دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی با عنوان «مروری بر برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی‌تابعیتی» آورده است: برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی‌تابعیتی (۲۴-۲۰۱۴) سه هدف بنیادین شامل حل مسائل مهم بی‌تابعیتی، جلوگیری از بروز موارد جدید بی‌تابعیتی از زمان اجرای طرح و شناسایی بهتر و محافظت از جمعیت بی‌تابعیت را دنبال می‌کند که برنامه مذکور متشکل از ۱۰ اقدام اساسی است.

در بخشی از این گزارش آمده است: یکی از نکات‌ مهم این برنامه، تصمیم کمیساریای عالی سازمان ملل برای حمایت عملیاتی از جمعیت‌های بی‌تابعیت از طریق پروژه‌هایی برای تأثیرگذاری بر دولت‌ها و جامعه مدنی است.  در این چارچوب، ایجاد کمپین‌هایی برای کمک به افراد بی‌تابعیت، حمایت از تأسیس و فعالیت برخی گروه‌های مدنی، برگزاری گردهمایی‌های چندجانبه، تلاش برای استقرار تیم‌های سیار و... قابل پیش‌بینی هستند.

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پنهان بودن برخی مفاد و به‌واقع، عدم شفافیت، دیگر مسئله برنامه است که برای مثال، در بخش‌های مختلف برنامه از ضرورت عمل به مواردی همچون تعهدات دولت‌های خاص در مفاد نشست وزیران کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تعهدات به‌وجود آمده در مفاد شورای بازبینی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر و توصیه‌هایی که توسط نهادهای معاهده حقوق بشر سازمان ملل متحد طی دستورالعمل‌های خاص در متون معاهدات به دولت‌های خاص ارائه شده، سخن به میان آمده است.

این گزارش خاطرنشان کرد: دیگر مسئله قابل تأمل، آگاهی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پیرامون موانع حقوقی و بالاخص موانع اجتماعی و سیاسی برنامه رفع بی‌تابعیتی است.

 بر این مبنا، درحالی که برخی موانع حقوقی ممکن است به قانون اساسی بعضی کشورها مربوط باشد، یکی از جدی‌ترین دلایل این تأکید، گسترش بحران اقتصادی جهانی و نیز چالش‌های اجتماعی-سیاسی سرازیر شدن مهاجران از کشورهای بحران‌زده خاورمیانه به کشورهای اروپای غربی و نیز مهاجران حوزه آمریکای مرکزی و جنوبی به کشورهای آمریکای شمالی است؛ امری که نگرانی‌هایی را درباره قدرت‌یابی مجدد راست‌گرایان افراطی در کشورهای مهاجرپذیر در پی داشته و به‌طور ویژه در مسائل مرزی مکزیک و ایالات متحده آمریکا قابل مشاهده است.

دو ایده‌ اصلی و مفید این برنامه برای جمهوری اسلامی ایران شامل انجام پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم برای حصول اطمینان از کسب تابعیت پدری توسط فرزندان مهاجرانی که بنا به ملاحظات اسلامی و انقلابی از کشورهای جنگ‌زده اطراف به کشور ایران وارد شده و تحت حمایت‌های اسلامی و انسانی ایرانیان قرار گرفته‌اند و حمایت از بازگرداندن تابعیت به پناهندگان و بازگشت مهاجران، در چارچوب توافقنامه‌های سه‌جانبه میان کشورهای مهاجرفرست، ایران و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نکته دیگری که می‌تواند برای نظام‌های سیاستگذاری و قانون‌نویسی جمهوری اسلامی ایران مفید باشد، تأکید بر تعیین الزامات و مراحل قانونی صریح و روشن برای اعطای تابعیت است؛ ازجمله ضرورت معین‌کردن تعداد سال‌های اقامت لازم یا مشخص‌کردن هزینه‌های درخواست تابعیت. درحالی‌که مسئله اقامت به دوره سرمایه‌داری متأخر بازمی‌گردد که طی آن افراد با انگیزه‌های متفاوتی مثل ادامه تحصیل، دستیابی به فرصت‌های بهتر زندگی، تجارت و اشتغال به مناطق دیگر جهان سفر و در آن اقامت می‌کنند.

این گزارش تصریح کرد: نوع تابعیت ناشی از خاک، عمدتاً در کشورهای تازه‌تأسیس نظیر استرالیا و کانادا که جمعیت‌شان اندک و متشکل از مهاجرت‌های دوره استعمار است و به‌اصطلاح مستعمره‌نشین نامیده می‌شوند، دنبال شده است. اما مسلم این است که در همه جای دنیا فرزند تابعیت پدر را می‌گیرد. لذا سلب تابعیت از فرزند یک پدر ایرانی که در کشور دیگری متولد شده، خلاف حقوق بین‌الملل است و این مسئله برای پدران غیرایرانی هم صدق می‌کند.

به‌عبارت دیگر، طبق قوانین بین‌المللی و سند حقوق بشر، هر انسانی باید هویت و تابعیت مشخصی داشته باشد و نباید هیچ انسانی بدون تابعیت و هویت بر روی کره زمین متولد شود که از این بابت، اولاً فرزند یک مادر ایرانی قطعاً تابعیت پدر خود را- اعم از اینکه ایرانی یا غیرایرانی باشد- دریافت خواهد کرد و ثانیاً هیچ کشوری حق ندارد تابعیت پدری کسی را لغو کند.