منصب قضاوت در نظام اسلامی از جایگاهی رفیع برخوردار است. نقش قاضی در رسیدگی به دعاوی، احقاق حقوق مردم، تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی،‌تحقق عدالت،‌ایجاد امنیت قضایی و حمایت از مظلومان به نحوی است که همه نظام‌های حقوقی در مورد گزینش، استخدام، نظارت، تأمین معیشت، مصونیت و حمایت از قضات در قالب مقررات خاص اقدام می‌‌کنند.

قرآن کریم در آیه 58 سوره نساء در این باره می‌فرماید: " اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل." ‌ " انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اریک الله و لا تکن للخائنین خصیما( "نساء/ 105)، "یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین ان یکن غنیا او فقیراً( "نساء/ 135)، "یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فأحکم بین الناس بالحق( "صاد/ 26) و‌"ان حـکـمـت فـأحـکـم بـیـنـهـم بالقسط ان‌الله یحب المقسطین( "مائده/41) از دیگر آیات قرآن کریم در این زمینه هستند.

حضرت امیر در نامه‌ خود به مالک اشتر در مورد قضات می‌فرماید: " ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور و لا تمّحکه الخصوم و لا یتمادی فی الزلّه، و لا یحصر من الفی الی الحّق اذا عرفه و لا تشرف نفسه علی طمع و لا یکتفی بأدنی فهم دون اقصاه و اوقفهم فی الشبهات، و آخذهم بالحجج و اقلّهم تبّرماً بمراجعه الخصم، و اصبر هم علی تکشّف الامور، و اصرمهم عند اتّضاح الحکم ممن لا یزد هیه اطراء و لا یستمیله اغراء و اولئک قلیل. ثم اکثر تعاهد قضائه و فسح له فی البذل ما یزیل علّته و تقلّ معه حاجته الی الناس و اعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصّتک لیأمن بذلک اغتیال الرّجال له عندک فأنظر فی ذلک نظر بلیغا، فانّ هذا الدّین قد کان اسیراً فی ایدی الاشرار: یعمل فیه الهوی و تطلب به الدنیا." " سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن؛ کسی که مراجعه فراوان، وی را به ستوه نیاورده و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد؛ بر اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب به تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند‌و اصرار او در یافتن دلیل از همه بیشتر باشد؛ از مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود؛ در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برّنده‌تر باشد؛ کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب‌زبانی وی را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک‌ هستند. پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت‌های او بیندیش و آن قدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد تا به مردم نیازمند نباشد. از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامی دار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم، نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکارانی اسیر شده که با نام دین به هواپرستی پرداخته و دنیای خود را به دست می‌آورند.( "دشتی، 1380، صص 577-576)

