به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در دیدار با کارکنان دادستانی کل کشور به مناسبت سال جدید ضمن انتقاد از عملکرد شورای شهر در بحث استعفای شهردار تهران اظهار کرد: شورای محترم اسلامی شهر تهران این بساط سیاست بازی که راه انداخته اید چه معنایی دارد؟ وقتی شهردار رسما اعلام می‌کند که توان کار سنگین کلانشهر تهران را ندارم و به علت بیماری نمی‌توانم این کار را ادامه دهم این موضوع در دستور قرار می‌گیرد و آقای شهردار در جلسه رسمی شورای شهر می‌گوید که با این کیفیت ادامه کارم را خیانت می‌دانم؛ اما نوبت به رای گیری که می‌رسد با رای خود عنوان می‌کنند که شما مریض و ناتوان برای انجام کار نیستی و کار نکردنت خیانت است.
وی گفت: تنوع و گستره کار در شهرداری تهران زیاد است و وقتی فردی عنوان می‌کند که به دلیل بیماری نمی‌تواند کار را ادامه دهد استعفایش در شورای شهر پذیرفته نمیشود.
دادستان کل کشور با طرح این سئوال که فردا اگر این آقای شهردار نتوانست مدیریت لازم را بر شهر تهران داشته باشد چه کسی مسئول است، ادامه داد: بنده به عنوان مدعی العموم به شورای شهر تهران عنوان می‌کنم که مسئولیت این کار با شماست.
وی به شهردار تهران پیشنهاد داد که مجددا استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند و گفت: آقای شهردار باید مهلتی نیز تعیین کند و عنوان نماید که تا فلان روز در دفتر کارم هستم تا شهردار تعیین نمایید در غیراینصورت از فلان تاریخ مسئولیت شهرداری تهران را عهده دار نخواهم بود و قطعا آقای شهردار کسی شما را به این جهت تحت تعقیب قرار نخواهد داد.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه باید خدمت به مردم را از سیاسی بازی‌ها جدا کرد، بیان داشت: این خط و خطوط سیاسی به کشور، خدمات شهری، انسجام عمومی لطمه وارد می‌کند. همه می‌دانند که این عدم پذیرش استعفای شهردار تهران در حالی‌که خود ابراز عجز و ناتوانی کرده سیاسی است و چرا باید سیاسی کاری باشد لذا به عنوات مدعی العموم اعلام می‌نمایم اگر چنانچه این کار ادامه یابد و آقای شهردار به علت بیماری نتواند وقت لازم را در مدیریت شهری بگذارد و کار آسیب ببیند قطعا این آقایان مسئول هستند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در بخشی از اظهارات خود در دیدار با معاونان و کارمندان دادستانی کل که صبح امروز (٢٠ فروردین ماه) به مناسبت فرا رسیدن سال جدید برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد مبارک ماه شریف رجب و شعبان ابراز امیدواری کرد که تحت عنایات خاص حضرت بقیه الله (عج) و حمایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و با حضور و پشتیبانی مردم، امسال نیز با توان و عزم و اراده قوی‌تر در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم بزرگوار و همه کسانی که در این نظام دارای حق شهروندی هستند، ادای وظیفه کنیم.
وی با اشاره به آغاز سومین سال مسئولیت خود در دادستانی کل کشور بر لزوم برنامه ریزی در کار تاکید کرد و گفت: اگر کار بر اساس برنامه صورت نگیرد، مسلما نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. لذا امسال هم همچون سال گذشته در مجموعه دادستانی کل برنامه‌ها را تنظیم و ابلاغ کردیم و از همه همکاران محترم در این روز‌های نخستین کار استدعا دارم که از ابتدای سال کار را با برنامه آغاز کرده و اگر در برنامه ریزی نقص داشته باشیم هیچ اشکالی ندارد که وسط کار برنامه را اصلاح کنیم.
دادستان کل کشور با اشاره به فرمایشی از امام علی (ع) با عنوان حسن التدبیر و تجنب التبذیر من حسن السیاسة، ملزومات یک مدیر خوب را برنامه ریزی خوب و پرهیز از افراط و تفریط برشمرد و گفت: زیاده روی و افراط و تفریط برای مدیریت سم مهلک است.
تقدیم پیش نویس دستورالعمل حقوق عمومی به ریاست قوه قضاییه
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به جایگاه مدعی العموم دادستانی کل، گفت: دادستان کل که به تعبیری مدعی العموم است گستره کاری اش سراسر کشور می‌باشد و طبق تصریح در قانون وظایف دادستانی کل پیگیری نظارت و تذکر و در برخی موارد اقدام است.
