به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، پدیدار شدن بحران جلیقه زردها در یکسال اخیر و همچنین اعتراضات و اعتصابات اقشار مختلف علیه اصلاح قانون بازنشستگی در دوماه گذشته که در درون خود سبب بروز برخی حوادث و اتفاقات ناگوار و درگیری های خونبار بین پلیس با مردم غیر مسلح گردید، از منظر بسیاری از کارشناسان فرانسوی، ضمن ارتقای سطح نابردباری بویژه خشونت ها در جامعه فرانسه ، موجب آسیب پذیری جایگاه و اعتبار نیروهای حافظ امنیت داخلی نزد مردم عادی گردیده است .

بر اساس این گزارش، مرگ یک فرانسوی 42 ساله و پدر 5 فرزند، بعد از انجام کنترل های شدید پلیس در جاده آنهم بعد از احراز وارد آمدن صدمات جدی بدنی به ناحیه سینه از سوی پلیس، ایراد ضرب و شتم تظاهرکنندگان و تیراندازی از فاصله نزدیک و اصابت گلوله گاز اشک آور و خفه کننده به وی و خصوصا انتشار کلیپ مرتبط با برخورد خشونت بار پلیس با معترضان جوان فرانسوی در هفته های گذشته در حالیکه از سر و رویس خون می بارید ، مهر تأییدی بر ارتقای سطح خشونت ها از هردو سوی پلیس و جامعه بوده است .

این در حالی است که ماکرون ، وجود خشونت های پلیس علیه شهروندان فرانسوی را انکار می کند.

در همین حال، کارشناسان و افسران بازنشسته خشونت های هفته های اخیر را غیر قابل پذیرش دانشته اند و بر لزوم حل مشکل ناکارآمدی شخصی پلیس تأکید می نمایند.

آنها بر این باورند آموزش نیروها، کارآمدی نظارت بر رفتار پلیس و آمادگی واحدهای عملیاتی از جمله نکات کلیدی برشمرده می شود که مقامات رده بالای فرانسه باید در مورد پلیس تدبیر و برنامه ریزی نمایند.

این افسران بازنشسته موضوع بروز خشونت در هفته های اخیر را از منظر "ارتقای تنفر مردم نسبت به پلیس" نیز مورد بررسی قرار داده اند و بر این باورند که نگرانی هایی که متعاقب جهانی شدن در حوزه اقتصاد ایجاد شده بهمران سایر فاکتورها، بر ارتقای  سطح خشونت در میان مردم اثر گذاشته است .

امروز خشونت در فرانسه روزمره شده است . آتش نشانان ، پرستاران، معلمان، شاغلین، در بخش های اورژانس بیمارستان ها و .... همه در عداد معترضین جای گرفته و از بابت عدم رسیدگی به درخواست هایشان عصبانی هستند. آمارها نشان از تحمل جراحت بالغ بر 1200 تن از شاغلین بخش های عمومی دارد.

رفتار پلیس فرانسه در مواجهه با معترضان، مورد انتقاد صاحب نظران است ،ایجاد تغییر در دکترین بکار گیری زور توسط پلیس بنظر کارشناسان رعایت برخی الزامات در ایجاد فاصله بین تظاهرکنندگان با استفاده از پرتاب شونده های اشک آور عملا به کنار گذاشته شده است . در این وضعیت معترضان اولین قربانیان این روش پلیس هستند زیرا اراذل و اوباش اصولا مجهز به تجهیزات محافظتی می باشند .

در چنین وضعیتی سخن از " حق برگزاری تظاهرات" برای مردم که در قانون اساسی بدان تصریح شده و از شرایط اعمال دموکراسی برشمرده می شود، بسیار سخت است. طبق ماده 9 قانون ده آوریل 20199، قانون امنیت داخلی فرانسه، دولت حق دارد در اقدام متقابل علیه مرتکبین دست به اقدام متقابل بزند.

گفتنی است، آمار خودکشی پلیس در سال گذشته 2019 بالغ بر 60 نفر بوده است که نشان دهنده یک خودکشی در هر پنج روز است . در مقایسه با سال های گذشته، بروز اعترضات اجتماعی در فرانسه در دو سال اخیر به میزان 30 درصد بر آمار خودکشی های پلیس افزوده است که دلیل عمده آن اضطراب و فشارهای روحی و روانی آنان ناشی از برخورد خشونت آمیز با مردم بوده است .