به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از اداره روابط عمومی مجمع ، در ابتدای این نشست، آیت‌الله احمد جنتی که ریاست جلسه صبح امروز را به عهده داشت با اشاره به مشکلات ناشی از تورم و گرانی کالاهای مورد نیاز مردم خواستار نظارت مؤثر دستگاه‌های مسئول شد و افزود: انتظار به حق مردم رسیدگی جدی به وضعیت آشفته بازار است و در شرایط فعلی این موضوع می‌بایست به عنوان اولویت اصلی همه دستگاه‌ها مورد توجه جدی قرارگیرد.
وی همچنین موضوع برخورد با فساد بویژه مفاسد اقتصادی را وظیفه‌ی همه قوا دانست و ضمن تشکر از اقدامات قوه قضائیه در این خصوص گفت: مبارزه با فساد در هر سطحی و هر دستگاه و نهاد، وظیفه‌ای همگانی است، اما برخورد منحصر به دستگاه قضایی نیست و می‌بایست در همه قوا و با شکل گیری هر نوع فساد برخورد مؤثر صورت پذیرد.
در ادامه این جلسه لایحه اصلاح قانون پول شویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت:
بر اساس این گزارش در نشست امروز ماده یک لایحه مذکور که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیأت عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود پس از اصرار مجلس به منظور تعیین مصلحت مطرح گردید، و پس از ارائه دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وازرتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند و در نهایت با رأی بیش از دو سوم اعضا نظر هیأت عالی نظارت تصویب شد و مقرر گردید مصوبه مجلس در خصوص این بند اصلاح گردد.
ادامه بررسی این لایحه به جلسات آتی مجمع موکول شد.