به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ۱۶ سپتامبر مصادف با سی و ششمین سالگرد قتل عام صبرا و شتیلا -اردوگاه‌های پناهجویان فلسطینی در بیروت لبنان- در روزهای ۱۴ تا ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۲ در بحبوهه جنگ داخلی لبنان است؛ این کشتار در محدوده تحت کنترل نیروهای رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست.
بشیر جمیل، رئیس جمهور لبنان و رئیس حزب فالانژ معروف به کتائب مدت کوتاهی پس از پیروزی در انتخابات در روز ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۲ ترور شد. نیروهای صهیونیستی برای تحریک هواداران حزب فالانژ اعلام کردند فلسطینی‌ها مسئول این ترور هستند.
حزب فالانژ متحد رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی لبنان حزبی فراملی است که عمدتا از کاتولیک‌های مارونی تشکیل شده است. نیروهای صهیونیستی با محاصره دو اردوگاه صبرا و شتیلا و راه اندازی ایست‌های بازرسی مانع خروج فلسطینیان از اردوگاه شدند.
نیروهای این رژیم با استقرار در سفارت کویت که بر کل اردوگاه اشراف داشت، به هواداران خشمگین فالانژ اجازه ورود به اردوگاه را دادند. پس از ورود شبانه فالانژها به اردوگاه، کشتارها تا دو روز تمام ادامه داشت.
خانه‌ها در حالی بمباران شدند که ساکنان آن‌ها همچنان در آن بودند، خانواده‌ها در خیابان‌ها اعدام شدند، و در تمام این مدت نیروهای صهیونیستی با نادیده گرفتن قتل عام از خروج فلسطینیان از اردوگاه‌ها و ورود نیروهای خارجی به آن جلوگیری می‌کردند.
اعلام شد در جریان این قتل عام حداقل ۷۶۲ فلسطینی کشته شدند، اما تخمین‌ها بین ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ نفر است.
این آمارها از سوی روزنامه نگارانی مطرح می‌شود که علیرغم تلاش صهیونیست‌ها برای مخفی کردن قتل عام با سوزاندن اجساد یا پنهان کردن آن موفق به ورود به اردوگاه شدند. این روزنامه نگاران میگویند که شاهد جنایات وحشتناکی مانند تجاوز به زنان، تکه تکه کردن اجساد، کشته شدن جوانان و ... بودند.
ژانت استیونس روزنامه نگار آمریکایی حاضر در اردوگاه گفت: "من زنان کشته شده‌ای را دیدم که اعضای بدنشان با فاصله از آن‌ها افتاده بود، مردان جوانی که پس از قرار گرفتن پای دیوار کوچه‌ها هدف شلیک گلوله قرار می‌گرفتند، زن بارداری با چشمان باز که چهره کبودش خبر از جنایت می‌داد، کودکان و نوزادان بی شماری که چاقو خورده یا مورد تجاوز قرار گرفته و به سطل زباله پرت شده بودند. "
منیر محمد یکی از بازماندگان جنایت اردوگاه شتیلا می‌گوید:" پس از شلیک به ما و وقتی که همه بر زمین افتادیم آن‌ها مرتبا در کنار ما راه می‌رفتند و می‌گفتند اگر هنوز زنده هستید بگویید، ما به شما رحم کرده و به بیمارستان منتقل خواهیم کرد. زود باشید بگویید. اگر کسی حرف‌های آن‌ها را باور و ناله می‌کرد آن‌ها با شلیک مجدد وی را نجات می‌دادند. چیزی که واقعا باعث ناراحتی من شد، تنها مرگ من نبود. من نمی‌دانستم آیا مادر و خواهران و برادرم فوت کردهاند. می‌دانستم که بیشتر مردم اطراف من کشته شدهاند. این درست است که من از مرگ خودم ترسیدم، اما آنچه که باعث ناراحتی من شد، این بود که آن‌ها تمام شب در حال مستی می‌خندیدند و از جنایت خود لذت می‌بردند. سپس پتوها را بر روی ما کشیدند و صبح آنجا را ترک کردند. تمام شب صدای گریه و فریاد دختران را می‌شنیدم. نمی‌توانم به خاطر بیاورم چه تعداد دختر مورد تجاوز قرار گرفتند. فریادهای همراه با ترس و درد این دختران را هرگز نمی‌توانم فراموش کنم. "
در نهایت آریل شارون وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی مسئول وقوع این قتل عام اعلام و مجبور به استعفا شد. البته بعدها به دلیل داشتن سابقه کشتار و قتل عام پناهندگان فلسطینی به نخست وزیری این رژیم منصوب شد.
چند روز پس از این کشتار، حبیب الشرتونی یک کاتولیک ملی گرا و مارونی اعتراف کرد بشیر جمیل را ترور کرده است. وی در سال ۱۹۹۰ پس از گذراندن ۸ سال از دوران محکومیت خود از زندان فرار کرد و پس از آن نیز هیچگاه معلوم نشد که کجا زندگی می‌کند. وی در سال ۲۰۱۷ به اعدام محکوم شد.
ضمن این که هیچکدام از مجرمان مارونی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتهاند و امروز همچنان به عنوان افراد آزاد در بیروت زندگی عادی دارند.
سازمان ملل در ۱۶ دسامبر ۱۹۸۲ با محکوم کردن کشتار صبرا و شتیلا آن را نسل کشی نامید و قطعنامه با ۹۸ رای موافق در مقابل ۱۹ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع تصویب شد. همه کشورهای غربی به این قطعنامه رای ممتنع دادند. در سال ۱۹۸۳ کمیسیونی به ریاست، شان مک براید، رئیس وقت مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد رژیم صهیونیستی به عنوان نیروی مسئول کنترل و نظارت بر اردوگاه در این خشونت مقصر است.
پس از انتخاب آریل شارون به نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی خانوادههای قربانیان قتل عام صبرا و شتیلا با استناد به قانونی که برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ در مورد نسل‌کشی روآندا اعمال شد، اقامه دعوی کردند. در ۱۲ فوریه سال ۲۰۰۳ میلادی، دادگاه عالی بلژیک حکم به قابل پیگرد بودن نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدین جرم را داد. رژیم صهیونیستی این اعلام جرم را سیاسی دانست. در نهایت در ۲۴ سپتامبر۲۰۰۳ میلادی به خاطر تغییراتی که در قوانین بلژیک از آغاز این حادثه ایجاد شده بود، دادگاه عالی بلژیک قرار منع تعقیب آریل شارون به اتهام جنایت جنگی را صادر کرد. دلیل این اقدام دادگاه نداشتن تبعیت بلژیکی شاکیان در زمان وقوع حادثه اعلام شد.