به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا و کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل، ضمن درخواست برای موضع‌گیری صریح نهادهای بین‌المللی در قبال این اقدامات تروریستی، بر پیگیری ایران تا حصول اطمینان از مجازات قطعی عاملان ترورها تأکید کرد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
سرکار خانم ماریا آرنا رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا
سرکار خانم میشل باچلت کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل
همان‌گونه که استحضار دارند؛ عناصر تروریست مسلح روز جمعه مورخ ۷ آذر ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی در یک اقدام تروریستی سازمان‌یافته، خودروی حامل دانشمند ایرانی جناب آقای دکتر محسن فخری زاده معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موردحمله قرار دادند و اقدام به قتل ایشان در منطقه آبسرد تهران کردند.
اقدام تروریستی عناصر مسلح سازمان‌یافته در قتل فرامرز دانشمند ایرانی در حالی صورت گرفت که ایشان نقش برجسته‌ای در تولید نخستین کیت بومی تشخیص و واکسن کرونا برای شهروندان ایرانی اعم از زنان و کودکان در شرایط تحریم غیرانسانی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مشارکت در تلاش‌های بین‌المللی به‌منظور مهار این بیماری مهلک بر عهده داشت.
کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی این عمل مجرمانه و تبهکارانه را، مصداق بارز نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و نادیده گرفتن مبانی انسانی و اخلاقی اصول مسلم حقوق بشر می‌داند که موجب مسئولیت محرز بین‌المللی سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حقوق بشر است.
شوربختانه سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با اعمال استانداردهای دوگانه از محکومیت این قبیل ترورها در جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده‌اند.
اعضای کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی مؤکدا اعتقاد دارند هرگونه سکوت و بی‌تحرکی جامعه بین‌الملل به‌ویژه سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حقوق بشری در قبال این‌گونه اعمال مجرمانه تروریستی و قتل‌های فرامرزی سازمان‌یافته باعث گستاخی بیشتر معاونین و آمران چنین جنایات ضدبشری و تهدید صلح و امنیت منطقه و جهان خواهد شد.
بدون شک جمهوری اسلامی ایران که نقش برجسته‌ای در مسیر مبارزه با تروریسم در منطقه غرب آسیا داشته است با تأکید بر پیگیری حقوقی و قضائی مجازات قطعی آمران و عاملان این اقدام تروریستی، از هیچ اقدام قانونی و مشروع برای حصول اطمینان از اینکه مباشرین، معاونین و آمران ترور سازمان‌یافته فرامرزی، در پیشگاه عدالت حاضرشده و به سزای قانونی عمل خود برسند، کوتاهی نخواهد کرد.
در پایان از سرکار عالی انتظار می‌رود ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی و عدم پیروی از استانداردهای دوگانه به‌نوبه خود بسترهای حقوقی و قانونی لازم را برای اتخاذ اقدامات مشترک و جمعی به‌منظور جلوگیری از تکرار چنین فجایع تروریستی در سراسر جهان فراهم سازید.