سحرگاه یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام خبری مبنی بر اعدام پنج تن از عوامل گروهک های ضدانقلاب در زندان اوین، سبب بروز واکنش های فراوانی در این خصوص شد. محکومان فوق که در عملیات‎های تروریستی، از جمله بمب گذاری در مراکز دولتی و مردمی شهرهای مختلف دست داشتند، بعد از طی مراحل دادرسی، با حضور وکیل مدافع و برخورداری از حق تجدیدنظر محاکمه شده و پس از تأیید حکم اعدام به مجازات رسیدند. اما نکته قابل تأمل در این مورد، واکنش های داخلی و خارجی نسبت به اعدام بمب گذاران از سوی دادگاه است، دو تن از نامزدهای شکست خورده انتخابات از یک سو و خانواده های محکومان از سوی دیگر، جد بلیغ در متهم کردن دستگاه قضایی به اشتباه در اجرای حکم، به کار گرفتند. برای روشن سازی افکار عمومی به سراغ دکتر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رفتیم تا با وی از صحت و سقم شبهات مطرح شده در این رابطه سخن بگوییم، دادستان تهران ضمن تأکید بر رسیدگی دقیق به پرونده محکومان، دستگیری آنان را مربوط به سال 1385 و این فضاسازی ها را نیز حربه ای قدیمی برای ضربه زدن به کیان نظام اسلامی می داند.

نحوه و زمان دستگیری افرادی که اعدام شدند به چه شکل بوده است؟

همان‎طور که در اطلاعیه دادستانی آمده بود، در تاریخ تاریخ 28/5/1385 پلیس به یک دستگاه خودرو مشکوک شد و در بازرسی از آن پنج کیلوگرم مواد منفجره کشف کرد و در این رابطه سه نفر به اسامی فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان را که قصد فرار داشتند، دستگیر می‎کند. البته یکی از این افراد موفق به فرار شده، که متعاقبا نامبرده هم در شهر سنندج دستگیر می‎شود.اقدامات این سه نفر شامل تهیه خانه تیمی در تهران به منظور انجام عملیات انفجاری و تروریستی به‎علاوه استفاده اوراق جعلی شناسایی بود. همچنین در تحقیقات بعدی از معدومین 17 کیلوگرم مواد منفجره و مقادیر زیادی سلاح گرم از جمله 57 گلوله آرپی جی و 600 عدد فشنگ جنگی کشف شده بود.
تحقیقات بعدی نشان داد که متهمان از سال 1377 درصدد انجام اقدامات خرابکارانه بودند، اما شروع کار آن ها بعد از تشکیل گروهک مسلح پژاک بوده است و در این راستا موفق به انفجار بمب در ساختمان‎های فرمانداری و اداره کل بازرگانی کرمانشاه هم شده بودند، اما خوشبختانه علیرغم برنامه‎ریزی‎ برای عملیات انفجاری در تهران، دستگیر شدند.

خانواده‎های افراد اعدام شده در رسانه‎های غربی این شبهه را مطرح کرده‎اند که متهمان ظرف شش دقیقه محاکمه شده‎اند. لطفا در این خصوص توضیح دهید؟

برای تنویر افکار عمومی و ثبت در تاریخ، توضیحاتی ارائه می‎کنم تا مردم قضاوت کنند. معدومین در تاریخ 28/5/1385دستگیر شدند و در تاریخ 1/4/1386 یعنی یک سال بعد برای آن ها کیفرخواست صادر شد و در تاریخ 10/11/1386 با ارسال کیفرخواست به دادگاه، محاکمه ی آن‎ها صورت گرفت. حکم در 6/12/1386 به محکومان ابلاغ شد و با اعتراض آنان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و حکم در تاریخ 10/12/1387 یعنی یک‎سال بعد، در دیوان عالی کشور تأیید گردید.
سیر محاکمه از تاریخ 25/8/1385 آغاز و در 10/12/1387 به پایان می‎رسد و تاریخ اجرای حکم در سال 1389 صورت گرفته، یعنی فرایند رسیدگی به اتهامات نامبردگان چهار سال طول کشیده است.
کسانی که ادعا می کنند دستگاه قضایی ظرف چند دقیقه حکم اعدام صادر کرده، بهتر است چشمان خود را باز کنند، اما برخی معتقدند دستگاه قضایی در این موضوع با مسامحه رفتار کرده، به این علت که حکمی که در سال 1387 تأیید و قطعی شده را در سال 1389 اجرا کرده است.

