به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشربه نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های استان تهران ، در مراسم آغازین این دیدار که در مرکز آموزش منطقه هفت تهران برگزارشد، کلیپی از مجموعه اقدامات رفاهی و قضایی کودکان کانون برای هیات مذکور به نمایش گذاشته شد.درادامه این نشست مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران با تشریح اهداف تاسیس کانون های اصلاح و تربیت از آموزشهای رسمی شامل: تحصیل در مجتمع آموزشی کانون ، موسسات آموزش عالی و آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای در کنار فعالیتهای تربیتی و خدمات اصلاحی بعنوان اهداف مهم کانون اصلاح و تربیت تهران یاد کرد و گفت: در کانون های اصلاح و تربیت کشور تلاش می شودبا بهره گیری از آموزش رسمی ، حرفه آموزی و خدمات تربیتی همسو با تسهیلات قضایی ومداخلات مددکاری و روانشناختی ، کودکان معارض با قانون، برای بازگشت سعادتمندانه وموفق به جامعه آمادگی لازم را کسب کنند .
رستمی افزود: از منظرما کانون اصلاح و تربیت فرصتی است برای تعلیم و تربیت کودکانی که بدلایل مختلف نتوانسته اند در زمینه تحصیل ،کسب مهارت فردی و اجتماعی موفقیتی داشته باشند و از نظر رشد اجتماعی و وضعیت فرهنگی محروم شناخته می شوند.
مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران تصریح کرد: با توجه به آسیبهای اجتماعی و اختلالات رفتاری و زمینه های موثر اجتماعی و روانی بزهکاری علاوه بر آموزش در کانون های اصلاح و تربیت تلاش می شود با مداخلات روانشناختی و خدمات مددکاری ، این اختلالات کنترل و اصلاح شده و زمینه بازگشت به بزه کاهش یابد.
وی از مرکز مراقبت بعد از خروج زندانهای استان بعنوان اهرم حمایتی کودکان آزاد شده یاد کرد و گفت: با مساعی مددکاران و این مرکز تلاش می شود کودکی که در فرایند اصلاح و تربیت موفق بوده با انواع حمایتهای مالی و اجتماعی به مسیر سالم زندگی بازگردد.رستمی تاکید کرد : همه محکومان زیر ۱۸ سال در کانونهای اصلاح و تربیت در سراسر کشور و مجزا از سایر محکومان نگهداری شده وپرونده های آنان نیز در دادگاه های مجزا و مستقل اطفال مورد رسیدگی قرار می گیرند.
وی تشکیل پرونده شخصیتی توسط روانشناسان ، مددکاران وپزشکان را برای ورودیهای کانون از دیگر دستاوردهای کانون اصلاح و تربیت تهران برشمرد.
مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران با اشاره به ماده ۲۹۸ آیین نامه دادرسی کیفری وماده ۴۱۵ همین قانون از حق کودک برای استفاده از مشاور، وکیل و حمایت خانواده در قوانین جمهوری اسلامی یاد کرد و گفت: در همه مراحل دادرسی متهمین زیر ۱۸ سال تلاش شده که متهم از مشاوره خانواده ، مشاور و وکیل استفاده کند که به دلیل عدم آشنایی مددجو حقوق او پایمال نشود.
رستمی با تشریح همکاریهای موثر با نهادهای اجتماعی و موسسات مردم نهاد(ngo (گفت : تلاش می شود از ظرفیت های موجود همه ارگانها و موسسات اجتماعی برای بهبود دادن به شرایط کودکان و نوجوانان کانون بهره گیری شود و برای فرایند اجتماع پذیری این افراد از روشهای مختلف استفاده می کنیم از جمله استفاده از مکانیسم انتخابات شورای شهر در کانون است که در این روش تلاش می شود فرهنگ گفتمان ، مسئولیت پذیری ، تقسیم کار و احترام به نظرات هم نهادینه شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به تحولات چشمگیر قوانین قضایی جمهوری اسلامی در حمایت از کودکان به تدوین قانون جدید دادرسی کودکان و نوجوانان در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد و تصریح نمود: ماده ۹۵ این قانون با تاکید بر عدم وجود سوء پیشینه کیفری اطفال زیر ۱۸ سال کارکرد ارزشمندی در ادامه زندگی این افراد در جامعه داشته است . همچنین در ماده ۵۲۶ این قانون شاهد الزام قضات صادر کننده رای برای بازدید ماهیانه و بازخوانی وضعیت قضایی مددجو هستیم. همچنین در ماده ۹۰ این قانون به مدیر کانون بعنوان ناظرو شاهد روند رشد تربیتی کودکان و نوجوانان این مرکز اختیار داده تا در صورت رضایتمندی از رفتار وی ، قاضی در حکم صادره بازنگری و میزان محکومیتش را تا یک سوم کاهش دهد.
وی گفت: در گذشته در صورتی که مددجوی کانون به سن قانونی ۱۸ سال می رسید به زندان بزرگسالان اعزام می شد در حالی که بر اساس این قانون ما اجازه داریم پس از رسیدن به سن قانونی ، آنها را در بخش مجزایی به نام بخش جوانان نگهداری کنیم تا از آسیبهای انتقال به زندان بزرگسالان مصون بمانند.
