به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، در این قانون که از سوی رییس دولت امارات ابلاغ شده ، ترویج گروه هایی که از نظر امارات ' تروریستی یا ممنوع' است ، جرم محسوب می شود و مرتکبین به زندان از 10 تا 25 سال و جزای نقدی از دو تا چهار میلیون درهم محکوم می شوند. هر دلار 3.6 درهم امارات است.
جرایم در نظر گرفته شده برای این افراد در قانون پیشین 5 سال زندان و یک تا دو میلیون درهم جزای نقدی بود.
این گزارش می افزاید : در قانون جدید ماده ای اضافه شده است که چنانچه افراد، مطالب گروههایی که از نظر ابوظبی تروریستی یا ممنوع هستند را همراه داشته باشد ، به هر صورتی باز نشر دهند یا وارد سایت های آنها شوند به 500 هزار تا یک میلیون درهم جزای نقدی و حداکثر 5 سال زندان محکوم خواهند شد.
بر اساس قانون جدید همچنین هر گونه برخورد با مامورین قضایی یا هر کسی که مکلف به اجرای احکام قانونی است ، جرم به حساب می آید و مرتکب آن به حبس موقت و جریمه نقدی تا یک میلیون درهم محکوم می شود.
در این قانون، تشکیل یا اداره پایگاه های اطلاع رسانی ، نظارت یا استفاده از اطلاعات آنها ، به کارگیری تکنولوژی با هدف تشویق برخی اقدامات، نشر اطلاعات، اخبار ، کاریکاتور و عکس که امنیت دولت و حاکمیت آن یا نظم عمومی را برهم بزند مصداق جرم محسوب می شود.
ناظرین امور امارات می گویند : دایره جرایم جدید به حدی وسیع است که هر فعالیتی در فضای مجازی را می توان اقدام علیه امنیت ملی و نظم عمومی تلقی و با آن برخورد کرد.
به گفته این کارشناسان تصویب چنین قوانینی از سوی امارات با هدف اعطای آزادی بیشتر به نیروهای امنیتی برای مقابله با مخالفین رژیم حاکم انجام می شود.
رفتارهای امارات با زندانیان این کشور در ماههای گذشته یک بار دیگر پرونده نقض حقوق زندانیان به ویژه زنان زندانی را در محافل جهانی مطرح کرد.
در همایشی که از سوی 'شورای عدالت ، برابری و صلح جهانی ' و 'مرکز بین المللی عدالت و حقوق بشر' هفتم تیر ماه گذشته در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار شد ، حقوقدانان موضوع بدرفتاری و شکنجه زنان در زندان های امارات را بررسی و اطلاعات زیادی در این خصوص منتشر کردند.
شبکه تلویزیونی الجزیره، اخیرا فایل های صوتی را از داخل زندانهای امارات منتشر کرد که در آن زندانیان از اقدامات ضد حقوق بشری زندانبانان اماراتی شکایت داشتند.
منبع: ایرنا