حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در حاشیه سفر به قزوین در گفتگو با خبرنگار فارس در زمینه آخرین وضعیت رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی یکی از مدیران ارشد دولت بیان داشت: من تأکید دارم که دستگاه قضایی با هر فرد مجرمی باید به تناسب جرمش برخورد کند.
وی ادامه داد: اگر روزی دستگاه قضایی نسبت به شخصیتی و جایگاه او و یا وابستگی‌اش عدالت را اجرا نکند، قطع یقین انحراف پیدا کرده است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در این پرونده پیگیری اتهام افراد پیگیری می‌شود و هر چیزی که در دادگاه ثابت شد، اجرا می‌شود.
دادستان کل کشور با اشاره به حوادث پس از انتخابات اظهار داشت: در زمینه اغتشاشات بعد از انتخابات تلاش شد که غیر ضد انقلاب‌ها از ضد انقلاب‌ها جدا شوند.
محسنی اژه‌ای افزود: درباره افرادی که قانون‌شکن بودند و اقدام به تخریب و اهانت کردند، افرادی تعقیب شدند، تعداد قابل توجه‌ای پرونده نیز تکمیل و به دادگاه رفته است که تعدادی حکم قطعی صادر شده و تعدادی نیز در مرحله تجدید نظر است.
وی تصریح کرد: امیدواریم که اینگونه اعمال تکرار نشود، چراکه در فرض تکرار دیگر نظام چنین خویشتنداری و حوصله‌ای به خرج نمی‌دهد.
دادستان کل کشور در زمینه موضوع کاهش اطاله دادرسی اضافه کرد: اینکه انتظار باشد هر فردی که پرونده دارد، مشکل خود را در حضور همه مسئولان مطرح کند، شدنی نیست، چراکه اگر انتظار باشد مستقیم با ریاست قوه قضائیه دیدار داشته باشند برای همه افراد ممکن نیست.
وی تصریح کرد: اطاله دادرسی موضوعی است که از زمان آیت‌الله شاهرودی دنبال می‌شد و هم‌اکنون نیز دنبال می‌کنیم و تلاش می‌کنیم تا فرایند دادرسی را کوتاه کنیم ولی در برخی جاها ناگزیریم که فرایند طولانی شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: به طور مثال آنجا که به کارشناسی نیاز است، برای تشخیص باید دادگاه منتظر نظر کارشناسی باشد، در این شرایط نمی‌توان کاری کرد ولی در مجموع دادرسی فرایندش آن طور که باید فراهم نشده است ولی هدف ما برخورد شدیدتر با قاچاقچیان مواد مخدر برای نظارت بر دادسراهاست که آن را در اولویت کارها قرار دادیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف دادستانی کل کشور صیانت از حقوق عامه است و یکی از وظایفش نظارت بر دادسراها است.
دادستان کل کشور یادآور شد: در این زمینه افرادی را گمارده‌ایم و امیدواریم با نظارت مستمر و روز به روز در آینده نه چندان دور شاهد بهبودی کارها باشیم.