به گزارش ایرنابه نقل ازخبرگزاری فرانسه، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و مرکز حقوق قانونی با تنظیم یک دادخواست قضائی اعلام کردند که مقامات کشور با این دستاویز که وزارت خزانه داری آمریکا، العولقی را یک تروریست جهانی خاص می‌داند، حتی اجازه وکالت وی را به گروه های یاد شده نداده اند.

دولت آمریکا ماه ژوئیه ( تیر ماه ) پس از آن که العولقی را از رهبران کلیدی القاعده در شبه جزیره عرب خواند، نام او را در فهرست اسامی تروریست ها قرار داد، دارایی‌های مالی او را مسدود و هر گونه معامله با وی را ممنوع کرد.

یک مقام آمریکایی نیز ماه آوریل از صدور مجوز کشتن العولقی خبر داد.

این آمریکایی یمنی تبار که هم اکنون در یمن به سر می‌برد، سال گذشته هدف اتهاماتی قرار گرفت که او را با یک فرمانده ارتش آمریکا که ‪۱۳‬تن را در فورت هود تگزاس کشت و نیز با یک دانشجوی نیجریایی متهم به تلاش برای حمله انتحاری در یک هواپیمای مسافربری، مرتبط معرفی می‌کند.

این همه در حالی است که در متن دادخواست دو گروه حامی حقوق مدنی در آمریکا آمده است که اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه داری این کشور حتی از صدور مجوزی که به این گروه‌ها امکان تنظیم دادخواست علیه شدت عمل مرگبار دولت در برابر شهروندان این کشور را می‌دهد، خودداری می کند.

در این سند آمده است که گروه‌های یاد شده خواستار به چالش کشیدن اختیارات دولت در زمینه شدت عمل مرگبار و بدون طی شدن روند قضائی و محاکمه علیه آن دسته از شهروندان آمریکایی هستند که در میادین جنگی نیستند.

انتونی رومرو مدیر اجرایی اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گفت: سازوکار تصمیم‌گیری دولت در خصوص قرار دادن نام آمریکایی‌ها در فهرست کشتار چیست؟ دولت بدون طی شدن هیچگونه روند حقوقی شهروندان آمریکایی را برای کشتن هدف قرار می‌دهد و در همان حال، وکلا را از اعتراض به آن حکم مرگ منع می کند.

این هوادار حقوق مدنی در آمریکا ادامه داد: چنین اقداماتی به ارزشمندترین نوع آزادی‌ها لطمه می‌زند. وکلای مدافع برای به چالش کشیدن قانونمند نبودن رفتار دولت، نباید مجبور به کسب مجوز از آن باشند.

وینس وارن مدیر مرکز حقوق قانونی هم گفت که هدف دولت آمریکا برای گام برداشتن در خارج از چارچوب قانون، تلاش برای ایجاد یک منطقه جنگی گسترده تر و بدل کردن جهان به یک میدان جنگ است.