با اندکی دقت در این فرمان تاریخی نکات جالب و مهمی به شرح زیر قابل استخراج است: 1- با توجه به عبارت " افضل رعیتک فی نفسک" قضات باید از میان بهترین افراد انتخاب شوند و از نظر علم،‌تقوا و اخلاق از دیگران برتر باشند.2- قاضی باید دارای شرح صدر باشد و از مراجعه‌های اصحاب دعوا خسته و دلتنگ نشود.3- بر اشتباه خود اصرار نکند و درصدد جبران آن برآید و شهامت قبول اشتباه خود را داشته باشد.4- از عزت نفس برخوردار باشد و مورد تهدید و تطمیع قرار نگیرد.5- برای رسیدن به حق از هـــیــــچ تــــلاش و کــــوشــشــــی فروگذار نکند.6- در هنگام بروز شبهه، از صدور حکم و اتخاذ تصمیم خودداری کند و براساس اطلاعات و دلایل ضعیف تصمیم‌گیری نکند.7- در استدلال و توجه به ادله و مدارک، قوی و محکم عمل کند.8- از اخلاق حسنه برخوردار باشد و با طرفین با صبوری و حلم برخورد کرده و با مردم گشاده‌رو باشد و به آنها اجازه صحبت کردن بدهد.9- پس از روشن شدن حقیقت در اتخاذ تصمیم و صدور حکم جدّی و قاطع باشد.10- گرفتار حیله و فریب مکاران نشود و چنان خودساخته باشد که مدح و ذم مراجعان در او تأثیر نگذارد.11- از طرف دولت نسبت به تأمین معیشت قضات توجه کافی صورت گیرد.12- بر کار قضات نظارت شود که نحوه نظارت بر خدمت و فعالیت قضات تأثیر به‌سزایی خواهد داشت.13- قضات از منزلت و جایگاه رفیعی برخوردار باشند.14- قضاتی که همه این شرایط را دارا باشند، اندک هستند.15- بی‌نیازی و تأمین معیشت قضات موجب استقلال آنها و زمینه‌ساز احقاق حقوق و تحقق عدالت خواهد بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت منصب قضاوت، قوانین متعددی در رابطه با قضات به تصویب رسید. اصل 163 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «صفات و شرایط قاضی بر اساس موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌شود.»  ‌در همین راستا، به موجب ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14 اردیبهشت1361 و اصلاحات بعدی چنین مقرر شده ‌است: «قضات باید واجد شرایط ایمان،‌عدالت و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران،‌طهارت مولد، تابعیت ایران،‌صحت مزاج، توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر باشند.» در مورد امنیت شغلی قضات، اصل 164 عزل قضات را بدون محاکمه و ثبوت جرم ممکن نمی‌داند. اصل 156 نیز بر استقلال دستگاه قضایی تأکید دارد و مصوبه 27 اسفند 1384 مـجـمـع تـشـخـیـص مـصلحت نظام درخصوص سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات چنین مقرر می‌دارد: 1- ایجاد شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب برای تأمین استقلال امر قضا از طریق موارد زیر: بند 1- استقلال قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، تفسیر قوانین، تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشای رأی بند2- تصمیم‌گیری به صورت مستند و بدون تأثیرپذیری از دخالت دیگران بند3- رعایت شأن و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور بند4- گزینش افراد برخوردار از شایستگی علمی، تقوایی و توانایی‌های لازم برای امر قضا بند5- تعیین ضوابط قانونی برای عزل، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات بند6- تأمین معیشت و امنیت و محیط کار متناسب با مسئولیت قضات بند7- نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قاضی با تخلفات قضایی. ‌

به جهت اهمیت کار قضایی است که تعقیب کیفری قضات بدون تعلیق از سمت قضایی امکان‌پذیر نمی‌باشد. ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به دلایل و قراینی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جزو خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.» از مجموع آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که اهمیت منصب قضا در جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند در زمینه جذب و گزینش، استخدام، کارآموزی، اشتغال، نظارت، تأمین معیشت و امور رفاهی، امنیت شغلی، نقل و انتقال قضات، رسیدگی به تخلفات و جرایم و سایر امور مربوط به آن به نحوی عمل شود که از یک سو استقلال قضات در رسیدگی به پرونده‌ها تأمین گردد و از سوی دیگر انگیزه خدمت در آنان افزایش یابد. سختی و صعوبت کار قضا مستلزم فراهم کردن زمینه‌ها و فضای مناسب برای خدمت قضایی است. بی‌توجهی و اظهارنظرهای بدون دلیل و مدرک در مورد قضات موجب خواهد شد که آنان از ادامه خدمت مأیوس شوند.

جذب قضات فاضل و شجاع می‌تواند برخی آسیب‌های کنونی در رابطه با ریزش نیروهای قضایی را کاهش دهد. به‌علاوه، برخی قضات نگران امنیت شغلی و خطرات جانی و حیثیتی خود هستند و به قول یکی از مدیران مسئول مطبوعات، مردم چگونه می‌توانند قوه قضاییه را ملجأ و پناهگاه خود بدانند، در حالی‌که قضات به عنوان متولیان امنیت و عدالت، خود از کمترین ضریب حفاظتی و امنیتی برخوردارند. (رحیمی، 1386، ص3) در مورد استقلال قوه قضاییه و قضات باید گفت استقلال قوه شامل استقلال قاضی و دستگاه قضایی است که در عین ارتباط، متفاوت از هم هستند. استقلال قاضی در قلم و تصمیم او متبلور می‌شود؛ یعنی به فرموده مقام معظم رهبری، قاضی در هنگام تصمیم‌گیری نباید جز خدا و قانون را بالای سر خود ببیند و باید با در نظر گرفتن خدا، قانون و وجدان اتخاذ تصمیم کند. استقلال قوه قضاییه ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع، گسترش عدل و حمایت از حقوق عامه است.

