به گزارش ایرنا، وزارت خارجه اتریش دربیانیه ای به نقل از اشپیندلگر می نویسد: تقویت حقوق بشر از سالها پیش یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی اتریش بوده است.
 
وی تاکید کرد که عضویت اتریش برای نخستین بار در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بعنوان یک قدم منطقی محسوب می شود. اتریش بویژه برای تقویت جامعه مدنی ، حقوق زنان ، کودکان، افراد معلول و مبارزه علیه شکنجه تلاش خواهد کرد.

یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در وین در باره شرایط عضویت در این شورا گفت:شورای حقوق بشر 47 عضو دارد که اعضا از میان پنج حوزه جغرافیایی انتخاب می شوند.

طبق این تقسیم بندی 13 کرسی برای آفریقا, 13 کرسی برای اسیا , 6 کرسی برای گروه اروپای شرقی , 8 کرسی برای گروه آمریکای لاتین و کارائیب و 7 کرسی برای اروپای غربی و سایرین در نظر گرفته شده است.
 
به گفته این کارشناس، هرساله تعدادی از این کشورها به عضویت جدید این شورا که در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود، در می آیند.
وی افزود: دوره عضویت کشورها در این شورا 3ساله است، اما کشورها می توانند ان را تمدید کنند.
 
براساس مقررات این شورا، کشورهایی که می خواهند به عضویت شورا درآیند باید حداقل 97 رای اعضای مجمع عمومی سازمان ملل را بدست اورند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 193عضو دارد.

این کارشناس حقوق بشر می گوید:ملاک عضویت این کشورها در شورای حقوق بشر ان است که نسبت به حقوق بشر تعهد داشته باشند و در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر تلاش کنند.التزام این کشورها به این معیارها از شروط اصلی عضویت در شورای حقوق بشر محسوب می شود.

وی می گوید: براساس مقررات عضویت، کشورهای داوطلب عضویت باید از استانداردهای بالای حقوق بشری برخودار باشند و بصورت شفاف تعهدات حقوق بشری خود را طی سندی به مجمع عمومی ارائه نمایند.

عضویت در شورای حقوق بشر برای تمامی اعضای سازمان ملل آزاد است و هر یک از اعضا در صورت کسب تاییدیه حوزه جغرافیایی خود و کسب رای مجمع , برای دو دوره متوالی 3ساله می تواند عضو این شورا باشند.

شورای حقوق بشر در سال 2006میلادی با شکل جدیدی ایجاد شد و اکنون 47عضو دارد. در سال 2006میلادی کمیسیون حقوق بشر به دلیل مشکلاتی چون کاهش اعتبار و کارایی ، جای خود را به شورای حقوق بشر داد و این شورا با این شکل جدید چهار سال گذشته فعالیت های خود را آغاز کرد.

کارشناسان معتقدند که شکل جدید شورای حقوق بشر برخی از نقاط ضعف کمیسیون حقوق بشر را توانسته است پوشش دهد. بطور نمونه ایجاد سازو کاری جدید به نام "یو.پی.آر" (بررسی دوره ای حقوق بشر ) در کشورهای مختلف جهان که وضعیت حقوق بشر را در همه کشورهای جهان بصورت دوره ای مورد بررسی قرار می دهد که این روند قبلا وجود نداشت.

پیش از این کشورهای غربی تنها کشورهای خاصی را هدف خود قرار می دادند و قطعنامه علیه انان صادر می کردند که این موجب سیاسی شدن این کمیسیون شده بود.

اکنون همه کشورهای دنیا در این چارچوب جدید قرار دارند و این نقص با ایجاد سازو کارجدید (بررسی دوره ای حقوق بشر) برطرف شده است و گفته می شود که این یکی از نکات قوت شورای حقوق بشر است.