به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به اتفاقات یک ماه گذشته در فرانسه و اهانت به پیامبر اعظم (ص) پرداخت و گفت که فرانسه آن‌گونه که خود ادعا دارد، حامی آزادی نیست.
طبق گزارش پایگاه خبری مصری الیوم، کشته شدن یک معلم فرانسوی پس از نشان دادن کاریکاتورهای توهین‌آمیز و بروز جار جنجال بر سر آزادی بیان به حمایت امانوئل ماکرون از مفهومی به نام «آزادی بیان» و حمایت از انتشار کاریکاتور مذکور منتهی شد، اما دولت فرانسه به کمپین خود برای بدنام کردن مسلمانان فرانسه و فشار بر آن‌ها ادامه می‌دهد؛ به عنوان مثال پلیس فرانسه اخیرا از چهار کودک ۱۰ ساله برای چندین ساعت بازجویی کرده است. چرا که آن‌ها در کلاس درس گفته بودند که کار آن معلم در نشان دادن کاریکاتور توهین آمیز اشتباه بوده است.
بنا بر اعلام این سازمان جهانی، دادگاه فرانسه در سال ۲۰۱۹ دو مرد را پس از اینکه عروسک «امانوئل ماکرون» را در خلال یک راهپیمایی مسالمت آمیز آتش زده بودند به «توهین و اهانت» متهم و محکوم کرد و ماکرون اکنون در حال رایزنی با پارلمان فرانسه است تا توهین به تصاویر مسئولان در شبکه‌های اجتماعی غیر قانونی اعلام شود.
عفو بین‌الملل سپس تأکید کرد که فهم اینگونه رفتارهای مقامات فرانسوی از یک سو و حمایت از اهانت به پیامبر اسلام (ص) از سوی دیگر به بهانه آزادی بیان، بسیار دشوار است. همچنین به نام سکولاریسم، مسلمانان فرانسه نمی‌توانند لباس دینی خود را در مدارس یا در محل کار در بخش عمومی بر تن داشته باشند.
به گزارش این سازمان بین‌المللی، هزاران نفر در فرانسه به اتهام توهین به کارمندان بخش عمومی محکوم می‌شوند و این یک محکومیت جنایی مبهمی است که هنوز به طور کامل ابعاد آن مشخص نیست و مقامات فرانسوی با بهره‌روی از این قانون در سطح گسترده‌ای مخالفان مسالمت‌جوی خود را ساکت می‌کنند.
همچنین در ژوئن گذشته دادگاه اروپایی حقوق بشر از محکومیت ۱۱ نفر در فرانسه به جرم تحریم کالاهای اسرائیلی خبر داد و آن را بر خلاف حق آن‌ها برای آزادی بیان اعلام کرد.
از سوی دیگر دولت فرانسه قصد دارد به بهانه ادامه یافتن حالت فوق‌العاده و مقابله با «تندروی» مساجد را تعطیل کرده و تجمع مسلمانان را منحل کند. «تندروی» اصطلاحی است که عموما به هر مسلمان متدینی اطلاق می‌شود. وزیر کشور فرانسه گفته است که قصد دارد تجمع سازمان «مخالفت با اسلام‌هراسی در فرانسه» را لغو کند و این سازمانی است که با تبیعض علیه مسلمانان در فرانسه مبارزه می‌کند. وزیر کشور فرانسه همچنین بدون ذکر هیچ دلیلی مدعی شده است که این تجمع «دشمن جمهوریت» و «حیاط پشتی تروریسم» است.
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود خبر داد که چند روز پس از قتل معلم مدرسه، فرانسه از قصد خود برای اخراج ۲۳۱ تبعه خارجی مشکوک به «تندروی» و «تهدید امنیت ملی» خبر داد و ۱۶ عملیات استرداد به کشورهای الجزائر، مغرب، روسیه و تونس انجام گرفت. بسیاری از این افراد به خصوص آن‌هایی که اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بر آن‌ها اطلاق شده بود، تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل در بخش پایانی گزارش خود تأکید کرد: «سخنان دولت فرانسه در خصوص آزادی بیان نمی‌تواند نفاق خجالت‌آورش در خصوص آزادی بیان را مخفی کند. آزادی زمانی معنا دارد که برای همگان اجرا شود و نباید دولت به بهانه دفاع از آزادی بیان بر اقداماتی که مردم را به خطر می‌اندازد، همچون شکنجه، سرپوش بگذارد.»