با توجه به اصول 156 و 157 قانون اساسی، استقلال قاضی مطلق است؛ اما استقلال دستگاه قضایی نسبی است. معنای نسبی بودن استقلال دستگاه قضایی آن است که در تعاملات و روابط با دیگر دستگاه‌ها در چارچوب قانون عمل کند. دستگاه قضایی باید با سایر دستگاه‌ها همکاری و ارتباط داشته باشد و محدوده این همکاری را قانون تعیین می‌کند. بنابراین استقلال دستگاه قضایی به این معنا نیست که پاسخگو نباشد. به عنوان مثال، دخالت مسئولان اجرایی در پرونده‌ها به استقلال قضات و دستگاه قضایی خدشه وارد می‌آورد. ذکر این نکته نیز ضروری است که قضات و مدیران ارشد دستگاه قضایی از رفتار و منش رئیس قوه قضاییه الگو می‌گیرند و این امر در حفظ استقلال قوه قضاییه تأثیرگذار است. رفتار و عملکرد رئیس قوه و مسئولان ارشد قضایی به عنوان یک رفتار سازمانی به بدنه دستگاه منتقل می‌شود.قضات نباید از فشارها بترسند. ترس قاضی از جابه‌جایی محل مأموریت، توقف ترفیع‌ها و نظایر آن‌ممکن است قلم او را در حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع، حمایت از دادخواهان، گسترش عدل و حمایت از حقوق عامه متزلزل کند.

حاکمیت قانون در سیستم قضایی ایران که بر پایه قانون اساسی و قوانین عادی شکل گرفته است و در تقسیم‌بندی‌های نظام‌های حقوقی جزو نظام‌های نوشته محسوب می‌شود، اجرای قوانین و مقررات اهمیت زیادی دارد. قضات در هر پرونده درصدد انطباق مصادیق با قوانین و مقررات برمی‌آیند. ‌پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشکلات ناشی از قوانین بیشتر نمودار شده است؛ زیرا از یک سو با تورم، تنوع و تعدد قوانین روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر با قوانین منسوخ و متعارض و غیر قابل اجرا و متروک مواجه می‌باشیم. گاه قوه مقننه، مراجع اجرایی و شوراهای گوناگون، مصوبات و مقرراتی را تدوین کرده و آنها را لازم‌الاجرا اعلام می‌کنند؛ در حالی که قضات یا از وجود چنین مصوباتی بی‌اطلاع هستند و یا مصوبات و قوانین مذکور با گذشت زمان در اختیار آنان قرار می‌گیرد و این امر به نحوی جلوه‌گر می‌شود که در بررسی امور، همه مشکلات به فقدان یا نقص قوانین احاله می‌‌گردد.

در چنین سیستمی که اصول، سیاست‌ها و برنامه‌ها در قانون اساسی و برنامه‌های پنج ساله و بیست‌ساله پیش‌بینی می‌شود و به تبع آن قوانین ‌و مقررات زیادی در مراجع مختلف به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا می‌شود، عدم اطلاع قضات و کارکنان بروز مشکلاتی را برای دستگاه اجرایی و دادخواهان به دنبال خواهد داشت. ‌ از سویی، تصویب قوانین و مقرراتی با ویژگی‌های مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی نویسندگان هشت شرط را برای قانون ایده‌آل قائل شده‌اند: 1- عمومیت2- وضوح و شفافیت3- امکان امتثال (فراتر از توان افراد نبودن)4- انتشار رسمی5- عطف به‌ماسبق نشدن قوانین6- غیر معارض بودن7- استمرار نسبی (دچار تغییرات مکرر و مداوم نبودن تا شهروندان بتوانند عمل خود را با آن تنظیم کنند.)8- وجود انطباق بین قانون اعلامی و اجرای آن توسط کارگزاران و مجریان. (فاطمی،1382، ص101) ‌ هر قانونی که فاقد این شرایط باشد، مانند چاقویی است که توان بریدن ندارد. بنابراین حتی اگر به ظاهر به شکل چاقو باشد، از آنجا که دارای کارکرد اصلی چاقو نیست، شایستگی آن نام را نیز ندارد. (پیشین، ص 101) برخی حقوق‌دانان نیز در مورد شرایط و ویژگی‌های قانون معتقدند که "قوانین باید جامع، واضح، قاطع و قابل دسترس باشند و از لحاظ شیوه تقنینی و شیوه اجرا مشروع بوده و بین دو اصل مهم ثبات)‌1) ‌و انعطاف‌پذیری)‌2) ‌تعادل مناسبی را ایجاد نمایند.( "میر محمد صادقی، 1385، ص 123) ‌