آیا هر پنج نفری که حکم اعدام‎شان به اجرا درآمد، در گروهک پژاک عضویت داشتند؟

فرزاد کمانگر ، فرهاد وکیلی ، علی حیدریان و شیرین علم هولی عضو پژاک بودند. علم هولی در تاریخ 6/3/1387 در تهران به دنبال انجام یک مأموریت انفجاری در مقر سپاه پاسداران دستگیر شده و در تاریخ 7/6/1387 آخرین دفاع از وی اخذ و پرونده وی به دادگاه ارسال می‎شود. در تاریخ 7/10/1387 محاکمه شده و حکم صادره در خصوص وی، در تاریخ 25/11/1388 تأیید می گردد.
هر چهار محکوم به طور مستقیم در مأموریت های تروریستی از سوی پژاک نقش داشته‎ و از آن‎ها مواد منفجره کشف شده است. عمل این عده منطبق با ماده 186 قانون مجازات اسلامی است که طبق آن هر فردی عضو یا هوادار گروه‎های مسلح معاند نظام جمهوری اسلامی باشد و در این راستا فعالیت و تلاش مؤثر کند، محارب شناخته می شود. این نص قانون است و این گونه نیست که قوه قضاییه کسی را بی‎جهت محکوم به اعدام کند. این چهار نفر به طور مستقیم با گروهک‎‎های محارب علیه جمهوری اسلامی همکاری داشته‎اند. از آ‎ن‎ها مواد منفجره کشف شده، در عملیات انفجاری شرکت داشته اند و شبهه و تردیدی در رابطه با مجرمیت و محارب بودن آن‎ها وجود ندارد و احکام دادگاه به درستی صادر شده است.
نفر پنجم به نام مهدی اسلامیان، از گروهک‎های ضد انقلابی تندر بوده و در انفجار حسینیه ره‎پویان وصال شیراز نقش داشته که منتهی به شهادت قریب به چهارده نفر از مردم متدین این شهر شده است. برادر اسلامیان به نام محسن در اردیبهشت ماه سال گذشته در شیراز اعدام شد.
مهدی اسلامیان از این انفجار اطلاع کامل داشته و پس از آن که عاملان اصلی فراری می شوند، نقش مهمی در کمک مالی و غیرمالی به برادر خود ایفا کرده است. ضمن این که برادرش به قصد انجام عملیات انفجاری به تهران آمده و مهدی اسلامیان در تمام این مراحل با اطلاع از قصد برادرش با وی همکاری داشته است.

لطفا در رابطه با ادعایی مبنی بر این‎که از سوی خانواده محکومین درخواست اعمال ماده 18 ارایه شده بود، توضیح دهید؟

عدم اجرای احکام قطعی صرفا با عفو از سوی مقام معظم رهبری یا قرار گرفتن در مسیرهای دیگر از جمله اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان پذیر است، ما نیز مرجع رسیدگی به درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی نیستیم. اگر وکیل آن‎ها درخواست ماده ١٨ کرده، باید موضوع را در مراجع رسمی پیگیری می کرد. ضمن این که اجرای این ماده از طریق ریاست محترم قوه قضاییه است و گزارش پرونده قبل از اجرای حکم به استحضار ایشان رسیده بود و ادعای آن ها برای ایجاد شک و تردید در اجرای حکم بود.

