به گزارش واحد مرکزی خبر، در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده و در فصل دوم این لایحه درباره مراکز مشاوره خانوادگی، نمایندگان مجلس قوه قضاییه را موظف کردند به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، در مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون، مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

بر اساس ماده 18 لایحه، اعضای مراکز مشاور خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و دست کم نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند.

تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه ادای وظایف، تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که در مدت شش ماه وزارت دادگستری تهیه می کند و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.