به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده حمید باقری درمنی صبح امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشاران دادگاه، متهم و وکلای متهم و نمایندگان دادستان به صورت علنی برگزار شد.
قاضی صلواتی، رئیس دادگاه در آغاز جلسه ماده ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی را قرائت کرد مبنی بر اینکه اخلال در نظم دادگاه از سایر متهمین موجب غیر علنی شدن دادگاه نمی‌شود بلکه باید به گونه‌ای که نظم برقرار باشد ادامه یابد و از نماینده دادستان خواست درجایگاه حاضر شود.
یکی از نمایندگان دادستان در جایگاه حاضر شد و به قرائت ابهاماتی که در پرونده از سوی متهمین اشاره شده بود، پرداخت.
نماینده دادستان گفت: آقای حمید باقری درمنی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع وبا شکایت بانک سپه، ملی وکشاورزی با اشاره به مواد مطروحه اعم از اینکه او ۷۵۱ میلیارد و ۷۴۳ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۱۵۴ ریال در حق بانک ملی و ۹۸ میلیارد و ۴۴۰ میلیون و ۴۲ هزار و ۵۹۲ ریال در حق بانک کشاورزی و ۲۳۷ میلیارد و ۶۱۰ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۹۰۱ ریال در حق بانک سپه و به تحمل ۱۳ ماه حبس و رد مال محکوم شده است که در کیفرخواست قرائت شد.
نماینده دادستان پاسخ بانک ملی، بانک سپه و بانک کشاورزی را که در ابهامات ذکر شده بود را قرائت کرد و ضمن بیان سابقه محکومیت کیفری حمید باقری درمنی گفت: وی سوابقی دارد تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع که در روند تحقیقات قرار دارد.
وی گفت: در جلسه قبل متهم اظهار کرده ضمانت نامه‌ها ارتباطی به او ندارد که در این باره پاسخ‌های لازم را قرائت می‌کنم و شامل شرکت‌ها و مدیران عاملی است که ضمانت‌نامه‌ها را تنظیم کرده اند مثل شرکت نفت جی، آریا برج هرم، شرکت پتروشیمی ممسنی، شرکت سامان مجد و....
نماینده دادستان در ادامه به صورتجلسه تنظیم شده که مورد امضای باقری درمنی بوده اشاره کرد و بخش‌هایی ازآن را قرائت کرد. هر چند که در کیفرخواست قرائت شده بود.
در این لحظه یکی دیگر از نمایندگان دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: سوالاتی از متهمین آقایان علیرضا مسلمی و جوان میر محمدی دارم که در این جلسه می‌پرسم از رئیس دادگاه می‌خواهم علیرضا مسلمی را در جایگاه فرا بخوانند.
نماینده دادستان از علیرضا مسلمی پرسید که در یک بازه زمانی وجوهی به حساب شما واریز شده، رقم دقیق آن چه مقدار است و آن وجوه با چه منشأ و علتی به حساب شما واریز شده است، مسلمی پاسخ داد: وجوه پرداخت شده درباره ملکی بود که به آقای نصیری (دیگر متهم پرونده) فروخته شده بود که پول‌ها را به حساب من واریز کرده بودند مبلغ آن نیز ۱۲ میلیارد تومان بود.
نماینده دادستان پرسید: آن وجوه به دفعات به حساب شما واریز شده است توضیح بدهید؟
مسلمی گفت: وجوهی که گفتم از صرافی بانک اقتصاد نوین واریز شده است. همچنین گزارش مالی متعلق به آقای باقری درمنی بود من بعنوان کارمند حمید باقری درمنی بودم و از منشا وجوه اطلاعاتی ندارم.
نماینده دادستان در مورد چک‌های صادر شده از مسلمی پرسید و او پاسخ داد: چک‌ها را برای مشتریان که می‌خواستند پرداخت داشته باشند صادر می‌کردیم و چک‌ها را به صورت سفید امضا در اختیار حمید باقری درمنی قرار داده بودیم.
نماینده دادستان پرسید: در اظهارات خود گفتید آقای نصیری به نمایندگی از حمید باقری درمنی همه ضمانت‌نامه‌ها را انجام می‌داد توضیح بدهید؟
مسلمی پاسخ داد: از کارهای حمید باقری درمنی و نصیری اطلاع نداشتم. تا سال ۹۱ که اداره آگاهی مرا خواست من راجع به این برنامه‌ها مطلع نبودم.