علت فضاسازی رسانه های خارجی، با توجه به اعمال تروریستی افراد اعدام شده چیست؟

دشمنی رسانه های استکباری و غربی با جمهوری اسلامی ایران مسلم است. آن ها از هر فرصتی برای ضربه زدن به کیان نظام اسلامی استفاده می کنند. علاوه ‎بر این رسانه های غربی درصدد هستند تا با ایجاد هیاهو و جنجال، مانع پیشرفت ایران شوند. آن ها می دانند که نظام جمهوری اسلامی ایران به ارزش های دینی و ایدئولوژیک خود وفادار است، لذا آن ها جریان سازی می کنند تا دستگاه قضایی در برابر امواج تخریبی کوتاه بیاید، قضات را می ترسانند تا حتی اگر احکام دیگری صادر شد، نتوان آن‎را اجرا کرد، اما این حربه ها اثری ندارد. باید دست قضات پاکدامن را بوسید که شجاعانه در برابر این نوع امواج ایستاده اند. تصور می کنم این جریان سازی بیشتر به منظور تخریب فضا برای پیشبرد اهداف خودشان است؛ زیرا آن ها می دانند که در هیچ نظام حقوقی، حتی نظام های لیبرال، به گروه های مسلح علیه حکومت، اجازه اقدام برای براندازی داده نمی شود. آن چه استثنا شده، جنبش های آزادیبخش در سرزمین های اشغالی است، مانند کاری که علیه رژیم صهیونیستی انجام می شود. همه حکومت ها استفاده از ترور، سلاح و مواد منفجره را محکوم می کنند. رسانه های غربی از تروریست های مسلح که در عملیات‎های انفجاری شرکت کرده و به عضویت در گروهک های ضد انقلاب (که مرکز آن گروهک‎ها باقی است)، اقرار دارند، چگونه حمایت می‎کنند؟ این فضاسازی ها برای سلب توان از قوه قضاییه در احکام مشابه است، اما دستگاه قضایی مانند گذشته درباره مجرمین و کسانی که مرتکب جرم شده و علیه کیان نظام اسلامی فعالیت می کنند، محکم و مقتدر و در چهارچوب قانون اقدام می کند و هیچ گونه عذری برای عدم اجرای احکام قطعی پذیرفته نخواهد شد.

 رسانه های خارجی بسیار تبلیغ می کنند که افراد اعدام شده از متهمان حوادث بعد از انتخابات هستند. به نظر شما علت چیست؟ آیا عدم اطلاع‎رسانی دقیق، سبب ایجاد این شبهه شده است؟

دو نفر اعدامی سال گذشته و این پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند. ما در مورد دو نفر اول به اسامی محمدعلی زمانی و آرش رحمان پور بدون اطلاع رسانی حکم را اجرا کردیم و صرفا به یک مصاحبه مطبوعاتی بسنده کردیم و موضوع آن ها را به حوادث عاشورا ارتباط ندادیم. البته زمان اعدام ها نزدیک به این حوادث و قبل از ٢٢ بهمن بود و غربی ها براساس همان فضاسازی این ادعا را مطرح کردند. ما نیز در پی این فضاسازی، طی اطلاعیه رسمی حقایق پرونده این دو نفر را افشا کردیم. در مورد این پنج نفر ما اطلاعیه را همزمان با اجرای حکم دادیم تا تجربه سابق تکرار نشود، ولی باز می بینیم که آن ها به دنبال اهداف خود هستند. جرایم این هفت نفر همگی مربوط به زمان پیش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است. بنابراین ما تأکید می کنیم که این اعدام ها هیچ ربطی به اغتشاشات اخیر نداشت. برخی تبلیغات مبنی بر این بود که دستگاه قضایی با این اعدام ها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ایجاد کند؛ ولی ما شدیداً این ادعا را تکذیب می کنیم. این احکام باید اجرا می شدند و تعیین زمان اجرا هم با دادستان است. طبیعتا ما باید زمان هایی را انتخاب کنیم که کمترین شبهه را ایجاد کند و تصور می کردیم که الان فرصت مناسبی است که این احکام اجرا شود و هیچ تحلیلی برای ارتباط این اعدام‎ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداریم. ممکن است امروز احکامی صادر شود که چند سال دیگر اجرا گردد. آیا می شود تحلیل کرد که این احکام برای آن روزها آماده شده است. هیچ کس در سال 1385 نمی دانست که در سال 1388 چه اتفاقاتی رخ می دهد تا ما احکام را برای امروز نگه داریم.

 آیا در حوادث بعد از انتخابات به صورت مشخص تا به حال کسی از متهمین دستگیر شده، اعدام شده است؟