وی ادامه داد: حقوق عامه مردم یک متصدی می‌خواهد و این چنین نیست که یک شهروند عادی از زوایه حقوق عمومی خود بتواند وارد صحنه شود و هم شارع مقدس و هم قوانین و مقررات در همه کشور‌ها دفاع از حقوق عامه مردم را به عهده دادستان کل گذاشته است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: در کشور عزیز ما بیش از هفتاد عنوان حقوق عامه در قوانین احصا شده و متکفل پیگیری این حقوق دادستان کل و دادستان‌هایی که تحت نظارت دادستان کل موضوع را دنبال می‌کنند.
وی با بیان اینکه این وظایف بدون استثنا مبنای قانونی دارد، گفت: هر مسئله‌ای که تحت عنوان دادستان کل و دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی بخواهیم تعریف کنیم مبنای قانونی دارد.
دادستان کل کشور با اشاره به تدوین دستورالعمل حقوق عامه، ادامه داد: پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سراسر کشور، دادستان‌ها به صورت جدی ورود پیدا کرده منتهی نیاز به یک برنامه ریزی داشتیم چرا که در مورد حقوق عمومی دستورالعمل منسجمی نداشتیم و سال گذشته بر اساس مذاکراتی که با ریاست قوه قضاییه به عمل آمد و دستوری که ایشان دادند، ظرف مهلت تعیین شده پیش نویس دستورالعمل را آماده کردیم و اواخر سال گذشته تقدیم ریاست قوه شد تا نظرات نهایی ایشان اعلام شود تا در سراسر کشور در زمینه دفاع از حقوق عمومی با برنامه ریزی بیشتری کار را انجام دهیم.
حمایت از کالای داخلی تاثیر بسزایی در گردش چرخ اقتصاد کشور دارد
وی با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان حمایت از کالای ایرانی، تحقق این شعار را از جمله شاخه های مسئله حقوق عمومی موضوعی دانست و افزود: این مسئله را از هر بعد نگاه کنیم به عنوان حقوق عامه مردم است.
دادستان کل کشور بیان داشت: در مسئله حمایت از کالای داخلی مسایلی، چون اقتصاد مقاومتی، اشتغال، حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی و مبارزه با کالای قاچاق و ارز که امروز بلیه‌ای در کشور شده نهفته است؛ یعنی حمایت از کالای داخلی تاثیر بسیار مهم و بسزایی در گردش چرخ اقتصاد کشور دارد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه همه می‌دانیم که تعیین سیاست‌های مسایل اقتصادی در حوزه دولت است، اما دو قوه دیگر می‌توانند در حسن تدبیر و اقتصاد سرنوشت ساز برای کشور موثر باشند، گفت: امروز مسئله اقتصاد برای کشور از مهمترین مسایل است. بی جهت نیست که محوریت نگاه حکیمانه رهبر معظم انقلاب در طی سال‌های اخیر اقتصاد است و اگر اقتصاد کشور پابرجا و پیشرو بوده و در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند، قطعا کشور رو به ترقی و پیشرفت خواهد بود.
دادستان کل کشور با اشاره به برنامه ریزی دشمن در رابطه با مسایل اقتصادی، تاکید کرد: دشمن با برنامه ریزی دقیق بحث اقتصاد ما را هدف قرار داده و به صورت علنی و غیر علنی به صورت نفوذ و ورود در افکار و اندیشه‌ها و اتاق‌های فکر- چه اتاق فکری که در خارج از کشور تشکیل دادند و چه کسانی که در درون کشور هستد- روی مسایل اقتصاد برنامه ریزی می‌کنند و این موضوع را تحت تاثیر قرار داده است.
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: نگران این هستیم که با همه تلاشی که می‌شود و تاکیداتی که مقام معظم رهبری سالها در رابطه با مسایل اقتصادی دارند، چرا اقتصاد ما رونق لازم را ندارد.
