به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در این دیدار با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان یمن و فلسطین سکوت و بی تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به جنایات ال سعود و صهیونیست ها در یمن و فلسطین را موجب گستاخی بیشتر این رژیم ها دانست. وی وظیفه کمیته حقوق کودک سازمان در این زمینه را بسیار سنگین توصیف کرد و خواستار محکومیت و پایان دادن به این جنایات شد.
وی با اشاره به برنامه راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای حقوق کودک در چارچوب برنامه عمل و سند ملی حقوق کودک در بازه زمانی ده ساله که از سه سال قبل اغاز شده به فعالیت مراجع متناظر استانی حقوق کودک و تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق کودک در ایران اشاره کرد و تاکید کرد گسترش فعالیت های مرجع ملی به استان ها و ایجاد مراکز متنظر استانی در سراسر کشور تحول چشمگیری در توجه مردم و نهادهای فعال در عرصه کودکان ایجاد نموده است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته همواره میزبان بیش از چهار میلیون اتباع بیگانه خصوصا افاغنه بوده و هم اکنون نیز حدود پانصد هزا نفر از کودکان افغانی بطور رایگان در کشور ما به تحصیل می پردازند این درحالی است که کل اتحایه اروپا حضور چند ده هزار اواره جنگ های سوریه و عراق و منطقه را بر نتافت و اوارگان با دیوار اهنین کشورهای اروپایی مواجه شدند.
رییس هیات ایرانی در ادامه بر اراده مصصم مسوولان کشورمان برای ارتقای حقوق کودک اشاره کرد وگفت ما هم در قانونگذاری و هم در برنامه ریزی و سیاستگذاری گام های خوبی در جهت تامین و تضمین حقوق کودکان برداشته ایم اما در مقام عمل با چالش هایی مواجهیم که در تلاشیم بر این مشکلات فایق اییم.
یکی از این چالش ها تحریم یک جانبه امریکاست که نقض اشکار حقوق بشر است. امریکایی ها در زمینه عدم تحریم غذا و دارو نیز دروغ می گویند حتی اگر غذا و دارو در لیست تحریم امریکا یی ها نباشد وقتی سویفت و مبادلات بانکی تحریم و قطع است و نمی توان ارز جابجا کرد چگونه می توان دارو و غذا وارد کشور کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به کنفرانس منطقه ای برگزارشده سه ماه قبل مرجع ملی در تهران اشاره کرد و انرا گامی مهم در جهت همگرایی کشورهای منطقه برای ارتقای حقوق کودک عنوان کرد و حضور پروفسور فیلیپ جفه کارشناس کمیته حقوق کودک و همکاری موسسه ابنای بشر سوییس در برگزاری این کنفرانس را مثبت ارزیابی کردو افزود ما در ماه اوریل کنفرانس دیگری برگزار خواهیم کرد که بیش از پانصد تن از وکلا حقوقدانان قضات و فعالان عرصه حقوق کودک در ان حضور دارند و اعتقاد داریم این کنفرانس ها تاثیر بسزایی در اموزش و ترویج حقوق کودک و اشنایی مردم با حقوق کودکان دارد و جمهوری اسلامی ایران امادگی دارد دستاوردهای خود در زمینه حقوق کودک را در اختیار کشورهای منطقه قرار دهد و به قضات وکلا و فعالان عرصه حقوق کودک اموزش دهد.
در پایان رییس کمیته حقوق کودک سازمان ملل گفتگوهای خود با عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را مثبت و سازنده توصیف کرد و خواستار استمرار گفتگوها شد.
در این نشست که زارعیان رییس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه نقی زاده سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان تهران کاظمی رییس اداره دعاوی وزارت امور خارجه و محبعلی کارشناس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه حضور داشتند خانم رناط وینتر رییس کمیته حقوق کودک سازمان ملل با ابراز خرسندی از ملاقات با هیات ایرانی تحولات چشمگیر ایران در زمینه حقوق کودک را بسیار مثبت ارزیابی کرد و به چندین سفر خود به جمهوری اسلامی ایران و بازدید از کانون های اصلاح و تربیت گفتگو با قضات و فعالان عرصه حقوق کودک اشاره کرد و گفت من حتی در دیدار با رییس پیشین قوه قضاییه ایران مرحوم ایه الله شاهرودی اراده مصمم ایشان برای انجام اصلاحات را شاهد بودم و اطمینان دارم که شما نیز در صدد اصلاح ساختارها و ارتقای حقوق کودک هستید.
یک سوال برای من مطرح است که ایا راهی برای اصلاح قانونی که در ایران به پدرخوانده اجازه می دهد با فرزندخوانده خود ازدواج کند وجود دارد که دکتر عباسی با اشاره به طرح نمایندگان پارلمان در مجلسشورای اسلامی تاکید کرد نمایندگان پارلمان در صدد لغو این قانون هستند و ما نیز در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک انرا در تعارض با مصالح عالیه کودکان می دانیم و زمینه ای برای سو، استفاده از فرزندخوانده و انتظار داریم قانونگذار ایران این قانون را اصلاح کند.
خانم وینتر با طرح موضوعی دیگر گفت البته من می دانم که قصاص ریشه قرانی دارد اما ایا راهی وجود دارد که اجرای ان برای افراد کمتر از هجده سال ممنوع شود؟
خانم نقی زاده سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان در این خصوص به تشریح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت قانونگذار راهکار مناسبی فراروی ما گذاشته که در صورت عدم احراز حکم به ماهیت و حرمت موضوع قصاص ساقط می شود و دکتر عباسی تاکید کرد نگاه قانونگذار اسلمی در این زمینه معطوف به عفو گذشت اولیای قانونی است و در سه سال گذشته ۳۵ مورد قصاص نوجوانان زیر ۱۸ سال با عفو و بخشش و گذشت اولیای قانونی انها ساقط شده و دو سه مورد اجرا شده نیز وضعیت خاصی داشته که مرتکبین بر اساس نظرات پزشکی قانونی علم به حرمت و جرم بودن عمل خود داشته اند و از طرفی باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که قربانیان جرم نیز کودک بوده اند که مورد تجاوز قرارگرفته و با وضع فجیعی قطعه قطعه و به قتل رسیده اند.
ما اخیرا با ایجاد مراکز رسمی میانجگیری در دادسرای اطفال و نوجوانان و در سطح جامعه و نیز با فعال شدن خیرین و تشکل های مردم نهاد و فعالان عرصه حقوق کودک زمینه مناسبی برای مدیریت اینگونه مسایل ایجاد کرده ایم که نتایج خوبی هم به همراه داشته است. به عبارتی بخش دیگری از ایه قصاص که عفو و گذشت اولیای قانونی است پررنگتر شده است.