در گزارش دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت در مورد مفهوم حاکمیت قانون آمده است: "به یکی از اصول حکومت مربوط می‌شود که براساس آن تمام اشخاص، مؤسسات و نهادها، اعم از خصوصی یا دولتی و از جمله خود دولت، در برابر قانون پاسخگو هستند. چنین قوانینی به طور علنی تصویب شده، به تساوی اجرا می‌شوند و به طور بی‌طرفانه‌ای موضوع داوری و دادرسی قرار می‌گیرند و با معیارها و ضوابط حقوق بشر بین‌المللی سازگار هستند.( "پیشین، ص 124) ‌برخی نویسندگان نیز معتقدند که قوانین مصوب باید دارای ویژگی‌های زیر باشد: 1- عمومیت داشته باشد.(3) 2- برای اطلاع عموم منتشر شود.(4) 3- از وضوح و شفافیت کافی برخوردار باشد.(‌5) 4- ناظر به آینده باشد.(‌6) 5- با واقعیات و نیازهای اجتماعی منطبق باشد.(7) 6- مستمر و باثبات باشد.(‌8) ‌حبیب‌زاده و توحیدی فر، 1386، ص12)

در همین رابطه اصل 36 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»  ‌اصل 37 نیز بر برائت تأکید دارد و اصل 166 اشعار داشته است: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.»  ‌‌اصل 169 قاعده «عدم عطف قوانین کیفری به گذشته» را بیان کرده است و بند 4 اصل 156 بر کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام تأکید دارد. قانون‌گذار در فصل مربوط به حقوق ملت در اصول 22 تا 25 و همچنین اصول 32، 33، 34 و 39 تمسک و استناد به قوانین را ضروری دانسته و برای حل مشکلات ناشی از تعدد منابع قانونی و شرعی، اصل 167 قانون اساسی را پیش‌بینی کرده است. ‌ مواد 2 و 4 قانون مدنی هم درخصوص لزوم انتشار قوانین و قلمرو حکومت قانون در زمان از صراحت کافی برخوردارند.

