گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری "الوفاق " متعلق به شیعیان بحرین، "شیخ علی سلمان " رهبر فراکسیون شیعیان این کشور با استقبال از گزارش دیده‌بان حقوق بشر درباره اعمال شکنجه علیه زندانیان سیاسی، خواستار عملی شدن توصیه‌های این گزارش در اسرع وقت شد.
وی گفت: به روز بودن این گزارش که بازگشت مظاهر شکنجه در بحرین را بررسی کرده است، بسیار مهم است.
وی افزود: امیدواریم قوانین در زمینه شکنجه سریعا اجرایی شده و در طی سال‌های آتی شاهد گزارش دیگری در این زمینه نباشیم.
این در حالی است که دولت بحرین هرگونه تبعیض علیه شیعیان این کشور را که اکثریت را در اختیار دارند، رد کرده است.
در همین حال جمعیت وفاق اسلامی ملی بحرین در بیانیه‌ای که توسط این پایگاه منتشر شده است این گزارش را سند مهمی برای تقویت روند اصلاحات در این کشور دانست.
این جمعیت شیعی بحرین با اشاره به گزارش دیده‌بان حقوق بشر درباره اعمال شکنجه در این کشور تصریح کرد: دولت باید قانون موسوم به "56 " که باعث سکوت درباره شکنجه شده را لغو کند.
جمعیت الوفاق همچنین خواستار محاکمه افرادی شد که در شکنجه مردم شیعه بحرین دست داشته‌اند.
این جمعیت همچنین از سازمان‌های نامبرده شده در این گزارش خواسته است تا وظایف خود را نسبت به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر ایفا نمایند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از اعمال شکنجه علیه زندانیان سیاسی در بحرین خواستار توقف این امر شد.
این سازمان در این بیانیه‌ از دولت بحرین خواست تا از شکنجه افرادی که به دلایل امنیتی آنها را بازداشت می‌کند در طول بازجویی خودداری کند.
این سازمان با استناد به اظهارات افرادی که زمانی در بازداشت دولت بحرین بسر می‌بردند، اعلام کرد که مدارک موجود نشان می‌دهد که سرویس‌های امنیتی بحرین از سال 2007 میلادی به شکنجه افراد بازداشت شده در طول بازجویی اقدام می‌کردند.
"جو استورک " از مسئولان سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر گفت: بازگشت به شکنجه نگران کننده است بویژه اینکه بحرین حدود یک دهه است که برای رهایی از مبادرت ورزیدن به چنین اقدام‌هایی اعلام آمادگی کرده است.
در بیانیه این سازمان به استفاده از شوک الکتریکی، ضرب و جرح و قراردادن بازداشت‌شدگان در وضعیتی نامناسب و دردناک اشاره شده است.
با وجود اینکه شیعیان اکثریت بزرگ بحرین را تشکیل می‌دهند و جمعیت آنان بین 65% تا 70% آن کشور است، ولى حکومت در دست اقلیت سنى است که با بکار‌گیرى سیاست تفرقه مذهبى شدید در زمینه‌هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى حقوق شیعیان را پایمال می‌کند.
حکومت بحرین براى تغییر ترکیب جمعیتى بحرین از چند سال پیش شروع به دادن تابعیت بحرینى به افراد سنى مذهب از کشورهاى جنوب شرقى آسیا کرده است تا اکثریت بودن شیعیان را از بین ببرد.
در حال حاضر، شیعیان بحرین باوجود همه تنگناهای موجود، سیاست حضور فعال در عرصه سیاسی را در پیش گرفته‌اند و قصد دارند با این رویکرد دیپلماتیک‌، نظام حاکم را به قبول خواسته‌های مشروع خود وادارند که این امر با مخالفت نظام حاکم مواجه است و تعداد زیادی از فعالان شیعی در حال حاضر در زندان بسر می‌برند.