ما برای ده نفر از کسانی که در جریان حوادث پس از انتخابات و به خصوص روز عاشورا دستگیر شدند، به اتهام محاربه کیفرخواست صادر کردیم. سه فقره از احکام اعدام که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری از هواداران و وابستگان به گروهک منافقین هستند که عبدالرضا قنبری در روز عاشورا مستقیما برای منافقین گزارش می داده است. حکم اعدام این سه نفر قطعی شده است، اما درخواست عفو کرده‎اند. سه نفر دیگر به نام های مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند، اما مجازات آن ها در دادگاه تجدید نظر به حبس تبدیل شد.
در حال حاضر سه حکم اعدام تأیید شده داریم که مربوط به محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و فردی به‎نام محمدعلی حاج آقایی است که هر سه نفر از هواداران گروهک منافقین هستند. ارتباط این سه نفر با گروهک منافقین آشکار و مسلم است. این عده وابستگی گروهکی دارند و در شهریور سال 1388 دستگیر شده‎اند.
با این وصف کیفرخواست های صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا 10 فقره بوده که از میان آن ها ارسلان ابدی و محمد ولیان از این اتهام تبرئه شده‎اند ، احکام سه نفر تأیید و احکام سه نفر نیز تبدیل شده است. به اتهام دو نفر نیز رسیدگی نشده و در انتظار محاکمه هستند.

یعنی عملا هیچ حکم اعدامی در خصوص حوادث بعد از انتخابات تا به‎حال اجرا نشده است؟

تا این لحظه هیچ حکمی اجرا نشده و این‎همه هیاهو برای هیچ است. اما ذکر این نکته لازم است که حکم 217 نفر از محکومین حوادث پس از انتخابات قطعی شده است. اعتراض آن‎ها بررسی شده و احکام نیز قطعی شده است.

یکی از کاندیداهای شکست‎خورده در انتخابات با انتشار بیانیه‎ای این اعدام‎ها را محکوم کرده است. نظر شما در این مورد چیست؟

در این مورد شما را به دو آموزه قرآنی توجه می‎دهم. اولین آموزه این است؛ کسی که چیزی را نمی‎داند نباید در مورد آن سخن بگوید و دوم این‎که کتمان حقایق نکند. قوم یهود متهم به کتمان حق علی رغم علم به آن بود. کتمان حقایق از بدترین صفاتی است که قرآن کریم در مورد مخالفان پیامبران ذکر کرده است. از این فرد سوال می‎کنم که شما چند صفحه از این پرونده را خوانده‎اید که این گونه قضاوت می کنید. بهتر بود که به پرونده خود این اتهام را اضافه نمی‎کردید. حمایت از کسانی‎که مرتکب عملیات تروریستی شده‎‎اند و تعدادی از مردم را شهید کرده اند، از آن‎ها اسلحه کشف شده و علیه نظام اسلامی قیام کرده‎اند، چه معنایی دارد. کسانی‎که مدعی پیروی از خط امام (ره) هستند، چگونه می‎توانند آموزه‎های ایشان را که ایستادگی در برابر گروهک‎های معاند بود، فراموش کنند. در همان سال‎هایی که اعدام هایی بر اساس حکم حضرت امام (ره) علیه منافقین صورت گرفت، ایشان نخست‎وزیر بود. اگر چنین ادعایی دارد، چگونه در آن دوران خدمت کرد؟ وی حق ندارد احکام قطعی دادگاه‎ها را زیر سؤال ببرد و اظهارنظری کند که باعث خرسندی و رضایت دشمنان نظام اسلامی شود.

 چه زمانی به‎طور مشخص وی تعقیب می‎شود؟

وی با این اظهار نظر اساسا از مجرمین و گروهک‎های ضد انقلاب حمایت کرده و احکام قطعی محاکم را زیر سئوال برده است. وقتی حکمی قطعی می‎شود، کسی حق ندارد دستگاه قضایی را متهم کند و موجبات خوشحالی دشمنان جمهوری اسلامی را فراهم کرده و آن‎ها تصور کنند که امروز ما بی‎گناهان را اعدام کردیم که این یک ظلم بزرگ است.
مدعی‎العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد کرد و این موضوع هیچ ربطی به مسائل انتخاباتی ندارد. وی در سال 1367 در جریان احکام حکومتی حضرت امام در مورد منافقین بوده و به‎خوبی می‎داند که قوه قضاییه در چهارچوب قوانین و مقررات کشور اقدام می‎کند و محتویات پرونده نیز این موضوع را نشان می‎دهد که پرونده فرزاد کمانگر و سایرین در جریان رسیدگی بوده و این‎که چرا حکم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احکام صادره نیست. احکام یاد شده به دلایلی اجرا نشده بود و دستگاه قضایی این احکام را اجرا کرده است. بهتر است که این مدعیان خط امام از اصولی که مدعی هستند، پیروی کنند؛ مخصوصاً حمایت از این نظام که براساس اسلام و قرآن بنا شده است.
این اقدامات فرار به جلو است تا بگویند همه احکامی که صادر می شود بی‎اعتبار است. وی در بیانیه اش اشاره کرده که خدمت‎گزارانی را در بند کشیده ایم. کسانی که در حوادث پس از انتخابات دستگیر شده اند، کسانی هستند که علیه امنیت کشور اقدام کرده اند و طبق قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام علیه امنیت کشور مجازات دارد.

