به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری اعلام کرد در سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیأت همراه به برزیل چهار موافقت نامه استرداد مجرمین، انتقال محکومان، معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی و تجاری و معاضدت حقوقی و قضایی در امور کیفری به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.
عباسی افزود این برای نخستین بار است که چهار سند همکاری حقوقی و قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و یک کشور از آمریکای لاتین به امضا می رسد و این امر مبیّن اراده دو کشور در توسعه مناسبات در همه زمینه هاست. بدون تردید توسعه مناسبات حقوقی و قضایی برای حمایت از سرمایه گذاری و توسعه مراودات اقتصادی و تجاری بین دو کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت.
شایان ذکر است که توسعه مناسبات حقوقی و قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در دولت تدبیر و امید یکی از اولویت های راهبردی وزارت دادگستری است و ما در سال جاری شاهد گسترش همکاری های حقوقی و قضایی با دیگر کشورها خواهیم بود.