در مورد مشکلات مربوط به قوانین و مقررات باید به امور زیر توجه شود: 1- از تورم، ‌تنوع و تعدد قوانین جلوگیری شود.2- در مورد نسخ برخی قوانین اختلاف نظر وجود دارد و ارائه نظریه‌های قابل قبول و اطلاع‌رسانی در این زمینه مؤثر خواهد بود.3- درخصوص برخی قوانین که متروک و غیر قابل اجرا تلقی شده‌اند، تصریح مراجع قانونی یا مشورتی ضرورت دارد.4- در برخی زمینه‌ها مانند مقررات مربوط به قانون حمایت خانواده و آیین دادرسی مدنی مصوب 1378 قوانین متعددی حاکمیت دارند و در استناد به آنها اختلاف‌نظر دیده می‌شود.5- به جهت تصویب برخی قوانین و ابهام‌های ناشی از آن، دیوان عالی کشور ناگزیر است در مورد نسخ یا عدم نسخ قوانین اظهار نظر کند؛ مانند رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد بلامانع بودن استناد به ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 6.1356- مراجع متعددی نسبت به وضع قوانین و مقررات اقدام می‌نمایند.7- مرجعی برای تنقیح قوانین پیش‌بینی نشده‌ است و آنچه امروزه در ریاست جمهوری صورت می‌گیرد، ریشه در مقررات سابق دارد.8- با توجه به رشد فن‌آوری در عصر ارتباطات، انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور کافی به نظر نمی‌رسد. به‌رغم انتشار قوانین، بیشتر قضات به‌ویژه در مناطق دورافتاده و محروم به قوانین و مقررات جدید دسترسی ندارند و این امر موجب می‌شود برخی قضات به مواد منسوخ شده عمل کنند که ناشی از بی‌اطلاعی آنان از این‌گونه قوانین و یا اعتقاد به قابل اجرا بودن آنهاست.9- مرجعی برای به‌روز کردن قوانین و در دسترس قرار دادن آنها برای قضات پیش‌بینی نشده است.10- برای تدوین قوانین مناسب ضرورت دارد از دیدگاه‌های تخصصی قضات استفاده شود تا از بروز اختلاف نظر و ایجاد رویه‌‌های متفاوت جلوگیری به عمل آید. ‌11- شرایط و ویژگی‌های لازم در تدوین قوانین رعایت شود و در مورد قوانین منسوخ به‌صراحت اعلام نظر گردد تا قضات از استناد به آنها خودداری کنند.12- بین تصویب و اجرای قوانین فاصله زمانی پیش‌بینی شود تا امکانات اجرایی و زمینه‌های فرهنگی و آموزشی آن فراهم گردد.13- برای اجرای قوانین ضمانت اجرای کافی پیش‌بینی و به نحوی اقدام شود که قوانین و مقررات صرفاً برای درج در مجموعه قوانین نباشد. شاخصه مهم قوانین مصوب، قابل اجرا بودن آنهاست تا همگان تساوی در برابر قانون را احساس کنند.14- در تدوین قوانین با اسلوب علمی توجه کافی صورت گیرد. یکی از نویسندگان در تعریف آن نوشته است: "غرض از تدوین علمی عبارت است از اعمال قواعد علمی (از قبیل تشخیص ناسخ و منسوخ، عام و خاص و مطلق و مقید) و ترتیب قوانین و نظامات و کشف روابط مقررات و تصریح به این روابط و نهادن قسمت‌های مختلف در جای متناسب؛ به طوری که در عین اطمینان به سهولت و در کمترین وقت، دسترسی به قانون مورد نظر باشد.("لنگرودی، 1386، ص 523) ‌همچنین گفته شده است: "جمع‌آوری قانون با اسلوب معین و منظم برای سهولت مراجعه.( "پیشین، ص 523) 15- در تدوین قوانین باید فنون قانون‌نویسی همچون عدم استفاده از کلمات زاید و تکراری، مبهم و موهن (مانند ماده 144 قانون مجازات اسلامی) رعایت شود.16- اقدام معاونت حقوقی و توسعه قضایی برای تهیه مجموعه قوانین مدنی و کیفری گامی مثبت تلقی می‌شود و ضرورت دارد در مورد سایر قوانین نیز مجموعه‌های مشابهی تهیه و در اختیار قضات و مراجع قضایی قرار گیرد.17- مشکلات ناشی از تعدد مراجع تصویب قانون و مقررات در کشور برطرف شود. ‌18- قبل از تصویب قوانین، پیش‌نویس آن در اختیار استادان،‌حقوق‌دانان، قضات و دانشجویان رشته‌های موردنظر قرار گیرد و در زمینه قابل اجرا بودن قوانین و اقدامات فرهنگی اطلاع‌رسانی کافی و مناسبی صورت گیرد.19- از تصویب و اجرای قوانین آزمایشی به جز در موارد ضروری و خاص جلوگیری شود.

نتیجه:

استقلال دستگاه قضایی و آثار حاکمیت قانون در گسترش عدل و حمایت از حقوق عامه و آزادی‌های مشروع اقتضا می‌‌کند که دادستان‌ها در عین حفظ استقلال دستگاه قضایی و همکاری با مسئولان اجرایی و انتظامی، به نحوی انجام وظیفه نمایند که اقدامات و عملکرد آنها به تقویت حاکمیت قانون کمک کند.

فهرست منابع:

 1- قرآن کریم 2- حبیب‌زاده، محمد جعفر و توحیدی فرد، محمد؛ قانون‌مداری در قلمرو حقوق کیفری، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1386 3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش ، چاپ هفدهم، 1386 4- دشتی، محمد؛ ترجمه نهج‌البلاغه، انتشارات مشهور، چاپ نهم، 1380 5- رحیمی، حسن؛ امنیت متولیان عدالت، مجله حقوقی دادگستر، سال چهارم، شماره 26، 1386 6- قاری سید فاطمی، سید محمد؛ حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1382 7- میرمحمد صادقی، حسین؛ نقش دادستان در تقویت حاکمیت قانون، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های همایش علمی قضات ایران و اروپا، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1385

منبع: www.maavanews.ir