گروه های هوادار آزادی‌های مدنی از روند اخیر در بازنگری دولت بریتانیا در قوانین حوزه «تروریسم»، که به طور بالقوه محدودیت ها علیه افراد مظنون به ارتکاب به اعمال تروریستی - و نه مجرمان - را به طور نامحدودی افزایش می دهد، انتقاد کرده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، گردانندگان این کمپین می گویند، تشدید اقدامات علیه افرادی که حکمی دریافت نکرده اند، خدشه دار کردن عدالت است.
آزدای مشروط مادام العمر می شود؟
به نقل از شبکه خبری الجزیره در اصلاحاتی که روز پنجشنبه از آن رونمایی شد نیاز به اثبات برای مقاماتی که درصدد اعمال «اقدامات پیشگیرانه و تحقیقات معطوف به تروریسم» علیه مظنونان هستند کمتر شده و در عین حال محدودیت دو ساله اعمال آن اقدامات نیز حذف شده است.
طبق پیش نویس این قانون، دادگاه ها می توانند آزادی مظنونان را - برای مدتی نامحدود - از طریق اعمال منع رفت و آمد و نیز نظارت الکترونیکی محدود سازند. حداقل احکام افزایش پیدا می کند و متهمان جرایم جدی تر در صورت آزاد شدن نیز به صورت مادام العمر آزادی مشروط خواهند داشت و ممکن است به محبس بازگردانده شوند.
«پریتی پاتل»، وزیر کشور در هنگام اعلام این طرح گفت: «وعده داده بودیم که در راستا اقدام کنیم و حالا آن وعده را عملی می کنیم.» اما رهبران این پویش معتقدند که پیش نویس تهدیدی اساسی برای عدالت است.
«راچل لوگان»، متخصص حقوقی سازمان عفو بین‌الملل انگلستان اما در این باره گفت: «نقض آزادی مردم براساس شواهد محرمانه و آزمون نشده با استفاده از فرمان های کنترل و یا اقدامات پیشگیرانه و تحقیقات علیه تروریسم هیچ وقت درست نیست و البته ما داریم با سرعت به ته این دره سقوط می کنیم و اصل اثبات دارد به شدت سست می شود و آزادی های مردم به طرز نامحدودی محدود می شود.»
پس از اینکه در ماه نوامبر فردی موسوم به عثمان خان، در جریان یک نزاع خیابانی نزدیک به پل لندن دو نفر را کشت و تعداد را زخمی کرد، حکومت بریتانیا می گوید این محدودیت های جدید لازم هستند. مهاجم با مقاومت برخی از شهروندان حاضر در صحنه روبه‌رو شد و سپس به ضرب گلوله افسران پلیس از پا درآمد.
این فرد 28 ساله که سابقاً 6 سال را نیز به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در بازار بورس لندن در زندان گذرانده بود، با حکم آزادی مشروط و با ادوات کنترل الکترونیکی خارج از زندان بود.
در این راستا «اسکات لوکاس»، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه بیرمنگهام به الجزیره گفت: «همچنانکه دولت در حال نزاع برسر روند مقابله با کروناویروس است، نه ایجاد تغییر در وضعیت حقوقی و امنیتی، در نتیجه این بیانیه پیش و بیش از هرچیز برای جلب توجه در رسانه ها است. بوریس جانسون در جریان پویش انتخاباتی دسامبر نیز از حمله پل لندن برای تمدید احکام مربوط به تروریسم استفاده کرد. این احکام در ماه آوریل به اجرا درآمد.
اکنون پیرتی پاتل از احکام حداقلی اجباری 14 ساله و نظارت و کنترل دائمی افرادی سخن به میان می آورد که هنوز مجرم به حساب نمی آیند. بنابراین سوال این است: آیا یک قمار سیاسی برای قدرت، درباره نحوه عملکرد و کارآمدی، به یک تغییر بزرگ در قانون، زندانی کردن افراد و وضعیت امنیتی می انجامد یا نه؟»
بازگشت یک قانون بدنام
کارشناسان حقوق بشر اما می گویند، استراتژی ضد تروریستی دولت شکست خورده است.
«روسالیند کومین»، مدیر پویش گروه حقوق بشریِ آزادی در این خصوص گفت: «این قانون نه تنها اجازه زندانی شدن افراد در طول مدت زمانی نامحدود را می دهد، بلکه بنیادهای نظام عدالت ما را نیز در معرض خطر قرار می دهد. این امر در واقع بازگرداندن قانون بدنام فرمان کنترل است، که یکی از اصول اساسی عدالت، یعنی اصل برائت را در محاق قرار می دهد. فرمان های کنترل قرار دادن افراد تحت حصر خانگی بدون محاکمه را مجاز می شمارد و در حالیکه این امر می تواند به جای اتهام، شواهد و اثبات تنها براساس ظن و شک انجام پذیرد. فرمان های کنترل به عنوان امری مخالف با سوابق حقوق بشری ما لغو شدند و باید همین وضعیت به قوت خود باقی بماند.»
«مارک شاناهان»، مدیر دپارتمان سیاست در دانشگاه ردینگ نیز گفت تشدید تدابیر پیشگیرانه و تحقیقات معطوف به تروریسم ممکن است تأثیری در پیشگیری از خشونت به وجود نیاورد، همانطور که آنها هیچگاه پس از نخستین باری که وضع شدند، به اجرا درنیامدند.
او همچنین به الجزیره گفت: «هر چیزی که زندگی را برای یک مظنون به اعمال تروریستی سخت تر کند به مذاق پایگاه طبیعی محافظه‌کاران خوش می آید، اما متعاقب حملات تروریستی اخیر در لندن عامه مردم با آن مخالف نیستند.»
او می افزاید: «همین امر در مورد افزایش حداقل حکم نیز صادق است. اطمینان حاصل کردن از اینکه تروریست‌های محکوم در خیابان های ما نباشند مدت طولانی تری یک اقدام محبوب خواهد بود. درحالیکه همه رسانه ها عملکرد دولت در زمینه کروناویروس را ناقص و متوسط می دانند و حباب برگزیت نیز در حال ترکیدن است، این تلاشی از سوی وزارت کشور برای نمایش قدرت و قاطعیت می تواند دولت را وضعیت بهتری قرار دهد.»
«افرادی که بیشتر درباره اقدامات دولت مطالعه می کنند ممکن است این روند را حمله به آزادی های شخصی تلقی کنند، اما تشکیل پرونده ای به نفع مظنونان اعمال تروریستی اصلاً آسان نیست.»
از سوی دیگر زمان این اقدام نیز بر نگرانی ها افزوده است. کومین هشدار می دهد: «این واقعیت که لایحه کنترل ها در زمان همه گیری جهانی که پارلمان در جریان آن قادر به فعالیت با تمام ظرفیت خود و در نتیجه بررسی مسائل در حد و اندازه عادی نیست، برای همه کسانی که آینده دموکراسی و عدالت برایشان اهمیت دارد، دغدغه ایجاد کرده است.»