یک نهاد حقوق بشری بیش از هزار و ۳۵۰ مورد نقض حقوق دیجیتال فلسطینیها را از ۷ اکتبر سال گذشته میلادی تا اول ژوئیه ۲۰۲۴ ثبت کرده است.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، یک نهاد حقوق بشری بیش از هزار و ۳۵۰ مورد نقض حقوق دیجیتال فلسطینیها را از ۷ اکتبر سال گذشته میلادی تا اول ژوئیه ۲۰۲۴ ثبت کرده است. نهادهای مردمنهاد حقوق بشری اعلام کردند که پیشرفت چندانی در زمینه توقف حذف سیستماتیک مطالب حامیان فلسطین در شبکههای اجتماعی صورت نگرفته است. حذف صداهای حامیان فلسطین در شبکههای اجتماعی بهویژه متا، تیکتاک، ایکس و یوتیوب شامل تعلیق حسابهای کاربری، حذف محتوا و محدودیتهای حسابهای کاربری آنها بوده است. بنا به گزارش مرکز عربی پیشرفت رسانههای اجتماعی 7amleh که در ماه سپتامبر منتشر شده، حذف مطالب حامیان فلسطین یک اقدام سازمانیافته و هدفمند برای محدود کردن صدای آنهاست. در این گزارش تصریح شده است وقتی شبکههای اجتماعی اجازه انتشار مطالب «پر از نفرت» را میدهند، ممکن است به گسترش محتوایی کمک کنند که فلسطینیها را به شکل غیرانسانی به تصویر میکشند و مجازاتهای جمعی آنها را موجه جلوه میدهند. سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی در ماه دسامبر سال گذشته به شواهدی اشاره کرد که نشان میداد اینستاگرام و فیسبوک که زیر نظر شرکت متا فعالیت دارند از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس، چگونه مطالب و حسابهای حامیان فلسطین را حذف میکنند. بر اساس این گزارش، کاربران شبکههای اجتماعی در پلتفرمهای «متا» اولین افرادی بودند که متوجه شدند پستهایشان در مورد آتشبس غزه و حفاظت از غیرنظامیان حذف میشود یا به حاشیه میرود و کمتر دیده میشوند. به گفته «راشا یونس»، محقق دیدهبان حقوق بشر، محققان این سازمان از کاربران این شبکههای اجتماعی شنیدهاند که حسابهای کاربری آنها به دلیل اظهار نظر در مورد مطالب حامیان فلسطین از ۲۴ ساعت تا سه ماه محدود یا غیرفعال شدهاند. گزارشهای سازمان دیدهبان حقوق بشر و مرکز عربی پیشرفت رسانههای اجتماعی بر تجربههای مستقیم کاربران شبکههای اجتماعی متکی هستند، اما محققان هر دو سازمان میخواهند مالکان پلتفرمها مانند شرکت متا را تحت فشار قرار دهند تا دادههای خود را درباره پستهایی که توسط الگوریتمها به صورت خودکار حذف میشوند، منتشر کنند تا آنها بتوانند تحقیقات دقیقتری انجام دهند. «تیزیر مسلوسی»، نماینده مرکز عربی پیشرفت رسانههای اجتماعی به یورونیوز گفت آنچه آنها میبینند این است که کارکنان شرکتهای صاحب شبکههای اجتماعی با درخواستها برای تغییرات در پلتفرمها موافق هستند؛ اما از آنجا که آنها تصمیمگیرنده نیستند، توانایی لازم برای اعمال تغییرات در سیاستهای شرکتهای خود را ندارند.