چرا اجازه داده می‌شود صرافی‌های غیرمجاز فعال باشند و جلوی آنها گرفته نمیشود
وی خاطرنشان کرد: وعده‌هایی که ریاست محترم جمهور در دوران انتخابات دادند و وعده‌هایی که در جلسات مناظره‌ها و مباحثه‌ها و سخنرانی‌ها داشتند را فراموش نمی‌کنیم و ثبت و ضبط شده است. چندی قبل ریاست محترم جمهوری راجع به مسئله قیمت ارز فرمودند که مردم نگران قیمت ارز نباشند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه وقتی احتمال داده می‌شود که دست‌هایی در بین است و بحث اقتصاد کشور و مسئله ارز و ارزش پول ملی را در معرض آسیب می‌بینیم آیا عقل و منطق به ما حکم نمی‌کند که ارزیایی و ریشه یابی کنیم؟، یادآور شد: چرا باید اجازه داده شود در خیابان فردوسی و چهار راه استامبول و در کنار سبزه میدان عده‌ای سودجو بازار ارز را در اختیار بگیرند و آیا قابل مدیریت نیست.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه چرا اجازه داده می‌شود صرافی‌های غیرمجاز فعال باشند و جلوی آنها گرفته نمیشود، خطاب به دولتمردان اقتصادی و تیم اقتصادی دولت گفت: از ظرفیت قوه قضاییه، دادستانی کل و دادستان‌های در سراسر کشور و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه چرا در برخورد با این زالو صفتان که به دنبال منافع خودشان هستند استفاده نمی‌کنید؟
وی یادآور شد: شنیده ایم که عده‌ای در تهران ارز می‌خرند و آنسوی مرز تبدیل کرده و پول ایرانی وارد می‌کنند یعنی اجازه می‌دهیم ارز کشور اینگونه دستخوش یک عده سودجو شود و نگرانی این است که دست‌هایی پشت این قضیه قرار گرفته تا مردم را نسبت به توان اقتصادی دولت به تردید بیندازد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری خطاب به دولت وتیم اقتصادی اش با بیان اینکه ما به دنبال تضعیف و تخریب و ناهماهنگی به هیچ وجه نیستیم، افزود: ما می‌خواهیم کمک کنیم .
وی با تاکید بر اینکه دولت در مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ظرفیت قوه قضاییه استفاده کند از دولت، بخش اقتصادی دولت و هر بخشی که سبقه اقتصادی دارد خواست که هرجایی که قوه قضاییه می‌تواند مشکل آنها حل کنند؛ از دستگاه قضا در این زمینه مطالبه کنند و آمادگی خود برای هر نوع همکاری را اعلام نمود.
دادستان کل کشور ادامه داد: دولت باید اعلام نماید که در دستگاه‌ها چه عناصری مانع هستند و اینکه تا این اندازه بر مسئله دوتابعیتی‌ها و حساس بودن دستگاه‌ها در این زمینه تاکید دارم به همین دلیل است و نباید همه کار را از قوه قضاییه انتظار داشت. چرا که وظیفه دستگاه قضا برخورد با جرم، مجرم، تخلف و متخلف است؛ اما نیاید بگذاریم انقدر مفسده در بحث اقتصادی ایجاد شود و بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی باید این پول‌هایی که از بانک‌ها خارج می‌شود و وام‌های بی حساب و کتابی که به برخی از نورچشمی‌ها داده می‌شود را مورد توجه قرار دهند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود مسئله قاچاق کالا را مورد توجه قرار داد و گفت: در بحث کالای قاچاق موکدا مقام معظم رهبری فرمودند: چرا کالای قاچاق را که کشف می‌شود آتش نمیزنید؛در اجرای این دستور چندبار این عمل را انجام دادیم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: وقتی کالای قاچاق وارد بازار مصرف شود، کارخانه‌ها تعطیل، کارگر بیکار و محصولات خارجی در زندگ مردم تبلور پیدا می‌کند و چرا باید اینچنین باشد.
وی خاطرنشان کرد: از دادستان‌ها به طور جد امسال می‌خواهیم که مسئله مبارزه با کالای قاچاق و دفاع از حقوق عامه را در دستور کار قرار دهند و دولتمردان باید در این زمینه برای شناسایی گلوگاه‌ها با ما همکاری کنند و سازمان تعزیرات نیز اگر در مواردی در رسیدگی ها برائت می‌دهد باید به دادستان‌ها اعلام نماید.
دادستان کل کشور در پایان با تاکید بر حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری سالم، بیان داشت: تعداد قابل توجعی از کارخانجات ما به دلایل مختلف یا تعطیل یا نیمه تعطیل هستند که به حمایت‌هایی نیاز دارند؛ لذا از دادستان‌ها می‌خواهم در حوزه قضایی خود مدیران کارخانجاتی که به دلایلی تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند را دعوت کرده و علت این موضوع را بررسی کرده و اگر چنانچه علت تعطیلی به گونه‌ای است که با تصمیم قضایی یا شبه قضایی می‌شود مشکلات را حل کرد، حتما این کار را انجام دهیم و حمایت‌ها در چارچوب قوانین باشد.