منوچهر قوامی، قاضی بازنشسته دادگستری
بازداشت افراد در مواردی که پس از سپری ساختن مدت‌ها حبس بی‌گناه شناخته می‌شوند نه تنها موجب زیان مالی آنها و خانواده تحت تکفل و سرپرستی‌شان می‌شود؛ بلکه موجبات تألم روحی و ورود صدمات معنوی و حیثیتی بسیار به اعضای این خانواده‌ها را فراهم می‌سازد که گاه با هیچ معیاری قابل جبران نخواهد بود.
وقتی این بازداشت و حبس من غیر حق باشد، میزان این تألمات بیشتر خواهد بود. از همین روست که صحبت از جبران خسارت چنین افرادی نه تنها امروز؛ بلکه از دیرباز و گذشته‌های دور مطرح بوده است و اینجاست که این شعر سعدی - علیه الرحمه- متبادر به ذهن می‌شود:
نگه کن بر احوال زندانیان که ممکن بود بی‌گنه در میان
تجربه نشان داده است تعداد زیادی از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده‌اند، بی‌گناه شناخته شده و بعد از مدتی برائت حاصل نموده و آزاد شده‌اند. مسلماً برای متهمانی که گناهکار بوده و جرمشان اثبات شده است، چنین امتیاز و اعتباری حاصل نخواهد شد.در بسیاری از کشورها برای جبران خسارت افرادی که در بازداشت بوده و سپس به لحاظ بررسی‌ها و عدم کفایت دلیل، بزهکاری آنان اثبات نشده و از بند خلاصی یافته‌اند، راه‌حل‌های مناسبی در نظر گرفته شده و نحوه جبران خسارات مالی و معنوی آنان پیش‌بینی شده است. این کشورها حتی در مورد متهمانی که با صدور قرار منع پیگرد بعد از مدتی بازداشت مرخص شده‌اند، به صرف صدور قرار منع پیگرد جبران خسارات را پذیرا شده‌اند. حق هم این است که وقتی چنین متهمانی تبرئه و محبوس بودن آنها ناحق تشخیص داده شده، باید مصالح و منافع آنان به عنوان عضوی از اعضای جامعه که بر ایشان ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود. ازاین‌رو جامعه با این استدلال که این امر در رهگذر حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بی‌تفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود. درخصوص متهمانی که واقعاً بی‌گناه هستند و برائت حاصل کرده‌اند و متهمانی که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره‌شان صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شده‌اند و نتیجه برای هر دو آنها یکی است، این سؤال پیش می‌آید که آیا جامعه به هر دو با یک دید می‌نگرد؟ در پاسخ باید گفت که جامعه به هیچ وجه آنها را یکسان و با یک دید نمی‌بیند؛ بلکه نسبت به متهم بی‌گناه که گناهش ثابت نشده، دیدی جداگانه و ذهنیتی متفاوت دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بی‌گناهی او دانسته شده است. این رویه در بعضی از کشورها ازجمله فرانسه و آلمان پذیرفته شده است.
جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی‌گناه در حقوق ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ظاهراً در هیچ یک از مواد قانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم پیش‌بینی نشده بود؛ جز در تبصره ذیل بند (ح) ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خردادماه 1334 که مقرر می‌داشت: <هر یک از مأموران دولتی و یا شهرداری یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در امور دارویی هستند، در صورتی که ثابت شود گزارش به قصد اضرار داده‌اند که منتهی به بازداشت اشخاص شده، در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات محکوم خواهند شد.> هیچ یک از این مواد قانونی مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت به متهم نیست؛ در صورتی که متهم و خانواده‌اش از این بازداشت زیان مادی و معنوی بسیاری می‌بینند و انصاف و عقل و منطق حکم می‌کند به نحوی از چنین متهمان بی‌گناهی اعاده حیثیت، استمالت و جبران خسارت شود؛ به خصوص این‌که در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است. در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.»
براساس قاعده «لا ضرر» و اصل «ضمان» و نیز برابر قاعده انصاف و حق جبران خسارت متهم، محبوسی که به ناحق و بی‌گناه بازداشت شده حق دارد برای جبران خسارت وارد شده حسب مورد به متخلف و یا دولت مراجعه کند و خسارات ناشی از بی‌گناهی خود را مطالبه نماید.
منبع: www.maavanews.ir