ملیحه شعفی دادیار ناظر کانون اصلاح و تربیت تهران دیگر سخنگوی این نشست بود که ضمن بررسی امکانات و تسهیلات قوانین جدید دادرسی کودکان و نوجوانان گفت : حضور مستمر دادیار ناظر برکانون یکی از خدمات شایسته قضایی به اطفال کانون است که امکان نظارت مداوم و مستمر بر وضعیت قضایی آنها را برای نماینده دستگاه قضایی بمنظور حل مشکلات آنان فراهم کرده است.
وی با تشریح تمهیدات پیش بینی شده در قوانین دادرسی ویژه اطفال و ساختار دادگاه های اطفال که زیر نظر دادستان تهران اداره می شود گفت: تخفیف و تعلیق مجازات برای اطفال و نیز امکان استفاده از ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی شرایط افراد زیر ۱۸ سال را با سایر زندانیان بزرگسال بسیار متفاوت کرده است و سلب مسئولیت کیفری از اطفال نیز در جای خود می تواند کمک شایانی در موفقیت فرد داشته باشد.
وی موضوع قصاص را از حساس ترین مسایل قضایی اطفال برشمرد و گفت: دستگاه قضایی تلاش بسیاری دارد که در رسیدگی به متهمان قصاص زیر ۱۸ سال کمال عقلی فرد احراز شود و تا مادامی که از منظر پزشکی قانونی کمال عقلی و درک جرم رد یا تایید نشود ، قاضی حکمی صادر نمی کند.
سپس دکتر لویجی تاراتنتیو مشاور شورای دولتی ایتالیا درخصوص پراکندگی و تعدادکانونهای اصلاح و تربیت درایران و وضعیت آنان پس از رسیدن به سن قانونی ،پرسش خود را مطرح کرد.رستمی مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران در پاسخ گفت: در کلیه استانهای کشور کانون های اصلاح و تربیت برای اطفال زیر ۱۸ سال وجود دارد و طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی هر فرد زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرم شود حداکثرتا ۵ سال می تواند در کانون نگهداری شود . منصوری معاون قضایی زندانهای استان تهران نیز تصریح کرد: البته می دانید که قانونگذار برای این بچه ها از لفظ حبس استفاده نمیکند و صرفا برای نگهداری در کانون معرفی می شوند و بنابر این افراد بزندان بزرگسال اعزام نمی شوند.
وی در پاسخ به سوال یوهان بوخت استاد حقوق کیفری دانشگاه اسلو نیز درباره نوع جرم این افراد و میزان بازگشت به کانون بعد از آزادی نیز گفت: جرایم اطفال در ایران تقریبا مشابه بزرگسالان بوده و شامل سرقت ، درگیری و مواد مخدر می باشندکه بر اساس آمار ده ساله اخیر بطور میانگین از ۷ تا ۱۲ درصد شاهد بازگشت آنان به کانون هستیم.
دکتر تارانتینو با مقایسه دادگاه های اطفال ایتالیا و ایران به قوانینی مانند اعزام به مراکز خاص اجتماعی و آزادی تحت نظارت اشاره کرد و پرسید آیا در ایران هم چنین قوانینی وجود دارد؟مدیرکانون اصلاح و تربیت تهران درپاسخ بیان داشت: دردادگاه های اطفال برای کلیه کودکان زیر ۱۸ سال که مشمول پیمان نامه حقوق کودک می شود قرار تامین صادر می شود که اگر خانواده قادر به تامین آن باشند اصلا به کانون اعزام نمی شوند و تعداد زیادی از کودکانی که در کانون هستند فقط بعلت عجز خانواده از تامین قرار به کانون آمده اند.ما در جرایم سبک تر وجرایم غیر عمد مثل رانندگی بدون گواهینامه به هیچ وجه اطفال زیر ۱۸ سال را به کانون معرفی نمی شوند در برخی از موارد هم از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده می شود مثل معرفی به یک مرکز آموزشی خارج از کانون.
پروفسورجورجو اسپانگر رئیس دانشکده حقوق دانشگاه لاساپینزا رم نیز پرسید: اطفالی مرتکب جنایتی مانند قتل هستند کجا نگهداری می شوند؟
رستمی در پاسخ به وی گفت: کلیه محکومین جرایم جنایی در کانون اصلاح و تربیت و در کنار سایر اطفال و بر اساس طبقه بندی سنی نگهداری می شوند .دکتر تارانتینو در خصوص نوع حکم برای اطفال مرتکب به قتل پرسید: آیا در صورت تایید پزشکی قانونی در خصوص رشد عقلی قوانین عادی درحکم وی لحاظ می شود یا خیر؟
رستمی نیز با اشاره اهمیت علم و دانش قاضی نظریه پزشک قانونی را یک نظریه مشورتی دانسته وگفت: رد یا تایید این که فرد در زمان وقوع جرم درکی از ماهیت جرم داشته یا نه در جرایم خاص یک نظریه مشورتی است و برای قاضی الزام آور نیست .
در ادامه این دیدار هیات قضایی ایتالیا از بخش های مختلف کانون : پذیرش و تشخیص، بند جوانان وکارگاه آموزش خیاطی، استخر ، سینما ، مجنمع آموزشی ، باشگاه ، خوابگاه پسران ، بخش دختران و کارگاه هایی فنی و حرفه ای بازدید کردند و در پایان در دفتر یادبود متنی را به این شرح امضا کردند "” همراه با سپاس بیکران از هماهنگی صورت پذیرفته به منظور بازدید از این کانون امید آنکه در کار سترگ خود همواره موفق و موید باشید"
همراه با بهترین احترامات هیات ایتالیایی.