شورای حقوق بشر سازمان ملل از امریکا برای تاخیر در بستن زندان گوانتانامو انتقاد کرده و خواهان تحقیق درباره شکنجه در بازداشتگاههای این کشور شده است.
به گزارش پرس تی وی ،نمایندگان 47 کشور عضو شورای حقوق بشر از امریکا خواستند که بازداشتگاههای خود در خارج از این کشور را از جمله در خلیج گوانتانامو در کوبا و بگرام در افغانستان تعطیل کند.
در جلسه این شورا همچنین استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس از واشنگتن خواستند که مجازات اعدام را در این کشور حذف کند یا به حال تعلیق درآورد.
هیئت نمایندگی فرانسه نیز از باراک اوباما رئیس جمهور امریکا خواست که به قول خود در سال 2009 وفادار بماند و بازداشتگاه گوانتانامو را که هنوز 172 زندانی در آن باقی مانده است، تعطیل کند.
به گفته نماینده فرانسه، این بازداشتگاه در زمان انتخاب اوباما به ریاست جمهوری امریکا 242 زندانی داشت که با وجود وعدههای اوباما تاکنون تنها 70 تن از آنان از این مرکز آزاد یا منتقل شدهاند.
فرانسه همچنین بر ضرورت همکاری کنگره، دادگاههای امریکا و همچنین متحدان این کشور برای جابجایی بازداشتیهای گوانتانامو تاکید کرد.
رودولفو رییز رودریگز نماینده کوبا در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز از امریکا خواست که "به ارتکاب جنایات جنگی و کشتار غیرنظامیان" پایان دهد.
جرمن مونتارین نماینده ونزوئلا نیز به واشنگتن توصیه کرد، "افراد مسئول در زمینه شکنجه بازداشتشدگان را به محاکمه بکشد."
به گزارش واشنگتن پست، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین امریکا در خاطرات خود نوشتهاست که شخصاً به ماموران سازمان سیا اجازه داده بود که خالد شیخ محمد متهم اصلی طراحی حملات11 سپتامبر را شکنجه کنند.
بر پایه گزارشها، هیئت 36 نفره امریکا با وجود این انتقادات، تمام تلاش خود را در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل و پس از آن به کار بردند تا موارد نقض حقوق بشر از سوی این کشور را ناچیز نشان دهند ولی با توجه به شواهد موجود به توفیقی دست نیافتند.
استر بریمر رئیس این هیئت و معاون وزیر امور خارجه امریکا پس از جلسه شورای حقوق بشر به خبرنگاران گفت: "به جز برخی از گفتوگوهایی که انگیزه سیاسی داشت، کل مذاکرات انجام شده در زمینه حقوق بشر، سازنده بود."
دولت امریکا که در زمان جورج بوش حاضر به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل نشده بود در دوران ریاست جمهوری اوباما به این نهاد پیوست.
گزارش دورهای جهانی این نهاد که هر 4 سال منتشر میشود الزام آور نیست ولی کشورهای عضو را در معرض بررسی و انتقاد از سوی سازمان ملل و دیگر اعضا قرار میدهد.