در ادامه نماینده دادستان پرسید: شما در اظهارات خود در مورد ضمانت‌نامه‌ها گاهی اظهار بی اطلاعی کرده‌اید و گاهی گفته‌اید آقای باقری درمنی اطلاع داشته و مدیریت می‌کرده است. اظهارات شما متناقض است، توضیح بفرمایید؟
مسلمی گفت: تا سال ٩١ ازضمانت نامه‌ها اطلاعی نداشتم.
در ادامه نماینده دادستان بخش‌هایی از اظهارات علیرضا مسلمی را با ذکر شماره صفحه از کیفرخواست قرائت کرد.
میر محمدی (رئیس سابق شعبه بهار بانک ملی) متهم دیگر پرونده به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد تا به سوالات نماینده دادستان پاسخ بدهد.
وی در پاسخ نماینده دادستان مبنی بر اینکه آقای درمنی را از چه زمانی می‌شناسی گفت: من ایشان را نمی‌شناختم.
نماینده دادستان پرسید: چه زمانی با آقای حمید باقری درمنی برای اولین بار ملاقات کردید؟
محمدی پاسخ داد: در برج ده سال ۹۰ به علت اینکه آقای نصیری گفتند ضمانت نامه‌ها جعلی است مرا به آقای باقری درمنی معرفی کردند و گفتند ما با ایشان کار می‌کنیم.
نماینده دادستان پرسید: چطور در طول یک جلسه به آقای باقری درمنی نزدیک شدید که او به شما گفت: دیگر به بانک نروید و شما هم نرفتید؟
آقای محمدی جواب داد: من از طرف آقای نصیری تهدید شدم.
نماینده دادستان گفت: شما در اظهارات خود این موارد را به باقری درمنی نسبت دادید که او به شما گفته خارج از کشور بروید. چه مدت خارج از کشور بودید؟
محمدی پاسخ داد: تا آبان ماه ۹۱ خارج از کشور بودم بعد از آن در سعادت آباد خانه‌ای اجاره کردم که پول اجاره را حمید باقری درمنی داده بود.
نماینده دادستان گفت: همه خرج روزمره و پول کرایه منزل را حمید باقری درمنی برای شما به خاطر آشنایی چند ساعته تامین کرده است؟ او به شما آنقدر کمک کرده بود؟ چه سودی از ضمانت نامه‌های جعلی می‌بردند؟
محمدی پاسخ داد: این موضوع را به من نگفتند ما با هم کار می‌کردیم وقتی این موضوعات را شنیدم شوکه شدم.
نماینده دادستان پرسید: شما در سال ۹۱ در یک دفتر در میدان ونک با آقای باقری درمنی ملاقات داشتید و درباره ضمانت‌نامه‌های فاقد اعتبار نگران بودید که باقری درمنی به شما دلگرمی می‌داده است. چه توضیحی دارید؟
محمدی پاسخ داد: آقای نصیری فرار کرده بود از طرفی به من اتهام زده بودند.
در این هنگام سوالات نماینده دادستان از آقای محمدی به پایان رسید و نماینده دادستان اظهارات محمدی را که در کیفرخواست موجود است را قرائت کرد.
در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی نماینده دادستان اظهار کرد: آقای باقری درمنی به جهت انتفاعی که از ضمانت‌نامه‌های مجعول می‌برده است خدماتی را به آقای محمدی رئیس شعبه بهار بانک ملی ارائه می‌کرده است.
قاضی دادگاه از یکی از وکلای متهم خواست برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
رمضانی وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل بنده بابت اتهامات نه‌گانه از جمله مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ هزار و ۲۴۳ تن قیر، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سهامی بیمه ایران با وصف سردستگی و سرگروهی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چندنفری از بانک گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری با ایجاد شبکه چندنفری از بانک گردشگری با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و از شرکت صرافی اقتصاد نوین به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با وصف سردستگی، توهین به کارمند دولت به سبب انجام وظیفه، پرداخت رشوه به مبلغ ۱۵ هزار دلار به کارمند دولت و افساد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گرفته است.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: در حق موکل بنده اجحافات زیادی وارد شده است. در خصوص این پرونده موکل بنده از تاریخ ۹۳/۵/۲۹ تاکنون به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد. این در حالی است که ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اذعان می‌دارد بازداشت متهم در هر صورت نباید از میزان مجازات مقرر قانونی بیشتر باشد؛ و باید ترتیبات آزادی متهم فراهم و در این زمینه قرار نظارت قضایی صادر می‌شد.
