X
GO
اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 24 آذر 1399
تعداد بازدید خبر : 687
تاریخ ثبت : دوشنبه, 24 آذر,1399 | 10:44 ق.ظ
تاریخ انتشار : دوشنبه, 24 آذر,1399 | 10:36 ق.ظ
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه, 24 آذر,1399 | 01:17 ب.ظ

آیت الله رئیسی: بنا بر تاکید رهبری، آب و برق و گاز برای دهک‌های پایین باید مجانی شود

  • آیت الله رئیسی: بنا بر تاکید رهبری، آب و برق و گاز برای دهک‌های پایین باید مجانی شود


رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای معافیت اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه از پرداخت هزینه آب، برق و گاز تأکید کرد: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با اجرای انقلابی رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی که در جلسه اخیر سران قوا مطرح نمودند، برطرف می شود.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تساد حقوق بشر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصریکشنبه در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از نگاه مردمی و دغدغه مند نمایندگان ملت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بر تقویت تعامل و همفکری قوه مقننه با قوه قضاییه در جهت گره گشایی از زندگی مردم تأکید کرد.

فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست

رئیس قوه قضاییه با بیان این که فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، تصریح کرد: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت های کشور و ضرورت های اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد.

بنا بر تاکید اخیر رهبر انقلاب، آب و برق و گاز برای دهک‌های پایین باید مجانی شده و هزینه‌های دولت از اقشار پرمصرف جبران شود

آیت الله رئیسی افزود: مقام معظم رهبری در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند آب، برق و گاز باید برای دهک های پایین جامعه مجانی شود و هزینه های دولت در این زمینه می تواند با دریافت بهای این خدمات از اقشار پر مصرف جبران شود. 

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقلاب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد: اگر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می شود.

آیت الله رئیسی گفت: فقر، فساد و تبعیض از امور بسیار زشت هستند که چهره زیبای جامعه و کشور عزیز و نظام افتخارآفرین ما را در اذهان عمومی بد جلوه می دهند و مبارزه قاطع با آنها در گرو شکل گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است که یقین دارم در سایه اجرای فرامین رهبری شدنی است.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب شناسی قوانین و مقررات، به فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در سال 80 برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند.

دستگاه قضایی اجازه نمی دهد به نام خصوصی سازی اموال بیت المال غارت شود

رئیس قوه قضاییه افزود: خصوصی سازی از سیاست های قطعی نظام است که در برنامه های توسعه بر آن تاکید شده و دستگاه قضایی نیز حتما از آن حمایت می کند، اما اجازه نمی دهد به نام خصوصی سازی اموال بیت المال غارت شود و کارخانه ها و واحدهای تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود.

آیت الله رئیسی گفت: ما با اینکه شرکت ها و کارخانه ها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می کنند، تجهیزات کارخانه را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می فروشند، مخالفیم. واگذاری ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود.

دادستان های سراسر کشور با همکاری مسئولان نیروهای انتظامی وضعیت خودروهای توقیفی و رهاشده را تعیین تکلیف کنند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مساله دپو و بلاتکلیفی خودروهای توقیفی و رهاشده در برخی شهرستان ها که مورد اشاره یکی از اعضای کمیسیون قرار گرفت، به معاونت حقوقی قوه قضاییه و دادستان های سراسر کشور دستور داد که با همکاری مسئولان نیروهای انتظامی هرچه سریعتر وضعیت این خودروها را تعیین تکلیف کنند.

آیت الله رئیسی گفت: این خودروها یا وسیله جرم بوده که متعلق به قاچاقچیان است یا متعلق به مردم و دولت است که بلاتکلیفی آنها به هیچ عنوان مصلحت نبوده و موجب ضرر و زیان مردم و بیت المال است.

آیت الله رئیسی افزود: دولت باید فعالیت های کولبران و ته لنجی ها را نیز ساماندهی کند تا هم نظام صادرات و واردات قانون مند شود و هم حقوق دولت حفظ شده و وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.

اعضای کمیسیون اقتصادی نیز در این نشست خواستار «اطلاع رسانی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص های ارجاعی مجلس به قوه قضاییه»، «تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ های نیروی انتظامی» و «رفع مشکل کمبود قاضی در شهرهای کوچک» و «توجه به مشکلات استخدامی و معیشتی کارکنان شوراهای حل اختلاف» شدند.

 

ارسال نظر: