به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه واشنگتن پست ،اسناد داخلی قبلا سری که با تلاش اتحادیه ازادی های مدنی امریکا (ای سی ال یو) و شکایت انها به دادگاه بدست امده است،‌ نشان می دهد امریکا به کرات حد و حدود قانونی کنترل شهروندان این کشور را نقض کرده است.

در انتشار نهصد صفحه سند، نهادهای دولت امریکا از ذکر این مطلب خودداری کردند که چه تعداد از تلفن ها، پست های الکترونیکی و دیگر مکاتبات امریکایی ها طبق قانون متمم دو هزار و هشت اف آی اس ای- قانون کنترل اطلاعات خارجی- رهگیری شده است و هیچ سوء استفاده خاصی ذکر نشده است.

اما گزارش های نظارت داخلی شش ماهه دفاتر دادستان کل و مدیر اطلاعات ملی امریکا مشخص کننده موارد نقض الزامات حقوقی است که طبق ان شرایط کنترل مکالمات امریکایی ها را محدود و میزان اطلاعاتی را که می توان جمع اوری کرد به حداقل می رساند.

در هر سه گزارشی که تاکنون منتشر شده است، هر یک از مواردی که در ان تخلفی از شرایط مقرر صورت گرفته است، می تواند شاخص الگو، گرایش یا علل زیربنایی باشد که ممکن است پیامدهای وسیع تری داشته باشد و نیاز به تمرکز مداوم بر علل زیربنایی را برجسته می سازد.

اتحادیه ازادی های مدنی امریکا روز پنج شنبه در بیانیه ای گفت، موارد نقض قانون متمم های اف آی اس ای احتمالا بدین معنی است مکالمات شهروندان و ساکنان امریکا به طور نابجا شنود،‌ جمع اوری و یا حفظ و منتشر می شود.

کنگره امریکا در سال هزار و نهصد و هفتاد و هشت قانون موسوم به اف آی سی ای را با این هدف تصویب کرد که از ضبط بدون مجوز مکالمات امریکایی ها جلوگیری شود.

نمایندگان کنگره در سال دو هزار و هشت متممی را بر ان قانون تصویب کردند که اختیارات قانونی در این زمینه پس از حملات یازده سپتامبر دو هزار و یک گسترده تر و روشن تر شود.

پیشرفت در مکاتبات اینترنتی نگرانی های تازه ای را در خصوص اختیارات اطلاعاتی توسعه یافته به وجود اورده است. ای سی ال یو، فعالان حقوق بشر و گروههای دیگر با اعتراض به قانون جدید شکایاتی را بر ضد ان مطرح کرده اند.