وکیل مدافع متهم افزود: علیرغم درخواست‌های مکرر موکل نسبت به انجام مفاد ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری توسط مراجع اقدامی انجام نشده است و حتی آرای شعبه ۱۰۶۳ و شعبه ۱۰ دادگاه کیفری تهران مورد توجه قرار نگرفته است.
رمضانی تصریح کرد: در رای شعبه ۱۰۶۳ دادگاه مورخه ۹۴/۶/۱۸ در خصوص اعتراض آورده شده که به موجب ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ آن مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حق مقرر در قانون تجاوز کند. این در حالی است که بر حسب محتویات پرونده حمید باقری درمنی از تاریخ ۲۹/۵/۹۳ بازداشت شده است. لازم به ذکر است که دادگاه پرونده را به منظور تخفیف قرار صادره براساس قانون یاد شده به دادسرا اعاده می‌کند.
وکیل مدافع متهم باقری درمنی گفت: موکل بنده نزدیک ۵۰ ماه است که درزندان است.
وی ادامه داد: براساس تجارب تاریخی سوء‌استفاده از ذکاوت در راه فریفتن انسان‌ها و بردن مالشان بیش از تجاوز عادی به مال از طریق سرقت، امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد؛ بنابراین به این علت و به حکم شرع باید دست افرادی که به این وسیله اعتماد مردم را سلب می‌کنند کوتاه گردد. با این وجود تشخیص و تمیز این روش‌ها بسیار ظریف است
رمضانی گفت: پرونده حاضر در حقیقت تجمیع شده چندین شکایت از مراجع مختلف است، شرکت نفت جی بابت یک موضوع چندین شکایت در شهرستان‌های مختلف انجام داده است، یک شکایت در اصفهان مطرح کرده است و اصرار داشتند که پرونده حتمابه اصفهان ارسال شود که این نشان دهنده سوء عملکرد شکات در طرح شکایت است.
وکیل مدافع متهم اضافه کرد: شاکی اول شرکت پالایش نفت جی است که در چند مرجع برای موضوع واحد طرح شکایت نموده است. از جمله در دادسرای یافت‌آباد تهران و دادسرای آتشگاه اصفهان و دادسرای اقتصادی تهران طرح شکایت نموده است که در آن شکایات اعداد و ارقام متناقض اعلام شده است و با تطبیق اعداد با یکدیگر غیرواقعی بودن آن مشخص می‌شود.
رمضانی با بیان اینکه جرم کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر گفت: در پرونده مذکور در خصوص ۶ شرکت به‌صورت نقدی و اعتباری قیر خریداری شده است، کلیه خریدها از طریق بورس انجام و مقداری از وجه آن به صورت نقدی پرداخت شده که مدارک آن در پرونده موجود است.
وی ادامه داد: هیچ مدرک جعلی‌ای بابت قیرها ارائه نشده است و در این زمینه کارشناسی نیز انجام شده است و در دادسرای یافت‌آباد تهران از سوی کارشناس اعلام شده که مبلغ بدهی‌ها و ارزش املاک در اختیار شرکت شاکی، متساوی بوده است. با اعتراض به کارشناسی، کارشناسان مبالغ بدهی شرکت‌ها را معین و مشخص شد که بدهی‌ها با تضامینی که در اختیار شرکت نفت جی بوده متساوی است، نتیجتا هیچ اقدام متقلبانه‌ای در ۶ شرکت صورت نگرفته است.
رمضانی افزود: تقاضای ما این است دادگاه کارشناس معین کند و قراردادهای شرکت نفت جی در این رابطه بررسی شود. تمام قراردادهای این شرکت به همین شکل بسته می‌شود، چکی به مبلغ ۱۰۸ میلیارد تومان نزد شرکت نفت جی بوده است و اگر به هر علتی نقد نشده است می‌توانستند از تضامین وجه چک را بردارند و هیچ مدرک جعلی به شرکت نفت جی برای خرید قیر ارائه نشده است.
نماینده دادستان پرسید: تاریخ اظهارنظر را بفرمایید؟
وکیل مدافع متهم پاسخ داد: تاریخ را یادداشت نکرده‌ام و خاطرم نیست، اما مدارک همان مدارک قبلی است و مستندات جدیدی ارائه نشده است.
قاضی گفت: به ادامه دفاعیات خود بپردازید.