گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد اعلام کردند که فرانسه باید اقدامات تبعیضآمیز مبنی بر ممنوعیت فعالیت زنان و دخترانی که حین ورزش حجاب دارند، لغو کند.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کردند که فرانسه باید اقدامات تبعیضآمیز مبنی بر ممنوعیت فعالیت زنان و دخترانی که حین ورزش حجاب دارند، لغو کرده و از رعایت تعهدات بینالمللی حقوق بشری خود اطمینان حاصل کند.
«الکساندرا زانتاکی»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق فرهنگی، «نیکولاس لِورات»، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره مسائل اقلیتها، «نازیلا قانع»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی ادیان و عقیده، اعضای کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران و «ایرنه خان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد ارتقا و حمایت از حق آزادی بیان و عقیده، از امضاءکنندگان این بیانیه هستند.
در بیانیه گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است: «تصمیم فدراسیونهای فوتبال و بسکتبال فرانسه برای حذف بازیکنان محجبه از رقابتها، از جمله در سطح آماتور، و تصمیم دولت فرانسه برای جلوگیری از حضور ورزشکاران فرانسوی با حجاب در بازیهای المپیک پاریس، نامتناسب و تبعیضآمیز هستند و حقوق آنها برای ابراز آزادانه هویت، مذهب یا عقیده و حضور در زیست فرهنگی را نقض میکند.»
کارشناسان افزودند: «زنان و دختران مسلمانی که حجاب دارند باید از حقوق برابر برای مشارکت در زیست فرهنگی و ورزشی و در تمام جنبههای جامعه فرانسه، که عضو آن هستند، برخوردار باشند.»
کارشناسان خاطرنشان کردند که مقامات فرانسوی بر خلاف بیانیه خود در 22 دسامبر 2023 در پاسخ به گزارشگران ویژه و برخلاف اهداف اعلام شده در باب همهپذیری، هیچ اقدامی انجام ندادند که اطمینان حاصل شود ممنوعیتهای اتخاذ شده توسط فدراسیونهای ورزشی متناسب و بر مبنای دلایل شناخته شده در حقوق بینالملل برای توجیه محدودیتهای حقوق بشری هستند.
آنها افزودند: «بیطرفی و ماهیت سکولار دولت فرانسه دلیل مشروعی برای اعمال محدودیت بر حقوق آزادی بیان و آزادی مذهب یا عقیده نیست. اعمال هرگونه محدودیت بر این آزادیها باید متناسب و در راستای رسیدن به یکی از اهداف مندرج در حقوق بینالملل ایمنی، سلامت و نظم عمومی، حقوق و آزادیهای دیگران ضروری باشد و با حقایقی قابل اثبات توجیه شود؛ نه با فرضیات یا پیش داوریها.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «تصمیم شورای کشور فرانسه در مورد فدراسیون فوتبال فرانسه و لایحهای که در مارس 2024 به مجلس سنا ارائه شد، نه تنها تأیید اقدامات تبعیضآمیز در ورزش است، بلکه ظاهراً حاکی از آن است که داشتن حجاب در فضای عمومی – که بیان مشروع هویت و عقیده است - به منزله نقض نظم عمومی تلقی میشود. فرانسه باید در شرایط عدم تحمل و برچسبزنی به زنان و دختران محجبه، تمام توان خود را برای حمایت و حفظ حقوق آنها و ترویج برابری و احترام متقابل به تنوع فرهنگی به کار گیرد.»