاق در کشور دیگری رخ می‌داد و یک یا دو نفر از سران آن کشور ترور می‌شد حتماً حادثه‌ای بزرگ قلمداد می‌شد و به طور ویژه به آن رسیدگی می‌شد.