صدور بیانیه های تند به مناسبت های مختلف پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم از موضوعات مرسوم شده است، شما به‎عنوان مدعی العموم نمی خواهید فکری برای صدور این بیانیه های غیرقانونی کنید؟

ما بارها گفته ایم که بین انتقاد و ارتکاب جرم تفاوت قائل هستیم. طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی و عملکرد آن ها آزاد است و هیچ کس از این بابت نباید نگرانی داشته باشد. هم در روزگار رهبری حضرت امام و هم در دوره زعامت مقام معظم رهبری، انتقاد آزاد بوده است. اما آن چه ممنوع است اهانت و زیر سوال بردن ستون های انقلاب و حمایت از اقداماتی است که به موجب قانون جرم تلقی می شود.
حمایت و اظهار نظر این فرد نشر اکاذیب است و این نوع اظهارنظرها جرم است. در هیچ جای دنیا دستگاه قضایی این گونه بی‎محابا مورد اتهام واقع نمی‎شود، به خصوص زمانی که احکام صادره قطعی شده است. آن ها خواستند دل یک عده ای را به دست بیاورند و برای خود در میان آن ها جایگاهی پیدا کنند، اما غافل از این هستند که این مواضع با آرمان های امام و حمایت های امام از جمهوری اسلامی کاملا مغایرت داد. همان طور که حوادث عاشورا دست عده ای را رو کرد. این فرد مدتی پیش هم با اعضای نهضت آزادی که امام آن قدر از آن ها بد گفتند، ملاقات کرد و این اظهار نظر در ادامه همان جریان است.
بسیاری از مواضعی که وی و کاندیدای شکست خورده دیگر انتخابات اخیر گرفته اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامی برای تعقیب آن ها براساس مصالحی عمل می کند، آن را موکول به زمان مناسب کرده ایم.
بنابراین این موضوع به معنای آن نیست که اگر سکوت می کنیم این گونه مواضع جرم تلقی نمی‎شود. تعقیب آن ها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامی است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل می شود. اما بیانیه اخیر در حمایت از محکومین ضد انقلاب معدوم بیانیه ای است، جدا از بیانیه های انتخاباتی گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزی که وقت محاکمه آن ها برسد به همه این موارد توجه خواهد شد.

این مصلحت ها چگونه تعیین می شود؟

دستگاه قضایی باید طبق قانون عمل کند، اما همان طور که امام گفتند نظام اسلامی مصلحت هایی دارد که ممکن است از تشخیص ما خارج باشد، بنابراین اگر امروز به درخواست مردم برای تعقیب سران فتنه عمل نمی شود، نه از سر ناتوانی یا بی توجهی، غفلت و یا هماهنگی با آن ها و یا بی دغدغه‎گی، بلکه از این بابت است که زمان آن فرا نرسیده است.
اگر زمان آن فرا برسد، مانند میوه ای که در زمان خودش باید چیده شود، اقدام خواهد شد. ما به مردم اطمینان می دهیم که دستگاه قضایی در این چهارچوب حرکت می کند و امروز اگر ما سکوت می کنیم به معنای قبول این بیانیه ها نیست. تجربه کاری ما در طول ٣٠ سال گذشته نشان می دهد که باید طوری عمل کنیم که به اهداف انقلاب برسیم و انشاءالله به این مطالبه مردمی هم در وقت خودش عمل خواهد شد
تا این لحظه هیچ حکمی درباره بازداشت شده گان حوادث اخیر اجرا نشده و این‎همه هیاهو برای هیچ است. اما ذکر این نکته لازم است که حکم 217 نفر از محکومین حوادث پس از انتخابات قطعی شده است. اعتراض آن‎ها بررسی شده و احکام نیز قطعی شده است

منبع : panjerehweekly.com